160

سال پانزدهم

مكرّر، تصرف در امور حسبيه ب همعناي عام را از اختيارات فقها بيان كرده، آن را از

ذكر مي كند

اما آنچه در برخي تلگرافها و گزارشها آمده است و به ظاهر نشان مي ده د آخوند ،

مخالف حاكميت سياسي فقيهان بوده و مشروعيت دخالت در امور عامه را به مردم داده

است، داراي ايرادات سندي و دلالي م يباشد

در راستاي تكميل و جمع بندي مباحث اين نوشتار، بايد به دو نكته توجه داشت

-

نبوده است و هيچ گروهي به اين موضوع ب هعنوان الگويي براي عمل نگاه نمي كرد

مسلماً حاكميت سياسي ،

فقيه نبود؛ بلكه با توجه به قر اين و شواهد بسيار همچون لوايح متحصنين حرم

عبدالعظيم

نظارت علما بر قوانين اساسي و مجلس شورا، جلوگيري از مفاسد ديني و اخلاقي

روزنامه ها و سخنراني ها

نظام مشروطه، ديني و اسلامي باشد؛ نه غربي و مغاير با دين و شريعت

مطالب منتشرة مشروعه خواهان، مطلبي دالّ بر آنكه آنها خواستار تحصيل حاكميت

مستقيم فقها در آن شرايط باشند، نمي بينيم

دارد كه به لحاظ نظري بر ولايت عامة فقها تأكيد مي كنن د؛ اما اين مطالب به عنوان

اشكالي بر نظام مشروطة غربي مطرح مي شد كه پاية مشروعيت خود را بر خواست

مردم قرار مي داد، نه آنكه در مقام عمل در پي كسب حاكميت كامل فقها در آن شرايط

باشند تا به دنبال آن به آخوند و برخي از علماي ديگر، نسبت داده شود كه آنها مفاسد

عملي بر اين خواستة مشروعه خواهان، مترتب دانسته و با آن مخالفت نمو ده اند

-

آنكه خود را درگير و در تقابل شديد با استبداد م يديدند و دغدغة اساسي آنها، برقراري و

استواري نظام مشروطه و مردمي بود، طبعاً گفتارها و نوشته هايشان بيشتر ناظر به مرحلة

عمل بود؛ نه مرحلة نظر و واقع

آنكه جنبة صدوري آن مطالب مسلّم گرفته شود كه به ظاهر نشان دهندة ديدگاه آنان دربارة

مشروعيت تصرفات مردم در حوزة عمومي است را از حيث نظري به آنان نسبت داد