اولين همايش بين المللي فقه و قانون در قم برگزار مي شود

به گزارش اداره همكاري هاي علمي و بين الملل، حجت الاسلام والمسلمين احمد مبلغي در اين جمع خبرنگاران با اعلام اين خبر گفت: در اين كنفرانس بين المللي شخصيت هاي طراز اول فقهي و حقوقي از كشورهاي مختلف شركت خواهند كرد.

 وي ادامه داد: در مراسم افتتاحيه اين همايش بين المللي يكي از مراجع عظام تقليد و دكتر علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي، به ايراد سخن خواهند پرداخت.

 وي گفت: تاكنون ميهماناني از كشورهاي قطر، مصر، تونس، عراق، يمن، لبنان و عمان براي حضور در اين كنفرانس اعلام آمادگي كرده اند.

 حجت الاسلام والمسلمين مبلغي تاكيد كرد: در اين كنفرانس تلاش خواهد شد از دو سنخ شخصيت علمي داخلي و خارجي (يعني فقهاء و حقوق دانان ) جهت انجام يك گفت و گوي علمي پيرامون موضوع در سطح بالا استفاده شود.

 حجت الاسلام والمسلمين مبلغي در تشريح محورهاي كنفرانس تصريح كرد: ما سه حوزه كلان را براي ارتباط فقه با قانون در نظر داريم: "فقه و سياستگذاري ماقبل قانون"، "فقه و خود قانون"، "فقه و سياستگذاري مابعد قانون".

 وي خاطرنشان كرد: در نظر داريم مباحث را در اين كنفرانس به گونه اي شكل دهيم كه در فضاهاي علمي، نتايج آن شنيدني و قابل توجه باشد.

 وي ادامه داد: در ارتباط با فقه و قانون، جاي نظريه پردازي هاي زيادي وجود دارد، ديدگاه هاي مختلفي از اهل سنت و شيعه در اين راستا وجود دارد. حوزه علميه قم بايد مباحث اين موضوع مهم را با ابزارها و امكانات خود، جمع بندي علمي و نهايي كند.

  وي با اشاره به رسالت حوزه علميه قم در اين عرصه يادآورشد: حوزه علميه بايد در جهت تامين نيازمندي هاي قانون در يك كوشش خستگي ناپذير و دقيق، آستين خود را بالا زده و وارد عرصه عمل شود.

 حجت الاسلام والمسلمين مبلغي خاطرنشان كرد: وظيفه مركز تحقيقات اسلامي مجلس اين است كه در جهت افكندن نگاه هاي ديني و فقهي به قانون و تامين نيازهاي قانون از خاستگاه فقهي در چارچوبي درست و روشمند وارد عمل شود. 

 وي گفت: با سوال مهمي مواجه هستيم كه در اين كنفراس بايد جواب آن را بدهيم و آن اين كه آيا قانون را بايد از فقه استنباط  كنيم يا آن كه فاصله اي ميان اين دو نيست و آنها ( فقه و قانون) مضمونا و ادبياتا هم سنخ هستند وتنها آنچه لازم است بيش از اين نيست كه بايد لباس قانون را بر تن فقه كنيم ؟

 به دليل اينكه اين سوال پاسخ پژوهشي داده نشده است ابهاماتي بروز يافته است.

 مبلغي تاكيد كرد: ما براي اينكه اين سوال را پاسخ دهيم بايد خصلت ها و ويژگي هاي قانون را پيشاپيش شناسايي كنيم كه قانون چيست؟ و داراي چه ويژگي هايي است؟

 وي اظهار داشت: بخشي از كنفرانس فقه و قانون به اين سمت مي رود كه خصايص قانون را تبيين كند، در نگاه اوليه آنچه كه مبنا قرار گرفته است  به بحث گذاشته خواهد شد .

 وي ادامه داد: قانون داري سه خصلت "مصلحت محور بودن"، "منظومه اي بودن" و " تفصيلي بودن" است. منظومه اي بودن به اين معنا است كه واحدي يكپارچه است و طبق قاعده نبايد اجزاء قانون با يكديگر در تناقض و يا حتي در حالت بي ارتباطي با هم باشند.

 مبلغي گفت تفصيلي بودن آن به اين معنا است كه قانون به موارد جزئي ورود پيدا مي كند و از رهگذر تبصره ها حتي حالات مختلف را پوشش  مي دهد، اين از آن جهت است كه قانون بايد به تمام حالات و جزئيات مربوط به حوزه اي كه به آن نظر دارد، ورود پيدا كند.

 وي با بيان اينكه پشتيباني كردن فقه از قانون با خصائصي از اين دست، مي طلبد كه فقه خود را آماده كند، گفت: هنگامي كه قانون بايد منظومه اي باشد،  فقه پشتيباني كننده و محتوا دهنده به آن نيز بايد به صورتي منظومه اي به ميدان بيايد.

 وي همچنين گفت: اين سوال نيز مطرح است كه فقه اگر بخواهد به صورت تقديري، فرضي و كلي به ميدان پشتيباني قانون بيايد، تا چه اندازه مي تواند تامين كننده قانوني باشد كه به جزئيات و تفاصيل نيازمند است.

 كنفرانس براي اين است كه هم رابطه و نسبت فقه و قانون به صورت نظري روشن شود وهم در مسيري قرار گيريم كه با توجه به خصائل و ويژگي هاي قانون، فقه را به روز كنيم و آن را به دليل ضرروت معطوف شدن به قانون، وارد جزئيات كنيم؛ به تعبير ديگر فقه را به گونه اي آماده نماييم كه قانون در اخذ از فقه با خلاء مواجه نباشد.

 رييس مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي منظور از خلاء مورد اشاره را اينگونه بيان كرد: " منظور از خلاء اين است كه اگر بخشي از نيازهاي قانون را فقه جواب دهد و بخشي را نداشته باشد، قانون به سراغ منطقي غير فقه مي رود، آنوقت تعارض بين دو منطق تضمين شده در قانون پيش مي آيد.

 وي ادامه داد: به صورت كلي مسلم است كه فقه بايد ماخذ باشد و قانون آخذ و گيرنده ، اما اين كه اين فرايند ، شكل و چارچوب اخذ بايد روشن شود.  به ويژه اين كه نوع اخذ چگونه باشد؟  آيا استنباطي است يعني قانون گذار بايد استنباط كند و يا اينكه فاقد هر گونه فاصله اي است و بايد مستقيم فقه در جايگاه قانون، جاي بگيرد؟

 حجت الاسلام مبلغي تصريح كرد: در اين صورت، حالا كه فقه در جايگاه ماخذ نشسته است، آيا اين فقه گرفته شده از طرف قانون، وضعيت منظومه اي دارد؟ آيا ورود در تفاصيل دارد؟ آيا تا چه اندازه فقه به مصلحت ها توجه دارد؟ آيا قانون مي تواند مصلحت محور باشد؟ اينجا معادله پيچيده اي است و نياز به مباحث اساسي دارد كه در اين كنفرانس مورد بررسي قرار مي گيرند.

 وي همچنين افزود: وقتي قانون وضع مي شود بايد در جهت تامين و تحقق آن سياست گذاري كرد فقه مي تواند براي احكام عمل به قانون و حفاظت هاي لازم براي رعايت آن(قانون) و عدم تعدي قانون، حرف هايي مهمي داشته باشد.

 حجت الاسلام والمسلمين مبلغي در پاسخ به سخنان يكي از خبرنگاران مبني بر بي نتجه بودن برخي همايش هاي بين المللي گفت: اگر كنفرانس هاي بين المللي به صورت عالمانه برگزار شوند در شكل دادن به ادبيات معاصر، ارتقاي ذهنيت ها، كشاندن سطح علم به مرتبه بالاتر و ايجاد تفاهم بين  اذهاني و ايجاد توقع در مخاطب (كه دنبال عمق بيشتر باشد) نقش تاثيرگذاري دارد.

 وي تصريح كرد: البته نبايد انتظار داشته باشيم كه كنفرانس ها در كوتاه مدت تاثير خود را نشان دهد، ولي نتيجه علم چيزي است كه مسائل پيچيده  بيشتري را باز و سطح ذهن را ارتقا مي بخشد به شرط اينكه كنفرانس علمي باشد.

 حجت الاسلام مبلغي با اشاره به مضرات كنفرانس هاي غيرعلمي تاكيد كرد: به همانه اندازه كه كنفرانس علمي، سطح دانش را ارتقا مي بخشد اگر كنفراس شعاري، غيرعلمي و همراه با ابهام باشد به همان مقدار نيز بازتوليد كم سطحي و سطح انديشي مي كند.

 وي اظهار داشت:  كنفرانس فقه و قانون از سطح علمي بالايي برخوردار است و قطعا نتايج درخشاني را در پي دارد.

 وي گفت: آنچه ما دنبال آن هستيم اينكه خود ما نياز به اين كنفرانس داريم چرا كه قوانيني كه قرار است از مجلس عبور كند در مرحله متقدم به ما واگذار مي شوند تا آنها را از زاويه هاي فقه و ديني مورد بررسي قرار دهيم.

 وي تصريح كرد: اگر مباحث فقه و قانون را به خوبي بررسي نكنيم و با نگاه خام، ابتدايي و نگاه غيرمنقح به آن بنگريم، شايد نتوانيم بهره هاي فقهي درستي به مجلس شوراي اسلامي عرضه كنيم.

 حجت الاسلام مبلغي خاطرنشان كرد: اگر اين تفكر و مركز جاي خود را باز  كند خلاء ها تا حدودي جبران شود و همچنين دنبال اين هستيم كه اگر اين تجربه موفق شود يك حركت و جنبشي در مراكز مطالعاتي قم با نگاه به عمل؛ ايجاد شود.

 تاريخ مخابره: 3/04/1390