امام خميني در كنار امثال آخوند خراساني از سياسي ترين علماي قرن بيستم ميلادي به شمار مي آيد. نگاه مادحانه و بعضا منتقدانه ايشان نسبت به تاريخ معاصر و نيز نهضت مشروطه قابل اعتنا مي باشد. قسمت مهمي از مقاله زير در اين رابطه است:
...............
در اين نوشتار بر آنيم تا ديدگاه هاي امام خميني(ره) در زمينه تاريخ معاصر، نهضت تنباكو، نهضت مشروطه و شخصيت ممتاز مرحوم مدرس در زمان رضاخان را بررسي كنيم. 
 .............................................
 
مطالعه تاريخ در دوره هاي اخير، اهميت خود را در حوزه هاي ديني از دست داده است و فقط به تاريخ صدر اسلام ـ آن هم به ضرورت بحث ـ در حول و حوش درگيري هاي فرقه اي توجه شده است. اما آن چه تحت عنوان تاريخ در دانشگاه ها مورد توجه قرار گرفته، در مجموع نه تنها فاقد تحقيقات علمي شايان توجهي بوده، بلكه نگرش حاكم بر آنها همانند ساير رشته هاي علوم اجتماعي و انساني، آلوده به نگرش هاي شرك آلود غرب است. مروري بر ديدگاه هاي امام در تحليل رخدادهاي تاريخ معاصر، اولا: مي تواند گستره اطلاعاتي ايشان را درباره اين تحولات نشان دهد و ثانياً: حساسيت هاي فرهنگي ـ سياسي وي را در ارتباط با اين تحولات آشكار سازد. ديدگاه هاي امام درباره تاريخ، عمدتاً در دو محور تاريخ اسلام و تاريخ معاصر مي باشد. در زمينه تاريخ معاصر، نهضت تنباكو، نهضت مشروطه و شخصيت ممتاز مرحوم مدرس در زمان رضاخان، مباحث مهم ايشان را تشكيل مي دهد. در اين نوشتار بر آنيم تا به گوشه هايي از اين ديدگاه ها اشاره كنيم. در تاريخ معاصر، صرف نظر از ميزان ثبت و ضبط جزئيات تاريخي و آگاهي ما از آنها، ارايه تحليلي جامع كه بتواند مجموعه اين رخدادها، به ويژه نكات برجسته آن را روشن ساخته و جايگاه آنها را مشخص سازد بسيار با اهميت است. اين همان چيزي است كه ما در انديشه هاي تاريخي حضرت امام درباره تاريخ معاصر جست وجو مي كنيم. در واقع مطالبي را كه در صدد بيان آن هستيم، نگرشي است كه ايشان در تبيين خطوط فكري موجود در مشروطه ارايه داده است.
روحانيت و نهضت هاي اسلامي در سده اخير
امام خميني به جايگاه روحانيت در نهضت هاي شيعه پافشاري كرده و علماي دين را محرك اصلي آن مي شمارد; «اين صد سال اخير را وقتي ما ملاحظه مي كنيم هر جنبشي كه واقع شده است، از طرف روحانيون بوده است، بر ضد سلاطين، جنبش تنباكو بر ضد سلطان وقت آن بوده است. جنبش مشروطه بر ضد رژيم بود۱.»، و در جاي ديگر مي فرمايند: «در اين جنبش هايي كه در اين طول زماني كه ما بوديم در آن يا نزديك به ما بوده، در اين جنبش ها كسي كه قيام كرده، باز از اين طبقه [روحانيون] بودند. طبقات ديگر هم همراهي كردند، ليكن اينها ابتدا شروع كردند. در قضيه تنباكو اينها بودند كه به هم زدند اوضاع را. در قضيه مشروطه اينها بودند كه جلو افتادند و مردم هم همراهي مي كردند با آنها. در اين قضاياي ديگر هم روحانيت با شما همه رفيق بوده است۲». لذا حضرت امام بر اين مطلب تكيه مي كنند كه «بايد ملتِ اسلام بدانند، خدمت هايي كه علماي ديني به كشورهاي اسلامي در طول تاريخ كرده اند قابل شمارش نيست۳».
اين موضع گيري ها در واقع خط بطلاني به نظريه هاي تاريخ نگاران دوره معاصر است. در دوره اخير، يعني سال هاي پس از مشروطه و به دليل سلطه سياسي و فكري مخالفان انديشه ديني، تاريخ معاصر به گونه اي نوشته شده كه نه تنها سهم روحانيت در مبارزات استقلال طلبانه مردم مورد ترديد قرار گرفته، بلكه به عنوان مهم ترين عامل بازدارنده براي رشد و ترقي مطرح شده است. اين خط تفكر را در نوشته هاي ناظم الاسلام كرماني، احمد كسروي، مهدي ملك زاده، فريدون آدميت و... مي توان ديد. بنابر اين، مرحوم امام در برابر ارزيابي هاي نادرست و جهت دار روشن فكران غرب زده بارها به نقش محوري روحانيت در سده اخير اشاره كرده اند.
امام امت بر نهضت هايي كه متكي بر مرجعيت است، عنايت و توجه خاصي دارد. لذا حركت هايي كه بر محور مرجعيت انجام گرفته است، در ديدگاه ايشان مورد تأييد مي باشند. بر اين اساس، وي علت مخالفت استعمار و استبداد با روحانيت را، بعد از جريان تنباكو همين نهاد و قدرت روحانيت ـ كه در مرجعيت خلاصه مي شود ـ قلمداد مي كند; «قضيه تنباكو در زمان مرحوم ميرزا، به اينها [غربي ها ]فهماند كه فتواي يك آقايي كه در يك ده در عراق سكونت دارد، يك امپراتوري را شكست داد و سلطان وقت هم، با همه كوششي كه كرد براي اين كه حفظ بكند آن قرارداد را، نتوانست حفظ بكند... اينها فهميدند بايد اين قدرت را بگيرند، تا اين قدرت زنده است نمي گذارد كه اينها هر كاري دلشان بخواهد بكنند و دولت هاي عنان گسيخته باشند و هر طوري دلشان بخواهد عمل بكنند و لهذا با كمال كوشش، تبليغات كردند بر ضد روحانيت۴.» جايگاه روشن فكران وابسته در مشروطه، از منظر امام
در حوادث مشروطه، جداي از نقش استعمار خارجي و عناصر وابسته به دربار روحانيت و منورالفكرها كار اصلي را بر دوش داشتند. نقش روحانيت در پيدايش جنبش و نيز دفاع ازآرمان اسلام خواهي مردم استوار بود; اما منورالفكرها در باروري فكري مشروطه، از زوايه ترويج انديشه هاي غربي تلاش مي كردند و طبعا" در اين مسير نمي توانستند با فكر ديني و نماينده آن (روحانيت) سر سازگاري داشته باشند. ضعفي كه برخي از چهره هاي روحاني در مشروطه از خود نشان دادند، اين بود كه فريب بعضي از روشن فكران را خورده، همراه آنان و براي پيروزي فكر آنها تا جايي پيش رفتند كه عاقبت خود را شكست خورده يافتند. امام خميني در اين باره مي فرمايند: «از اول مشروطه را اينها درست كردند، اين شياطين متوجه مسايل بودند، روحانيون و مؤمنيني كه تبع آنهابودند، بازي دادند اينها را، خدعه كردند، متمم قانون اساسي را قبول كردند وليكن وقت عمل، عمل نكردند به متمم قانون اساسي، يعني پنج نفر مجتهد در مجلس نياوردند۵». وي در جاي ديگر مي فرمايند: «ببينيد چه جمعيت هايي هستند كه روحانيون را مي خواهند كنار بگذارند. همان طوري كه در صدر مشروطه با روحاني اين كار را كردند و اينها را زدند و كشتند و ترور كردند، همان نقشه است. آن وقت ترور كردند سيد عبدالله بهبهاني را، كشتند مرحوم نوري را و مسير ملت را از آن راهي كه بود، برگرداندند به يك مسير ديگر...۶» حضرت امام درباره شگردي كه عمّال سياست خارجي در مشروطه براي جاي گزيني غرب زده ها به جاي روحانيت به كار بستند، مي فرمايد: «از آن طرف، عمّال قدرت هاي خارجي و خصوصا" در آن وقت انگليسيان در كار بودند [و مي خواستند] كه اينها را از صحنه خارج كنند يا به ترور و يا به تبليغات. گويندگان آنها كوشش كردند به اين كه روحانيون را از دخالت در سياست خارج كنند و سياست را بدهند به دست آنهايي كه مي توانند به قول آنها; يعني فرنگ رفته ها و غرب زده ها و شرق زده ها. كردند آنچه را كه كردند. يعني اسم، مشروطه بود ولي واقعيت استبداد; آن استبداد تاريك ظلماني، شايد بدتر و حتماً بدتر از زمان هاي سابق۷». ايشان در جاي ديگر به اقشار مختلف مردم چنين سفارش مي كنند: «اگر روحانيون، ملت، خطبا، علما، نويسندگان، روشن فكران متعهد سستي بكنند و از قضاياي صدر مشروطه عبرت نگيرند، به سر اين انقلاب آن خواهد آمد كه به سر انقلاب مشروطه آمد۸.»; «...و مثل زمان مشروطه نشود كه آنها كه اهل كار بودند مأيوس بشوند و كنار بروند، كه در زمان مشروطيت همين كار را كردند و مستبدين آمدند و مشروطه خواه شدند و مشروطه خواهان را كنار زدند۹.»
نقش بازار در نهضت مشروطه، از ديدگاه امام
بازار در عصر قاجاريه، به لحاظ بافت سنتي ايران از جايگاه ويژه اي برخوردار است. طبقه تجار در كنار ديگر طبقات جامعه به نقش خود در ياري رساندن به مجاهدان، خوب واقف بودند. به همين دليل، نقش آنها در حوادث يك صد سال گذشته بسيار با اهميت جلوه مي كند و آنچه مبناي تحليل حضرت امام را تشكيل مي دهد، سلامت مواضع ديني آنهاست. هر چندكه در دوره ما، ساخت بازار دگرگوني هايي يافته و با ورود عناصر جديد به صحنه سياسي و اجتماعي و هوشياري عمده اي كه ايجاد شده، تغييراتي در تحليل نقش بازار به وجود آمده است كه با گذشته تفاوت دارد. نقش منفي سرمايه داري در شرايط جديد ـ كه خود متأثر از نظام سرمايه داري غربي است ـ نيز چهره گذشته بازار را مشوش كرده است. نبايد غفلت كرد كه رواج انديشه هاي كمونيستي در اين كشور نيز تأثير زيادي در خراب كردن وجهه ديني ـ سياسي بازار داشته است۱۰. امام امت نقش بازار را در نهضت تنباكو، جنبش مشروطيت و انقلاب اسلامي، بارها يادآور شده اند. ايشان در سال ۱۳۵۹ فرمودند: «شما [بازاريان] مي دانيد كه در مشكلاتي كه سابق بود ـ در ـ از زمان ميرزاي شيرازي تا حالا، مشكلات در بازاها حاصل مي شد. اگر يك وقت يكي از علماي تهران به واسطه بدرفتاري دولت هاي زمان قاجار مي خواست از تهران برود، بازار مي بست و همان بود كه آنها توبه مي كردند و آن عالم را با التماس نگه مي داشتند۱۱». وي در جاي ديگر مي فرمايند: «مي دانيد كه بازار يكي از قشرهاي عظيم معتقد به اسلام و در هر غائله اي كه براي اسلام پيش آمده است، اين بازار است كه پيش قدم است ...در دوره مشروطيت و استبداد به صورت مشروطيت، باز در همه زمينه هم اين بازار است كه پيش قدم است و همراه با ساير قشرهاي ملت از كارگران و كشاورزان و امثال اينها مجاهده كرده است و در پيشبردِ اسلام آنچه كه توان داشته، عمل كرده است۱۲.»
امام و انتخابات در مشروطه و بعد از آن
حضرت امام، انتخابات در دوره مشروطه را فرمايشي معرفي كرده و نفوذ خان ها در مناطق را به عنوان اهرمي از طرف دربار مي دانند كه انتخابات را رقم مي زدند. ايشان، زمان قاجار را اين گونه ترسيم مي كنند: «آن وقتي كه رضاخان نبود، محمدرضا نبود، و زمان قاجار، من يادم هست، آن وقت خان ها بودند، شاه زاده ها بودند، خان ها دسته دسته اين مردم را به زور مي آوردند و در صندوق هاي رأي براي خودشان مي گرفتند، مردم هيچ كاره بودند۱۳.»; «اين نمايان گر اين است كه اينهايي كه در مجلس شوراي ملي بودند، نه شوراي اسلامي; اينها چه اشخاصي بودند. اينها نوكرهاي خارجي بودند و با زور اين نوكر بزرگه، اينها مي رفتند در مجلس. در طول تاريخ مشروطيت نمي توانيد پيدا كنيد كه همه ايران، خودشان رأي داده اند، حتي در آن دوره هاي اول. بله تهران در آن دوره هاي اول خودشان رأي مي دادند، لكن در تهران خان ها نمي توانستند كاري بكنند. اما در شهرهاي ديگر و در دهات و در اين طور چيزها، خان خاني بود و همان اشراف و همان خان ها مردم را مي بردند و به آن كسي كه نظرشان بود رأي مي دادند۱۴.» وي در سخنراني ديگري مي فرمايند: «زمان احمد شاه، امر انتخابات با خان ها و مالكين و گردن كلفت هاي هر منطقه بود. آن وقت دولت نفوذ نداشت، لكن شاه زاده ها كه داراي ملك بودند، خان هايي كه داراي قدرت بودند و قلدرهايي كه در اطراف كشور بودند; آنها رعيت خودشان را، مردم خودشان را با زور مي آوردند پاي صندوق ها و هر چه آنها مي گفتند، آنها عمل مي كردند۱۵.»
حضرت امام در سخنراني در جمع فرمان داران كشور و پاسداران سفيددشت، در تاريخ (۲۶/۴/۵۸) ماهيت پوشالي انتخابات در مشروطه را اين گونه عرض يابي مي كنند:« در طول تاريخ مشروطيت ـ الاّ بعضي موارد ـ مي شود گفت كه انتخابات آزاد نبوده است و خان ها جمع مي كردند رعيت ها را، ارعاب مي كردند رعيت ها را، رعيت هم مي آمدند رأي به آنها مي دادند كه اين را من خودم شاهد بودم قبل از رضا شاه، زمان احمد شاه و آن وقت ها اين دست خان ها بود، خان ها وكيل درست مي كردند و بعد كه رضا شاه آمد اين خان ها را يك قدري متمركز كرد در خودش; نه از بين ببرد، بلكه همه قدرت ها را در خودش متمركز كرد و همه ظلم هايي كه خان ها مي كردند، خودش مي كرد۱۶.»
امام و ديدگاه هاي شيخ فضل الله نوري
دفاع از مواضع اصولي شيخ فضل الله نوري، از ديگر نكات مهمي است كه در بينش تاريخي امام پيرامون مشروطه مي توان دنبال كرد. هر چند مرحوم شيخ، هم در ميان دوستان و هم دشمنان، بهواسطه تبليغات سوء روشن فكران و بي مهري دوستان، چهره قابل قبولي ندارد; ولي توجه امام به خصوصيات منحصر به فرد آن شهيد در نهضت مشروطه، مي تواند افق هاي وسيع و پرباري را به ارمغان آورد. اگر چه افرادي معلوم الحال مانند: كسروي، ملك زاده، ناظم الاسلام كرماني و ديگران او را مستبد، رياست طلب و هواپرست۱۷معرفي مي كنند، ولي امام از او به عنوان سمبل دفاع از حكومت مشروعه ياد مي كند. آن حضرت با آموختن درس ايستادگي، مقاومت و شجاعت، رهبري انقلاب را بر عهده گرفت.
ايستادگي تا پاي دار
حضرت امام در بيانات خود بارها به اين نكته تأكيد مي كند كه آنچه باعث شد شيخ در مواضع خود موفق شود ـ ولو اين كه جان خود را در آن راه گذاشت ـ همين مقاومت در مقابل مستبدان بود كه هيچ رابطه اي بين آنها و اسلام نبود و هم چنين مقاومت در برابر روشن فكران غرب زده كه آشكارا مي گفتند: «ما ايراني سرا پا غربي مي خواهيم۱۸.»
بنابراين دفاع از شيخ توسط ايشان، خط بطلاني بر اين دو جريان مي باشد. حضرت امام مشروطه اي راقبول دارد كه در آن قوانين اسلام ضمانت اجرايي همچون فقها داشته باشد. مشروطه اي كه قوانين در آن، توسط اكثريت جعل نشود و ملاك اكثريت، در مشروعيت قوانين، ناكارآمد باشد. از اين رو هنگامي كه الگوي حكومتي مورد نظر خود را پايه ريزي مي كند، چنين مي گويد: «حكومت اسلامي، نه استبدادي است و نه مطلقه، بلكه مشروطه است; البته نه مشروطه به معناي متعارف فعلي آن كه تصويب قوانين و آراي اشخاص و اكثريت باشد۱۹.»
با نگاه تاريخي به حوادث و مطالبي كه در مشروطه مطرح شد، مي توان ادعا كرد كه اين الگوي حكومتي همان الگويي است كه مرحوم شيخ فضل الله در نظام «مشروطه مشروعه» دنبال مي كرد و بارها عنوان مي كرد كه اكثريت، هيچ نقشي در قانون نويسي و تصويب آن ندارد.او هنگامي كه امور مربوط به عامه را بررسي مي كند، آن را از وظايف و اختيارات فقها و مجتهدان عادل دانسته و مي گويد:«اگر مقصود، امور شرعيه عامه است; اين امر راجع به ولايت است نه وكالت، و ولايت در زمان غيبت امام زمان ـ عجل الله فرجه ـ با فقها و مجتهدين است، نه فلان بقال و بزّاز; و اعتبار با اكثريت آراء به مذهب اماميه، غلط است و قانون نويسي (در اين امور) چه معني دارد؟ قانون ما مسلمانان، همان اسلام است كه بحمدالله تعالي طبقه بعد طبقه، روات اخبار و محدثين و مجتهدين متحمل حفظ و ترتيب آن شدند۲۰.»
عدم اعتبار رأي اكثريت در تدوين قانون
نگاه مرحوم شيخ به قانون، نگاهي جامع است كه همه امور زندگي بشر را شامل مي شود. در نظر او قانونِ كامل قانوني است كه در كنار عبادات، امور سياسي را هم شامل شود و اين وسعت را از ويژگي هاي قانون الهي مي داند; «معلوم است كه اين قانون الهي ما مخصوص به عبادات نيست، بلكه جميع مواد سياسيه را بر وجه اكمل واوفي دارا است۲۱.»; «اگر كسي را گمان آن باشد كه مقتضيات عصر، تغيير دهنده بعضي مواد آن قانون الهي يا مكمل آن است، چنين كسي هم از عقايد اسلامي خارج است۲۲.»; «اگر كسي را گمان آن باشد كه ممكن و صحيح است جمعي از عقلا و حكما و سياسيين جمع شوند و به شورا ترتيب قانوني بدهند، كه جامع اين دو جهت باشد و موافق رضاي خالق هم باشد، لابد آن كس از رقبه اسلامي خارج خواهد بود۲۳.»

 
 بنابراين در انديشه مرحوم شيخ اولا: قانون; فراگير، كامل و جامع بوده و ثانيا: به دور از تمايلات نفساني مي باشد كه از ناحيه خداوند متعال، از طريق پيامبران براي اصلاح بشر فرستاده شده است. در مورد قانون گذار، مرحوم شيخ مي فرمايد: «اولا: بايد عالم به مصالح و مفاسد قانون باشد; ثانياً: عادل باشد و ثالثاً: رئوف باشد۲۴.» به طور كلي هم قانون و هم قانون گذار در انديشه هاي مرحوم شيخ جايگاه ويژه اي دارد كه در اين فرايند، نقش فقها و مجتهدان را چنين بازگو مي كند: «وظيفه علماي اسلام منحصر به آن است كه احكام كليه را كه مواد قانون الهي است، از چهار دليل شرعي استنباط فرمايند و به عوام برسانند۲۵»; از اين رو «مرجع كليه احكام اسلاميه در همه اعصار، بعد از نبي اكرم و ائمه اطهار، مدي الليل و النهار، علماي اسلام و مجتهدين عظام ـ ضاعف الله اقدارهم ـ بوده و هست و نشايد احدي غير از سلسله جليله در احكام دخالت نمايند۲۶.» اين كه در اين بينش دولت چه جايگاهي دارد؟ سئوالي است كه مرحوم شيخ به آن اين گونه جواب مي دهد: «بايد گفته شود كه قوانين جاريه در مملكت نسبت به نواميس الهيه، از جان و مال و عرض مردم، بايد مطابق فتواي مجتهدين عادل هر عصري كه مرجع تقليد مردمند باشند، و منصب دولت و اجزاي آن از عدليه و نظميه و ساير حكام، فقط اجراي احكام صادره از مجتهدين عادل مي باشد۲۷.» بنابراين دولت و اركان آن، قوه اجرايي هستند كه فقيه را در اداره امور مملكت كمك كرده و در تحت نظر و فرمان او عمل مي كنند. لذا دولت نمي تواند خود رأساً قانون جعل كرده و در مملكت مجري دارد۲۸. با توجه به نظرات مرحوم شيخ در باب قانون و دولت، اينك به اين موضوع مي پردازيم كه اكثريت در تدوين قانون چه جايگاهي دارند؟ پيش از پاسخ به اين سئوال، ابتدا تفكيك شيخ در مورد جعل قانون را بيان مي كنيم تا مناقشه ايشان دقيقاً محل خود را پيدا كند.
مرحوم شيخ براي تبيين منزلت قوه مقننه و اعتبار اكثريت آرا در انديشه سياسي خود، دو تصوير اساسي از اين قوه ارايه مي دهد، سپس اعتبار اكثريت آرا را در هر دو تصوير به نقد مي كشد:
الف) تصوير اول به مقاطعي از حيات اجتماعي يك جامعه بر مي گردد كه در آن هيچ حقوق و قاعده مدوّني به نام «حقوق اساسي» يا «نهادهاي سياسي» وجود ندارد و قدرت سياسي در جامعه به طور مطلق در دست يك نفر است. سپس به دليل تحولات سياسي ـ اجتماعي، مقرر مي شود كه اختيارات از دست يك فرد خارج و تحت ضابطه اي مشخص قرار گيرد.
ب) تصوير دوم به مقاطعي از حيات اجتماعي يك جامعه مربوط مي شود كه در آن ضابطه، قاعده و قانون وجود دارد; اما براي آن كه اين قاعده با امور اجتماعي مردم بر اساس تحولات جاري هم شأن شود، مردم نمايندگاني را انتخاب مي كنند و آنها در جايي به نام مجلس گرد هم مي آيند و بر اساس قوانين موجود و پذيرفته شده جامعه كه امروزه از آن به عنوان «قانون اساسي» ياد مي شود، آيين نامه هاي اجرايي يا قوانيني را وضع مي كنند كه در حقيقت قوانين درجه دوم محسوب مي شود و تحت تأثير قوانين اول هستند۲۹. بر اساس اين تفكيك، مجلس مقننه در ديدگاه شيخ، مجلسي است كه در آن قوانين كلي براي اداره عمومي جامعه وضع مي شود كه به آن قانون اساسي گويند و تمام اركان مملكت بر اساس آن اداره مي شود به مجلس دومي هم كه بر اساس قانون اساسي، برنامه دوره اي نظام را تدوين مي كند، مجلس برنامه ريزي مي گويند. از نظر مرحوم شيخ، بحث عدم اعتبار اكثريت آرا و تعيين وكيل يا باب وكالت براي نوشتن قانوني به نام قانون اساسي، در انديشه ديني بحثي بي اساس است; چرا كه ايران جامعه اي اسلامي است و بايد مبتني بر قوانين شريعت اداره شود. اگر اسمي از حكومت ديني و قانون شريعت برده مي شود، ديگر نمي توان با اكثريت آرا فردي را كه هيچ گونه تخصصي در مسايل ديني ندارد، در جايي به نام مجلس جاي دارد و با اين آرا، قانوني به نام قانون اساسي تدوين و تصويب كرد. چرا كه اين امور، جزء امور عامه است و در زمان غيبت از شئون ولايت فقيه بوده و از دايره وكالت خارج مي باشد.
اين نگرش، دقيقاً همان ديدگاهي است كه حضرت امام در بحث تدوين قانون اساسي بعد از پيروزي انقلاب ارايه مي دهد، آن گاه كه بسياري از گروه هاي مخالف حكومت ديني، به پيروي از سنت سياسي غرب، بحث «مجلس مؤسسان» را براي نوشتن قانون اساسي پيش كشيدند.
امام امت با درايت سياسي خود، بحث تأسيس مجلس خبرگان را مطرح كردند; مجلسي كه دو جهت كارشناسي در آن لحاظ شده بود:
الف) عده اي از آنان فقيه و مجتهد در دين بودند، تا ديني بودن قوانين تضمين شود.
ب) عده اي ديگر، متخصص در قوانين حقوقي بودند تا حقوق عمومي نيز رعايت شده باشد.
همان گونه كه به تفكيك دو حوزه قانون نويسي و برنامه ريزي در انديشه شيخ اشاره كرديم، جا دارد اين تلقي را نيز در بيانات حضرت امام دنبال كنيم. امام در بخشي از مباحث خود مي گويد: «قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام، به خداوند متعال اختصاص داشته است. شارع مقدس اسلام، يگانه قدرت مقننه است. هيچ كس حق قانون گذاري ندارد و هيچ قانوني جز قانون شارع را نمي توان به مورد اجرا گذاشت. به همين سبب، در حكومت اسلامي به جاي قانون گذار ـ كه يكي از سه دسته حكومت كنندگان را تشكيل مي دهد ـ مجلس برنامه ريزي وجود دارد كه براي وزارت خانه هاي مختلف در پرتو احكام اسلام، برنامه ترتيب مي دهد و اين برنامه ها كيفيت انجام خدمات عمومي را در سراسر كشور تعيين مي كنند۳۰.» همان گونه كه ملاحظه مي شود، ايشان نيز بين قوه مقننه كه قانون اساسي را تدوين مي كند و مجلس برنامه ريزي، تفكيك قايل مي شود. وي در پيامي كه براي اختتاميه مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ارسال كرد، فرمود:«تشخيص مخالفت و موافقت با احكام اسلام، منحصراً در صلاحيت فقهاي عظام است... و چون اين يك امر تخصصي احكام شرعي از كتاب است، دخالت وكلاي...ديگر در اين اجتهاد و تشخيص احكام شرعي از كتاب و سنت، دخالت در تخصص ديگران، بدون داشتن صلاحيت و تخصص لازم است۳۱.»
اين همان استدلالي است كه مرحوم شيخ فضل الله در بحث نوشتن قانون اساسي مطرح كرد:
«اين امر، راجع به ولايت است نه وكالت، و ولايت در زمان غيبت امام زمان با فقها و مجتهدين است نه فلان بقال و بزّاز۳۲».
متأسفانه اكثر مناقشات و اعتراض هايي كه نسبت به شيخ شهيد ـ چه از طرف موافقان و چه مخالفان ـ صورت گرفته است، از عدم تفكيك بين اين دو حوزه نشأت مي گيرد. دفاع امام از مواضع اصولي شيخ، حكايت از عمق انديشه هاي اين شهيد بزرگوار دارد. متمم دوم قانون اساسي را مي توان از نمونه هاي بارز تلاقي اين دو انديشه برشمرد; «...ليكن راجع به همين مشروطه و اين كه مرحوم شيخ فضل الله(رحمه الله)ايستاد كه مشروطه بايد مشروعه باشد، قوانين بايد قوانين موافق اسلام باشد; در همان وقت كه ايشان اين امر را فرمود و متمم قانون اساسي هم از كوشش ايشان بود; مخالفين، خارجي ها كه يك همچو قدرتي را در روحانيت مي ديدند، كاري كردند در ايران كه شيخ فضل الله مجاهد مجتهدِ داراي مقامات عاليه را يك دادگاه درست كردند و يك نفر منحرفِ روحاني نما او را محاكمه كرد و در ميدان توپخانه، شيخ فضل الله را در حضور جمعيت به دار كشيدند۳۳.»
حضرت امام در سالگرد ۱۵ خرداد، در سال ۱۳۴۳ با تكيه بر متمم قانون اساسي مي فرمود: «به اين متمم قانون اساسي عمل كنيد كه علماي اسلام در صدر مشروطيت براي گرفتن آن و رفع اسارت ملت جان دادند۳۴»; و يا در جاي ديگر، هنگامي كه خبرنگاران خارجي در مورد قانون اساسي و جمهوري اسلامي سئوالاتي را مطرح مي كنند، حضرت با تفكيك بين دوره هاي جعل و تغيير قانون اساسي، مرحله اول را با تكيه بر متمم دوم قانون اساسي، پاسخ گوي بعضي از سئوال ها مي داند. «چون در زمان قاجاريه، علما نمي توانستند طرح حكومت اسلامي را ارايه دهند، از اين جهت براي تقليل ظلم استبدادهاي قاجار بر اين شدند كه قوانيني وضع كنند و سلطنت به صورت مشروطه در آيد... و الان تمام مسائلي را كه ما مطرح مي كنيم، مي توانيم به متمم قانون اساسي استناد كنيم. اين يك مرحله است از قانون اساسي; بنابراين قانون اساسي در مرحله اول با حفظ متمم آن، براي همين مسائلي كه ما مطرح كرده ايم مي تواند مستند باشد. اما در مرحله دوم، مسأله سلطنت رضاشاه و سلسله پهلوي كه موادي از قانون اساسي را تغيير داد و تصويب نمودند، اصلا قانونيت نداشته و اين سلسله بر خلاف قانون اساسي بر مملكت تحميل شده است۳۵.»
البته مرحوم امام به اين نكته توجه دارند كه قانون اساسي در اوايل مشروطه، از مجموعه هاي حقوقي بلژيكي و بعضي جاهاي ديگر كپي برداري شده است. كه نقايص آن را از مجموعه هاي حقوقي فرانسه و انگليس، به اصطلاح ترميم نمودند و براي گول زدن ملت، بعضي از احكام اسلام را ضميمه كردند۳۶. با اين وجود، چون قرار بود علما بر آن نظارت داشته باشند، امام آن را قبول مي كند.
چگونگي انعكاس نظريات شيخ فضل الله در نجف، از ديدگاه امام
مرحوم امام با توجه به ديدگاه هاي جامعه شناختي خود، گروه هاي درگير در مشروطه را تقسيم بندي كرده و علماي موافق و مخالف مشروطه را افرادي صاحب نظر و خبره معرفي مي كند.
«در مشروطه اين طور نبود، در مشروطه هر دو طرف قوي بودند. در نجف بعضي علماي درجه اول مخالف بودند، بعضي علماي درجه اول موافق بودند۳۷.» آنچه كه در اين تحليل اهميت دارد اين است كه آيا اختلاف مذكور، ناشي از نهاد روحانيت بود؟ به عبارت ديگر، آيا منشأ اختلاف در درون روحانيت بود يا از بيرون هدايت مي شد؟ در اين مورد هم ايشان مي فرمايند: «... اختلافات را ايجاد كردند و اين طور نبود كه خود به خود ايجاد شود، بلكه در بين آنها ايجاد كردند۳۸.» حوزه علميه نجف به علت دور بودن از ايران و تحولات جاري در آن، دچار اشتباهاتي شد كه خواسته يا ناخواسته، دامن مشروعه خواهاني مثل شيخ فضل الله را نيز گرفت. حضرت امام در اين باره مي فرمايند: «حتي قضيه مرحوم آقا شيخ فضل الله را در نجف هم يك جور بدي منعكس كردند، كه از آنها هم صدايي در نيامد. اين جوّي كه ساختند در ايران و در ساير جاها، اين جو اسباب اين شد كه آقا شيخ فضل الله را با دست بعضي از روحانيون خود ايران، محكوم كردند۳۹». انعكاس ناصواب و غيرمنطقيِ خواسته ها و افكار مرحوم شيخ، جوسازي دروغين، داده هاي غلط، اطلاع رساني بيمار و منابع اطلاعات غيرمطمئن; جملگي از دلايلي است كه مي توان در مخالفت بعضي از علماي نجف با شيخ برشمرد.
شريعت بر دار
بي ترديد آنچه در مشروطه مطرح شد گرچه لعابي اسلامي داشت، ولي محتوايش چيزي جز انديشه هاي ليبرالي و اومانيستي فرهنگ غرب نبود، و اين نكته اي بود كه مرحوم شيخ به جرم فهم زود هنگامش تاوان آن را پس داد. بنابراين، امام دلايلي را در به دار كشيده شدن مرحوم شيخ مؤثر مي داند كه بي ارتباط با اين مطلب نيست:
الف) ايستادگي در مشروعه خواهي
از دلايلي كه باعث اعدام مرحوم شيخ شد، مي توان به شريعت خواهي او اشاره كرد. به تحقيق اگر مرحوم شيخ در مشروطه خواهي، دنبال مشروطه غيرمشروعه مي بود اين اتفاق رخ نمي داد. امام، جرم مرحوم شيخ را همان مشروعه خواهي ارزيابي كرده و مي فرمايد: «مرحوم شيخ مي گفت ،،مشروطه بايد مشروعه باشد; بايد قوانين موافق اسلام باشد،، اما در آخر، مخالفين، او را در ميدان توپ خانه در حضور جمعيت به دار كشيدند۴۰.» وي در جاي ديگر مي فرمايد: «تا آن جا كه مثل مرحوم حاج شيخ فضل الله نوري در ايران براي خاطر اين كه مي گفت بايد مشروطه، مشروعه باشد و آن مشروطه اي كه از غرب و شرق به ما رسيده قبول نداريم، در همين تهران دار زدند و مردم هم پاي او رقصيدند يا كف زدند۴۱.»
ب) نقشه هاي از پيش تعيين شده
حضرت امام بعد از بيان شخصيت ممتاز مرحوم شيخ و اين كه ايشان در زمان مشروطه يك آدم شاخصي در ايران بوده و مورد قبول همه بودند، جوسازي ها عليه ايشان را از نقشه هاي استعماري دانسته و مي فرمايد: «اين نقشه اي بود براي اين كه اسلام را منعزل كنند و كردند۴۲.» همان گونه كه از اين عبارت ها به دست مي آيد; تمام نقشه ها و طرح هايي كه از طرف مخالفان و مغرضان شيخ اجرا مي شد، يك هدف مشخص را دنبال مي كرد و آن به حاشيه راندن دين و احكام اسلام از متن جامعه بود. در واقع همه آنها براي از بين بردن اسلام انقلابي مطرح مي شد و ما در مشروطه، شاهد عملي شدن اين نقشه ها هستيم و پيكر بي جان مجاهد شهيد را بر بالاي دار غرب گراي مملكت، افراشته مي بينيم. چه خوش گفت مرحوم جلال آل احمد: «من با دكتر تندر كيا موافقم كه نوشت ،،شيخ شهيد نوري، نه به عنوان مخالف مشروطه كه خود در اوايل امر مدافعش بود; بلكه به عنوان مدافع مشروعه بايد بالاي دار برود،، و من مي افزايم و به عنوان مدافع كليت تشيع اسلامي، و به هر صورت از آن روز بود كه نقش غرب زدگي را همچون داغي بر پيشاني ما زدند; و من نعش آن بزرگوار را بر سر دار، همچون پرچمي مي دانم كه به علامت استيلاي غرب زدگي، پس از دويست سال كشمكش بر بام سراي اين مملكت افراشته شد. و اكنون در لواي اين پرچم، ما شبيه به قومي از خود بيگانه ايم. در لباس و خانه و خوراك و ادب و مطبوعاتمان و خطرناك تر از همه در فرهنگمان، فرهنگي مآب مي پروريم و فرهنگي مآب، راه حل هر مشكلي را مي جوييم۴۳.»
حضرت امام و آسيب شناسي مشروطه
امام درباره انحراف و شكست مشروطه، بر نكات قابل توجهي تكيه دارند. وي ايجاد احزاب و گروه هاي مختلف را يكي از اين علل ارزيابي كرده و اصل ابداع اين گروه ها را مستند به خيانت كاران دانسته و مي فرمايند: «دست هاي خيانتكار، گروه هاي مختلف درست نكند. گروه هاي مختلف، اسباب تفرقه مي شود، رشد سياسي نيست. در صدر مشروطيت هم با ايجاد گروه هاي مختلف نگذاشتند كه مشروطه به ثمر خودش برسد، او را بر خلاف مسير خودش راندند۴۴.»
از ديگر عواملي كه ايشان اشاره مي فرمايند، خالي كردن صحنه از جانب مردم متديّن، مجاهدان و علما مي باشد. اين موضع گيري، حاكي از ارج نهادن او بر نقش محوري مردم در حكومت اسلامي است كه مقبوليت حكومت را تضمين مي كند; لذا اظهار مي دارد: «اگر مؤمنين كنار بروند، آنهايي كه متعهد به اسلام هستند كنار بروند و اينها بيايند و قبضه كنند، مثل صدر مشروطه كه رفتند كنار اشخاصي كه متعهد بودند و قبضه كردند مشروطه را آنهايي كه متعهد به اسلام نبودند و اسلام را به آن جا كشاندند كه همه ديديد. اگر در صدر مشروطه، علما آمده بودند در ميدان، مومنين آمده بودند، روشن فكران متعهد آمده بودند و مسلمان هاي متعهد آمده بودند و قبضه كرده بودند مجلس را و نگذاشته بودند كه ديگران بيايند مجلس را بگيرند، ما به اين روزگار نمي رسيديم، ما مملكتمان خراب نمي شد، ما عزتمان از بين نمي رفت۴۵.»
از ديگر علل انحراف نهضت مشروطيت، دخالت دولت انگليس مي باشد. آنچه كه در بينش امام در جريان مشروطه شايان توجه مي باشد نقش سياست خارجي در مشروطه است. اين مسأله از مسايل حساس تاريخ مشروطه است كه درباره آن اظهار نظرهاي متفاوتي ابراز شده است. نكته مهم، اين است كه حتي كساني چون شيخ كه مشروطه را برخاسته از ديگِ پلوي انگليس مي دانستند، اين گونه نبود كه بهبهاني و طباطبايي را عامل بيگانه بدانند. بلكه مهم، نقش روشن فكران وابسته و كساني بود كه قبله آمال و آرزوهاي آنان غرب بود. اين افراد در ميان صفوف مردم نفوذ كردند، آنها را به داخل سفارت كشاندند و در آن جا بود كه به قول تقي زاده، سنگ حريت ايران را بنا گذاشتند.
امام خميني(رحمه الله)، تحليل خاصي ارايه مي دهند كه شامل دو جهت نفوذ انگليسي ها در مشروطه است: الف) جنبه سياست و منافع انگليسي ها در برابر روس; ب) توجه به نفوذ فكر غربي براي از بين بردن دين. ايشان در تحليل دخالت انگليس در امور ايران، چنين مي گويند: «توطئه اي كه دولت استعماري انگليس در آغاز مشروطه كرد، به دو منظور بود: يكي كه در همان موقع فاش شد، اين بود كه نفوذ روسيه تزاري را در ايران از بين ببرد، و ديگري همين كه با آوردن قوانين غربي، احكام اسلام را از ميدان عمل و اجرا خارج كند۴۶.» [لذا در مورد احكام اسلامي ]«گاهي وسوسه مي كنند كه احكام اسلام ناقص است; مثلا آيين دادرسي و قوانين قضايي آن چنان كه بايد باشد نيست. به دنبال اين وسوسه و تبليغ، عمّال انگليس به دستور ارباب خود اساس مشروطه را به بازي مي گيرند و مردم را نيز فريب مي دهند و از ماهيت جنايت سياسي خود غافل مي سازند۴۷.»
جمع بندي كلي: دريك جمع بندي مي توان چنين نتيجه گرفت كه نگرش امام به جنبش مشروطه، در همه زمينه ها ـ چه در رهبري و چه در دخالت و حضور ديگر اقشار ـ نگاهي واقع بينانه مي باشد كه از ژرف نگري و حساسيت وي نسبت به مسايل روز حكايت مي كند.او با تكيه بر نكات مثبت و درس گرفتن از اشتباهات گذشتگان، انقلاب اسلامي را طراحي كرده و آن را رهبري مي كند.
پيروزي حركت امام در سال ۵۷ بر خلاف ديدگاه برخي از نظريه پردازان سكولار، حاصل يك حركت «اپورتونيستي» و فرصت طلبانه نبود. او در حاشيه جريان هاي اجتماعي ننشسته بود تا آن كه در يك فرصت استثنايي، بر فراز امواجي قرار گيرد كه ديگران پديد آورده بودند. بلكه با نگاهي عبرت آموز به تاريخ و تحولات آن ـ به خصوص نهضت هايي كه به نوعي روحانيت در آن نقش داشتند ـ خود را آماده مبارزه اي فعال كردند. او با تكيه بر مردم ـ كه در نهضت هاي گذشته كم رنگ بود ـ و با اعتماد به نيروي آنان، از حركت هاي سياسي چپ و راست فاصله گرفت و با اعتماد به همين ذخيره الهي بود كه انقلاب پس از پيروزي، طي دوران جنگ هشت ساله در برابر قدرت هاي جهاني مقاومت كرد.
منابع
۱. آل احمد، جلال; غرب زدگي; نشر رواق; [بي تا].
۲. امام خميني; ولايت فقيه; تهران; [بي تا].
۳. تركمان، محمد; رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات... و روزنامه شيخ شهيد فضل اللّه نوري; ج ۱; تهران: مرساه، ۱۳۶۲.
۴. در جستوجوي راه از كلام امام; دفتر شانزدهم; سلطنت و تاريخ; چ اول; تهران: اميركبير، ۱۳۶۰.
۵. رضواني، هما; لوايج آقا شيخ فضل اللّه نوري; تهران: نشر تاريخ، ۱۳۶۲
۶. روزنامه جمهوري اسلامي; ۲۷/۱۰/۵۹ و ۵/۳/۵۹.
۷. روزنامه كاوه; دوره جديد; سال اول، شماره ۶.
۸. روزنامه كيهان; ۴/۸/۶۰.
۹. صحيفه نور، ج ۱، ۲، ۳، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۳، ۱۵ و ۱۸.
۱۰. مؤلفه هاي انديشه سياسي امام خميني; به اهتمام گروه تحقيقات سياسي اسلام; چ اول، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ۱۳۷۹.
۱۱. موسوي، سيدمحمدمهدي; خاطرات احتشام السلطنة; چ اول; انتشارات زوار; [بي تا].
۱۲. نامدار، مظفر; مجله فرهنگ (ويژه انديشه سياسي); نظريه دولتِ شريعت; تهران: پژوهشكده علوم انساني و مطالعات فرهنگي; سال يازدهم; شماره ۲۷ـ۲۸; زمستان ۱۳۷۷.
۱۳. هاشمي تروجني، محمد ـ بصيرت منش، حميد; تاريخ معاصر ايران از ديدگاه امام خميني; تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، ۱۳۷۸.
پي نوشت ها
۱. صحيفه نور، (سخنراني در جمع اعضاي جهاد، ۵/۴/۵۸)، ج ۷، ص ۲۰۴.
۲. همان، (سخنراني در جمع وكلاي دادگستري، ۱۷/۱۱/۵۷)، ج ۵، ص ۵۱.
۳. همان، ج ۱، ص ۱۷۷.
۴. همان، ج ۸، ص ۲۷ـ۲۸.
۵. همان، (سخنراني در پاريس، ۱۸/۸/۵۷)، ج ۲، ص ۲۸۵.
۶. همان، (سخنراني در جمع فرهنگيان و دانشجويان ادبيات دانشگاه اهواز، ۳/۳/۵۸)، ج ۶، ص ۲۸۵.
۷. همان، (سخنراني در جمع روحانيان)، ج ۱۵، ص ۲۰۲; روزنامه كيهان، ۴/۸/۶۰.
۸. صحيفه نور، ج ۱۵، ص ۲۰۲.
۹. همان، ج ۱۸، ص ۱۵۱ و ۱۷۸.
۱۰. مؤلفه هاي انديشه سياسي امام خميني، به اهتمام گروه تحقيقات سياسي اسلام، مقاله رسول جعفريان، ص ۲۶۰.
۱۱. امام خميني، (سخنراني در جمع بازاريان)، روزنامه جمهوري اسلامي، ۲۷/۱۰/۵۹; صحيفه نور، ج ۱۳، ص ۲۸۰.
۱۲. روزنامه جمهوري اسلامي، ۱۰/۱۱/۶۱.
۱۳. هاشمي تروجني، محمد ـ بصيرت منش، حميد، تاريخ معاصر ايران از ديدگاه امام خميني(رحمه الله)، ص ۵۸.
۱۴. همان، ص ۵۸.
۱۵. همان، ص ۵۷ـ۵۸.
۱۶. صحيفه نور، ج ۸، ص ۱۵۰.
۱۷. براي نمونه ر، ك: خاطرات احتشام السلطنه، موسوي، سيد محمد مهدي، ص ۵۷۲.
۱۸. روزنامه كاوه، دوره جديد، سال اول، شماره ۶ ۵، ص ۱; از جمله افرادي كه اين فكر را به شكل جدي دنبال مي كرد سيد حسن تقي زاده بود، او در اين روزنامه در مفاله اي عنوان مي دارد كه (ايران بايد ظاهرا و باطنا، جسماً و روحاً فرنگي مآب شود و بس).
۱۹. در جستوجوي راه از كلام امام، دفتر شانزدهم، سلطنت و تاريخ، چ اول، ص ۶۶ .
۲۰. تركمان، محمد; رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات و... و روزنامه شيخ شهيد فضل الله نوري، ج ۱، ص ۱۰۴.
۲۱. همان، ج۱،ص۵۷ ۵۶.
۲۲. همان.ج۱،ص۵۷
۲۳. همان،
۲۴. رضواني، همان; لوايح آقا شيخ فضل الله نوري، ص ۶۹.
۲۵. تركمان، محمد،همان، ج ۱، ص۵۸.
۲۶. همان،ج۲،ص ۱۰۴.
۲۷. رضواني، هما، لوايح آقا شيخ فضل الله نوري، ص ۶۹.
۲۸. تركمان، محمد; رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات و... و روزنامه شيخ فضل الله نوري، ج ۱، ص ۶۲.
۲۹. نامدار، مظفر، مجله فرهنگ (ويژه انديشه سياسي)، نظريه دولتِ شريعت، شماره ۲۷ـ۲۸، ص ۲۴.
۳۰. همان، ص ۲۵ـ۲۶.
۳۱. همان، ص ۲۶; پيام حضرت امام به مجلس خبرگان، سال ۱۳۵۸.
۳۲. تركمان، محمد; رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات و... و روزنامه شيخ فضل الله نوري، ج ۱، ص ۱۰۴.
۳۳. هاشمي تروجني، محمد ـ بصيرت منش، حميد، تاريخ معاصر ايران از ديدگاه امام خميني(رحمه الله)، ص ۷۰; صحيفه نور، ج ۱۳، ص ۱۷۵.
۳۴. صحيفه نور، ج ۱، ص ۶۹.
۳۵. همان، ج ۳، ص ۹۴.
۳۶. همان، ج ۸، ص ۱۲۲.
۳۷. همان، ج ۱۸، ص ۱۳۶.
۳۸. همان.
۳۹. همان، ج ۱۸، ص ۱۸۱.
۴۰. همان، ج ۱۳، ص ۱۷۵.
۴۱. همان، ج ۱۸، ص ۱۳۵.
۴۲. همان، ص ۱۸۱.
۴۳. آل احمد، جلال، غرب زدگي، ص ۷۸.
۴۴. در جستوجوي راه از كلام امام، دفتر شانزدهم، سلطنت و تاريخ، چ اول، ص ۶۹.
۴۵. همان، ص ۲ ۷۳; روزنامه جمهوري اسلامي، ۵/۳/۵۹ (سخنراني).
۴۶. امام خميني(رحمه الله)، ولايت فقيه، ص ۹.
۴۷. همان، ص ۷.
....................................................................
نويسنده:تقي صوفي نياركي-خبرگزاري فارس-سايت آفتاب