فقه مشروطه به عنوان يكي از مهم ترين نظريه هاي فقهي- سياسي شيعه، در مسير طولاني خود، تحولات بسياري به خود ديده است. يكياز مهم ترين فرازهاي تاريخ آن، پيدايي «فقه مشروطه» در صدر نوگرايي مذهبي - سياسيايران و به رهبري انديشمندان تأثيرگذاري چون آخوند خراساني(1255-1329ق) و محققنائيني(1276-1355ق) است. فقه مشروطه نخستين تجربه و آزمون فكر شيعه در دوران جديداست كه در راستاي پيوند ميان دين و دولت مدرن ظاهر شده است. اين دستگاه فقهي _ سياسي،البته مختصات و ابعاد متفاوتي دارد كه بررسي آنها از حوصله يك و يا چند اثر خارج است. به همين جهت، در مقال حاضر برآنيم تا برخيامكانات اين نظريه فقهي را به اختصار مورد ارزيابي قرار دهيم. نقطه تمركز اين نوشتار را دو محور يعني «ماهيت» و «امكانات» فقهمشروطه تشكيل داده است.
در باب ماهيت فقه مشروطه، بايد گفت كه اين دستگاه فكري، از نظر تاريخي بين دو نظريهي «سلطنت اسلاميه» و « فقه حكومت اسلامي» قرار دارد و از ويژگي ها، امكانات و محدوديتهاي خاصي برخوردار است. تأمل در اين مختصات از آن روي اهميت دارد كه پژوهشگران فقهشيعه را با يكي از بزرگ ترين تلاش هاي نوگرايانه اي آشنا مي كند كه توسط فقيهانبسيار، و به پيشگامي آخوند خراساني و علامه نائيني، تأسيس و تدوين شده است. فقه مشروطه، مختصاتيدارد كه آن را به يك مكتب و نظريه متمايز بدل ساخته است.
به طور روشن، نقطه ثقل نظريهي «سلطنت اسلامي» بر تفكيك شرع و عرف از يك سو، ورابطه علماء و سلطان از سوي ديگر استوار بود. در مقابل، «فقه حكومت اسلامي»، حداقل درروايت رايج و مشهور آن، بر مدار «ولايت فقيه» مي چرخد و به آن مبتني است.
در تمايز بااين دو نظريه، «فقه مشروطه»، فقه دموكراسي است و يا با توجه به نسبتي كه با شرعدارد، مي توان آن را يكي از مدل هاي دموكراسي ديني ناميد.
در باب امكانات فقه مشروطه، مي بايست به امكانات و ظرفيت هايي كه اين شاخه ي از دانش در رابطه نسبت دين و دولت مدرن دارد، اشاره كرد.
«توسعه درمفهوم حق»، «تأكيد بر حقوق مشتركه نوعي» و «تغيير در استعاره دولت»، از جمله اين امكاناتمبنايي در فقه مشروطه است. فقه مشروطه تلاش نسبتاً موفقي است در پيوند بين سنت وتجدد. اين دستگاه فقهي، از درون ابواب «وكالت»، «وقف» و «حسبه»، راهي به تبيين انتخابات ونمايندگي، حدود اختيارات مجلس ملي، قانون موضوعه، و تفكيك قوا گشود. در برابرانواع استبداد موضع گرفت و نخستين نظريه شيعه از دولت مدرن و مردم سالار را عرضهنمود.
اين دستگاه فقهي البته محدوديت هاي درون منطقي و لوازم محيطي خاصي نيزدارد كه موجب ناكارآمدي تاريخي اين نظريه، ناكامي مشروطه و ظهور دولت مطلقه درايران عصر پهلوي گرديده است.
واژگان كليدي:فقه مشروطه، فقه سلطنت اسلامي، فقه حكومت اسلامي، آخوند خراساني.
[1] . دانشيار دانشگاه تهران