حضور جدي فقه در كنفرانس هاي بين المللي حقوقي

به گزارش اداره همكاري هاي علمي و بين الملل، ربييس مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي در اين نشست خاطرنشان كرد: اگر بخواهيم فقه را در برابر حقوق وضعي جهان امروز با همه شاخه ها و نظام هاي آن فعال كنيم ، بايد به صورت علمي و عالمانه و در چارچوبي برنامه اي وسياست گذارانه، بسترهاي لازم را براي گشايش باب "نظريه پردازي فقهي" فراهم آوريم.

مبلغي افزود: فراروي فقه، سه سنخ چالش، قرار گرفته اند، كه بايد شناسايي و در رفع آن ها كوشش كنيم.

وي گفت: ظرفيت هاي غني فقه را اگر با يك روش تعريف شده وارد مباحث حقوقي كنيم و از خاستگاه مشترك فقه و حقوق به مسائل نگاه كنيم، قطعا نكته هاي بديع، ناگفته هاي بسيار و حرف هاي شنيدني جدي و پاسخگو را ارائه خواهيم كرد.

حجت الاسلام والمسلمين مبلغي چالش هاي چهار گانه را شامل "چالش هاي ناشي از رويارويي با حقوق وضعي"، "چالش هاي ناشي از مواجهه با وضعيت حقوقي"، "چالش هاي ناشي از اقدام به كاركرد حقوقي"، "چالش هاي ناشي از انفتاح حقوقي" و "چالش هاي ناشي از رويارويي با حقوق وضعي" عنوان كرد.

حجت الاسلام والمسلمين مبلغي خاطرنشان كرد: فقه با "حقوق وضعي" در حوزه هاي مختلف و موارد بسيار، رقيب يكديگر هستند. آنچه اين رقابت را جدي تر مي كند اين است كه حقوق وضعي در بستر جامعه، دامن گسترده است و با وضعيتي برخوردار از متعلقات و حضوري بهره مند از شؤون مختلف (شامل نظريات حقوقي، رشته هاي حقوقي و ادبيات حقوقي) قد علم كرده است.

وي گفت: اين مواجهه منشأ چالش هايي است. فقه نبايد در اين صحنه رقابت، به صورتي تك بعدي و با ادبياتي محدود ظاهر گردد؛ بايد حضوري چند بعدي و شؤون مند داشته باشد.

ايشان گفت: به عنوان مثال و نمونه، حقوق وضعي، متضمن مقوله اي به نام نظريات حقوقي است كه چراغ راه آن در توسعه خود و نيز عرصه قانونگذاري شده است؛ به اين معنا كه قانونگذاري، تفسير و بررسي قانون، كيفيت مواجه با قانون، و حتي تاسيس رشته ها و شاخه هاي حقوقي از خاستگاه نظريات حقوقي و با لحاظ اقتضائات آن شكل مي گيرند.

 آيا در فقه ما نظريه وجود دارد؟

حجت الاسلام والمسلمين مبلغي تصريح كرد: در فقه ما، احكام تكليفي و وضعي وجود دارد، اما آيا كسي تاكنون نظريه فقهي عرضه كرده است؟ بايد ميان مقوله فقه كه قابليت خلق نظريه هاي فقهي جدي و اصيل را دارد و مقوله عدم اقدام نسبت به ايجاد چنين نظري هايي از سوي تجربه هاي فقهي، تفكيك قائل شد.

وي ادامه داد: در هر حال فقهي كه مي خواهد در رويارويي با حقوق، قدرت خود را به رخ آن بكشد و برتري و توانايي ذاتي خود را در مقابل آن به صورت عملي به اثبات رساند، بايد نظريه داشته باشد. اين وضعيت كه به رغم ضرورت داشتن نظريه، كوششي در خور را در اين زمينه نكرده ايم، چالش برانگيز است.

استاد برجسته فقه حوزه علميه قم خاطرنشان كرد: فقه ما مي تواند و بايد نظريه داشته باشد ولي آيا اين نظريات ارايه شده است؟ آيا احكام فقهي را كه به عرصه قانون مي كشانيم ، در زير سايه تاثيرگذار نظريات حقوقي شكل مي دهيم؟ آيا توانسته ايم نسبت استنباط را با نظريه ها تعريف كنيم؟

 وي ضمن تاكيد بر اين كه در مقابل حقوق مطرح در جهان امروز، بايد ساحتي جديد با عنوان "نظريه پردازي فقهي" بگشاييم، گفت: اگر بخواهيم در عرصه تقنين، بازار رقابتي كه امروزه ميان فقه و حقوق مبتني بر تجارب بشري برپا گشته است را به نفع فقه رونق ببخشيم، بايد دروازه هاي نظريه پردازي فقهي را به روي حوزه هاي علميه بگشاييم و نبايد هر گونه تاخير در اين زمينه را پذيريم.

رييس پژوهشگاه مطالعات تقريبي ضمن بيان اين كه نظريه يك چارچوب منسجم و منطق منظم ارايه مي كند تا قانون گذار با توجه به آن، رويكردهايي را در قانون پي گيرد و حتي ادبيات ويژه اي را شكل دهد، گفت: از باب مثال در مسؤوليت مدني، چند نظريه وجود دارد با نام هاي نظريه مسؤوليت مطلق (يا نظريه خطر)، نظريه مسؤوليت در صورت تقصير، و نظريات ديگر؛ قبول هر يك از اين نظريات، رويكرد و نگاهي ويژه را در تقنين شكل مي دهد كه در دست نداشتن آن ها و برنيامدن از يكي از آن ها به يك رهايي و بي انسجامي مي انجامد.

 وي گفت: در سياست جنايي نيز شاهد نظريه هايي مثل: نظريه انتقام ، نظريه پيش گيري ، نظريه انتخاب گزينه معقول و ... هستيم كه قبول هر يك، نوع برخوردها ، جهت گيري ها و سياست گزاري ها را در تقنين و غير تقنين به شدت تحت تاثير قرار مي دهد.

مبلغي تاكيد كرد كه بايد حساسيت و نقش بي بديل نظريه ها را درك كنيم و از چشمه هاي جوشان منابع فقهي، نهرهاي نظريه پردازي فقهي را باز كنيم.

 چالش هاي ناشي از مواجهه فقه با وضيعت حقوقي

 وي گفت: از مقوله "مواجهه فقه با حقوق وضعي" كه بگذريم، به مقوله ديگري مي رسيم كه مي توان از آن به "مواجهه فقه با وضعيت حقوقي" نام برد. اين مواجهه نيز منشأ بروز چالش هايي است.

وي ادامه داد: وضعيت حقوقي به اين معناست كه مناسباتي بين انسانهاي امروز، انسان امروز با انسان فردا (نسل كنوني و نسل آتي) و انسان امروز و فردا با محيط زيست امروز و فردا وجود دارد كه هر روز ابعاد آن پيچيده تر و تحولات مربوط به آن ها گسترده تر و پرلايه تر مي گردد.

وي گفت: اين ابعاد و تحولات، وضعيت هاي حقوقي را ايجاد مي كنند كه حقوق بايد نسبت به آنها تعريف دقيق، ديدگاه هاي دقيق، قوانين دقيق و نظريات راهگشا را ارايه دهد.

حجت الاسلام والمسلمين مبلغي تصريح كرد: انسان و محيط زيست، انسان شرقي و غربي، نسل امروز و فردا، مناسبات و تنظيم روابط، وضعيت هايي هستند كه نيازمند عدالت هستند؛ يعني بايد عدالت بين دو نسل، عدالت بين كشورها، عدالت در كيفيت مواجهه انسان با طبيعت و حيوانات را ايجاد كرد.

 اين وضعيت ها در جامعه كم نيستند و فقه نيز بايد جواب دهد.

 رييس مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي افزود: نبايد بگوييم فقه خود به خود وارد اين مباحث شده است، فقه كار فقيه است، اين تنها منابع شرعي (كتاب و سنت و ..) هستند كه در قالب اصول و كليات وارد مقوله هاي بشري شده اند و اين فقيه است كه بايد با توجه به هر حادثه و شرايط كه از نظر حقوقي پيش مي آيد، استنباط كند.

وي ادامه داد: فقه اگر بخواهد اصالت و توانايي خود را نشان دهد بايد به اين عرصه هاي عظيم و تمام نشدني وارد شود و نشان دهد كه نسبت به مقولات جهاني، بين المللي و حقوقي چه ديدگاه هايي دارد؟

 چالش هاي ناشي از اقدام فقه به كاركرد حقوقي

حجت الاسلام والمسلمين مبلغي با اشاره به اينكه در مواردي فقه در جايگاه هاي حقوقي بروز يافته و به جاي حقوق نشسته و لباس آن را بر تن كرده است، گفت: متن بسياري از قوانين ما را فتواهاي فقهي تشكيل داده است.

وي گفت: در تحليل علل چالش هاي مربوط به اين حوزه، پرسش هايي مطرح است، از جمله اين كه: آيا فقه بايد محتواي قانون را تامين كند يا ادبيات قانون را؟ اگر فقه در يك جايگاه تقنيني و حقوقي نشسته باشد ويژگي هاي قانون را تا چه اندازه مي تواند تامين كند؟ آيا اين ويژگي ها را بايد در خود فقه تامين كرد يعني بايد فقه قانون متمايز تر از فقه عادي بنويسم؟

چالش هايي ناشي از انفتاح حقوقي

رييس مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: مقصود اين است كه فقه به ويژه بعد از انقلاب، در حوزه و دانشگاه ها، به سمت تركيب شدن و در آميختن با حقوق به پيش رفته است و اين دو در مواردي با هم، وضعيتي ويژه را رقم زده اند كه اين وضعيت ، خاستگاه چالش هايي خاص شده است.

وي يادآورشد: پرسش اصلي اين است ما حقوقدانان متدين، معتقد به فقه و حتي فقيه و فقه آشنا در حوزه و دانشگاه داريم. ولي چه مقدار آگاهانه آميزه اي از فقه و حقوق را ايجاد و يا به صورت هوشمندانه تعريف كرده ايم؟

حجت الاسلام والمسلمين مبلغي تصريح كرد: فقه و حقوق كنار هم نشسته، قابليت هاي عظيم و فرصت هايي ايجاد كرده اند، ولي هر چيزي كه با فرصت مواجه است با چالش نيز روبرو مي باشد.

وي به عنوان نمونه يادآورشد: ما چون خواسته ايم ميان فقه و حقوق همنشيني ايجاد كنيم اين حقوق همنشين شده از ورود به عرصه هايي، خود را بازداشته است، فقه ما نيز از ورود به عرصه هايي كه جز فقه ناب مي باشد به خاطر اينكه با حقوق همنشين شود خود را بركنار داشته است.

 وي گفت: ما بايد آن فقه ناب را با همه ظرفيت و روش، به گونه اي تعميق بخشيم كه در همه عرصه ها ورود پيدا كند، نه اينكه چون مي خواهد كنار حقوق بنشيند از بخش هايي صرف نظر كنند؛ و حقوق نيز همينطور.

وي اظهار داشت: در بحث تطبيقي نيز هميشه نظري به حقوق و فقه مي اندازيم و بعد نتيجه گري مي كنيم و فكر مي كنيم اين بحث تطبيق است، اين كارها نمي تواند چالش هاي فراروي فقه و حقوق را جواب دهد.

مبلغي ادامه داد: اگر فقه ما از زاويه نيازمندي هاي حقوقي و وضعيت و نگاه هاي حقوقي مورد مطالعه قرار گيرد چنان ظرفيت در آن تعبيه شده، كه اگر شناخته شود تعامل درستي بين فقه و حقوق برقرار مي شود.

وي خاطرنشان كرد: گاهي در زمينه بانك اطلاعات، پايان نامه ها، فرصت و هزينه ها زيادي صرف مي شود نمي خواهم بگويم چنين كاري مفيد نيست ولي انحصار در چنين كارهايي، ما را دير به هدف مي رساند.

وي گفت: ما به جاي توجه صرف براي ايجاد بانك، بايد بيش از هر چيزي بساط توليد علم را پهن كنيم، اگرآنقدر فضاي جامعه از حيث روشي درست گردد، آن وقت ايجاد بانك لازم بود.

استاد برجسته فقه حوزه علميه قم اظهار داشت: امروز تمام مقصود و همت بسياري از مراكز، ايجاد بانك اطلاعات پايان نامه ها و ... شده است، و چند سالي خود را در اين زمينه سرگرم مي كنند ولي بحث چالش ها جدي تر از آن است كه بخواهيم با اين نوع دلخوش كردن ها، سرگرم شويم.

وي گفت: با كوشش صرف براي تجميع پايان نامه ها، دلخوش نيستم و بايد روش توليد علم مورد بحث قرار گيرد.

وي افزود: اگر بخواهيم در زمينه تطبيق فقه و حقوق كاري كنيم قبل از اينكه بخواهيم وارد شويم تنها يك بخشي از فقه و بخش ديگري از حقوق را مي گيريم و مي گويند حقوق اينگونه مي گويد و فقه اينگونه، اينگونه راه به جايي نمي بريم.

مبلغي ادامه داد: رساله ها، پايان نامه ها و كتاب هايي كه تطبيقي است بيشتر به اين صورت است كه فصلي باز مي شود كه فقه اين را مي گويد و حقوق آن را، تجربه ديگري هم داريم كه در قانونگذاري ديدگاه فقها را دخالت مي دهند، اين درآميختن، فقه با حقوق نيست.

وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: برخي مسائل فقهي به لحاظ اينكه ذاتا نظريه هستند (مثل عسر وحرج ) در فقه ما به عنوان قاعده مطرح شده است. بر اين باور هستم كه اين دو و امثال آن ها در عين حال كه كاركرد قاعده اي دارند، كاركرد نظريه اي هم دارند.

وي مي گويد: مشكل ما اين است كه نه تنها نظريه پردازي نمي كنيم، كه موارد برخوردار از مؤلفهاي نظريه اي را هم به عنوان نظريه سامان نمي دهيم و ارايه نمي كنيم؟

حجت الاسلام مبلغي ادامه داد: به بيان ديگر مشكل افزون بر فقدان نظريات فقهي، پوشاندن لباس غيرنظريه اي بر آنچه ذاتا نظريه است و ذاتا مولفه هاي نظريه ها را دارد، مي باشد.

وي گفت: سخن در اين باب زياد است و يك كوشش فراگير و درخور مي طلبد كه ما پيش درآمدي را نسبت به اين مقوله مهم داشته باشيم.

 فقه بي مهابا و البته با آمادگي وارد كنفرانس هاي بزرگ بين المللي حقوقي شود

مبلغي با طرح اين سوال كه چرا امروز فقه ما وارد كنفرانس هاي بزرگ بين المللي با حقوق دانان جهان نمي شود؟ گفت: چون آنها يك زبان وادبيات دارند ما يك زبان وادبيات ديگر، ما بايد وارد اين عرصه ها و حوزه ها شويم، امروز چه كسي عهده دار اين كار است؟

وي افزود: هيچ حوزه و دانشگاهي عهده دار اين كار نيست و اين مشكلي و نقص وجود دارد.

حجت الاسلام والمسلمين مبلغي گفت: بر اين باور هستم كه فقه بايد وارد عرصه هاي اساسي و حياتي جامعه شود و تلاش هايي كه هم اكنون در حوزه و دانشگاه در اين عرصه انجام مي شود كافي نيست.

حجت الاسلام والمسلمين مبلغي تاكيد كرد: بايد نهضت عظيمي در عرصه فقه و حقوق از طرف حوزه و دانشگاه براي رساندن پيام هاي قوي علمي ما به جهانيان از طريق حضور در كنفرانس ها و همايش هاي بين المللي شكل گيرد.

مركز تحقيقات مجلس مي تواند يك صداي نيرومند فقه و حقوقي در كل كشور باشد

رييس مركز تحقيقات مجلس شوراي اسلامي گفت: مركز تحقيقات مجلس شوراي اسلامي دنبال اين است كه قابليت ها، نگاه ها، ظرفيت ها، حرف هاي گم شده و در لابه لاي فقه مانده، ولي قابل تجميع، تحليل و استحصال را جمع آوري و وارد تقنين كرده و با پوشاندن لباس قانون بر تن آنها، عرضه كند.

وي يادآورشد: تمام تلاش ما اين است كه ظرفيت هاي موجود، نكته هاي بديع در فقه را استحصال وبه قانون تبديل كنيم و لوايحي كه در اين زمينه است را به مجلس تقديم نماييم.

وي افزود: اگر به اين تجربه جديد توجه شود و اين مركز امكانات لازم را در اختيار داشته باشد مي تواند يك صداي نيرومند فقه و حقوقي در كل كشور باشد.

 رشته هاي داخلي متناسب با نيازها تاسيس شود

حجت الاسلام والمسلمين مبلغي همچنين گفت: يكي از مشكلات ما در عرصه فقه و حقوق، اين است كه وقتي مي خواهيم رشته هاي حقوقي بزنيم دقيقا آنچه كه در كشورهاي ديگر كه به فقه اعتقاد ندارند، همان ها را ما در داخل ايجاد مي كنيم.

وي گفت: اين در حالي است كه بايد رشته را طبق تجارب بشري از يك سوي و نيازها و نگاه هاي اختصاصي خود از سوي ديگر، تاسيس كنيم.

وي يادآورشد: ما بدون گذر و عبور از مراحل منطقي و عملي كه لازم است در مرحله متقدم انجام گيرد وارد عرصه تطبيق شديم،

حجت الاسلام مبلغي يادآورشد: گاهي نقطه عزيمت ما، نقطه عزيمت علمي نيست.كار علمي مي كنيم و بحث علمي و استدالال علمي داريم اما چون غيرمسبوق به مراحلي است كه بايد طي مي شد اين راه به جايي نمي برد و اگر راه به جايي ببرد در يك حوزه است و فقط مي توانيم چند مساله را تطبق دهيم.

وي ادامه داد: حوزه ها بايد ظرفيت هاي فقهي را شناسايي كنند، همايش هايي علمي و نه صوري برگزار نمايند و نشريه هاي معطوف به دقائق و ظرائف روش و نه صرفا جمع آورانه، بزنند. فقه حوزه و دانشگاه بايد با هم همفكري كنند، وحدت اين است كه حوزه و دانشگاه ظرفيت فكري خود را بياورند و با هم بحث كنند.

دانشگاه امام صادق، تبلورعملي وحدت حوزه و دانشگاه

حجت الاسلام مبلغي همچنين با تمجيد از شخصيت علمي و فقهي آيت الله مهدوي كني به دليل خدمات ارزنده ايشان در دانشگاه امام صادق (ع) گفت: دانشگاه امام صادق(ع) در ميان دانشگاه هاي كشور واجد برجستگي هايي فراواني است كه اميدهاي بسيار فراواني را به خود جلب كرده است. وي ادامه داد: اين دانشگاه قابليت آن را دارد كه با برنامه ريزي دقيق حلقه وصل بين حوزه و دانشگاه، ارتباط دهنده انديشه هاي بنيادين در علوم ديني با جريانات كاربردي جامعه باشد.

وي اظهار داشت: در زمينه علوم مربوط به خواهران، اين دانشگاه راهي را پيموده است كه اگر به خوبي مديريت شود در آينده شاهد تحول مثبت در عرصه علوم اجتماعي و ديني در فضاي خواهران خواهيم بود.

رييس مركز تحقيقات اسلامي مجلس گفت: حضرت آيت الله مهدي كني با نگاه صاف و نفوذ علمي و عملي خود و با پيگيري هاي عالمانه و فضا دادن به نسل امروز و رشد دادن نسل جوان توانسته اند راه بزرگي را بگشايند.

گفتني است: اعضاي هيات علمي دانشگاه امام صادق(ع) سوالات خود را نيز با حجت الاسلام والمسلمين مبلغي در ميان گذاشته و پاسخ خود را دريافت كردند.
تاريخ مخابره: 17/08/1390