|
| پديدآور اصلي : |
آخوند خراساني، محمدكاظم بن حسين |
| ناشر : |
موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت (ع) |
[المدخل]
(بسم اللّه الرحمن الرحيم) القول في الرهن و احكامه. و فيه فصول.
[الفصل الأوّل]
الأوّل الرهن لغة بمعني الثبات و الدوام كما قيل و بمعني الحبس كما عن المصباح المنير و قد أطلق كثيرا اسما للعين المرهونة و يجمع علي رهان و الظاهر إن تفسيره بالثبات و الدوام و الحبس تفسير بلازم المعني حيث انها لوازم حقيقته و ماهيته و إن معناه هو إيجاد إضافة خاصة و اختصاص خاص بين العين المرهونة و المرتهن
و يكون لها احكام و لوازم شرعا و عرفا منها حبس العين من مالكها بعدم جواز التصرف فيها بالتصرفات الناقلة لها. و منها ثباتها و دوامها علي هذه الحالة إلي استيفاء ما للمرتهن علي المالك من الدين أو العين بناء علي جواز الرهن عليها علي خلاف فيه يأتي منها أو من غيرها. و ذلك ضرورة إن الرهن انما يحدث للمرتهن شيئا في العين المرهونة لا أنّه يحدث حبس نفسه عن التصرف فيها نعم من اثاره و احكامه منعه عن التصرف فيها بدون اذن المرتهن و لذلك ليس مجرد الاذن فيه مزيلا لما حدث له قطعا مع زوال الحبس شرعا فافهم. و أنّه ليس حقيقة منه حبس العين ليستوفي بسبب حبسها ما له من الدين من دون حصول تلك الإضافة في البين كما في رهن الولد أو أم الولد مثلا و إن أطلق عليه مجازا. و إن هذا معناه شرعا و لغة بلا تفاوت بينهما إلا في بعض شرائطه و احكامه. و ذلك لبداهة إن الرهن ليس من الحقائق المستحدثة شرعا بل مما كان بين كل أهل الملل و النحل بل و بين غيرهم كما هو الحال في سائر أبواب المعاملات و هو عندهم عبارة عن تلك الإضافة و العلقة الحادثة بإنشاء الراهن و قبول المرتهن و الاختلاف في سبب وجوده و شرطه لا يوجب الاختلاف في مفهومه و حقيقته أصلا كما لا يخفي. ثمَّ أنّه حيث كان من الافعال التسبيبية كما أشرنا اليه كان اعتبار الإيجاب و القبول في حصوله في الجملة مما لا خلاف و لا اشكال فيه و انما الاشكال و الخلاف في اعتبار اللفظ فيهما هنا و لو قيل بكفاية المعاطات في البيع أو عدم اعتباره لو قيل بكفايتها هناك كما في التذكرة التصريح بان الخلاف فيها هاهنا كالخلاف في البيع و إن أشكله في محكيّ جامع المقاصد بان البيع ثبت فيه حكم المعاطات بالإجماع بخلاف ما هنا و فيه لا إجماع عليها فيه كما لم يعلم الخلاف من القائل بها فيه هاهنا فالأظهر جريانها هاهنا أيضا لسيرة العقلاء علي نفوذها فيه كما في البيع و غيره من سائر أبواب المعاملات بلا رادع عنها و لعموم
قاعدة الوفاء بالعقود بناء علي إن العقد و هو مطلق الشدّ كما يظهر من يعمها فان محل البحث فيها انما هو فيما إذا قصد المتعاملان بها ما قصد القاموس بالإيجاب و القبول اللفظيين من التمليك بالعوض في البيع و مرهونية العين بإزاء ما عليه من الدين في الرهن إلي غير ذلك من سائر الأبواب و دعوي عدم كون إنشاء مضامين المعاملات بالمعاطاة عقدا و شدا و لو مع الاكتناف بالقرائن الدالة علي ذلك لا تخلو عن مجازفة كدعوي عدم كون المعاطات في البيع و غيره فردا من مسمياتها و علي تسليمه فهي ليست من الصحيح منه ضرورة اعتبار العقدية في تحقق مفهومه أو في صحته فلا يجري حينئذ شيء من احكامه عليها ضرورة صدق البيع عرفا إذا أنشأ بالمعاطاة و كذا سائر المعاملات و ثبوت الخلاف في اعتبار العقدية في صحته شرعا و مع لا موقع أصلا لدعوي الضرورة في اعتبار العقدية في المفهوم أو الصحة كما لا يخفي. كيف و القول بعدم إفادتها في البيع للتمليك ابتداء لو سلم أنّه لم يذهب اليه الا القليل الا إن القائل بإفادتها له بعد التصرف أولا ليس بقليل و عليه تكون مفيدة له غايته بشرط التصرف كبيع الصرف و السلم المفيد له بشرط القبض و لزوم اختلاف البيع لو قيل بصحتها من جهة الاحكام للزوم العقدي منه و جواز معاطاته لا بأس به أصلا لو كانت قضية السيرة الّتي هي عمدة الدليل علي صحتها جوازها و لو كان ظاهر الأدلة أنه وحداني من جهة الاحكام مع أنّه لم يقم دليل واحد كان ظاهره ذلك. هذا مع أنّه غير لازم في الرهن فإن السيرة لو لم تكن علي لزومها من طرف الراهن أيضا لما كان علي جوازها قطعا و الأصل يقتضي معاملة اللزوم معها لو لم يكن ذلك إجماعا و اما من طرف المرتهن فالرهن مطلقا كان جائزا علي ما في التذكرة من الإجماع علي إن عقد الرهن لازم من طرف الراهن و جائز من طرف المرتهن و إن كان تحصيل هذا الإجماع في غاية الإشكال لاحتمال إن يكون المراد من الجواز من طرفه
في كلام بعض من صرح به أنّه بيده إسقاط ما حدث له من حق الرهانة لا فسخ العقد و تمكنه من إسقاطه غير تمكنه من فسخ عقده كما هو واضح كما يشهد بذلك الاستدلال علي جوازه من طرفه بأنه يتعلق بحق غيره ضرورة أنّه يناسب الجواز بالمعني المزبور لا بمعني جواز فسخ العقد لإمكان لزوم العقد و عدم جواز فسخه و لو كان متعلقا بحقه و جوازه و لو كان متعلقا بحق غيره فالإجماع علي جواز الفسخ من طرف المرتهن إن تمَّ فهو و الا فلا دليل علي نفوذ فسخه و إن كان له إسقاط حقه. ثمَّ أنّه لا دليل علي علي اعتبار شيء في الإيجاب أو القبول اللفظيين أزيد من إن يكون دالا بظاهره و لو بالقرينة كان بلفظ الماضي أو بغيره كان بالعربي أو بلغة اخري و لا يصغي إلي ما قيل من إن الظاهر اعتبار العربية لانصراف الإطلاق إليه ضرورة إن هذا الانسباق بدوا ليس الا للعرب كانسباق غيره كذلك لغيره الزائل بأدني ملاحظة و تأمل. و أعجب من هذه الدعوي و أغرب ما عن جامع المقاصد من منع صدق العقد علي ما كان باللفظ العجمي مع القدرة علي العربي و هو كما تري اللهم الا يكون إجماع علي اعتبار شيء في العقد اللازم أو مطلقا علي خلاف عموم أوفوا بالعقود أو قيل بعدم دلالته علي العموم و أنّه انما يكون لبيان عموم ما يعقد عليه لا ما ينعقد به. و بالجملة لا بد من اعتبار كلما شك في اعتباره في انعقاده لو لم يكن عموم مقتضي له بدونه و علي تقدير ثبوت العموم فلا حاجة اليه الا إذا قام الإجماع علي اعتباره و منه انقدح أنّه لا يعتبر في الرهن شيء مما قيل باعتباره في العقد اللازم بالإجماع مما اختلف اعتباره فيه لعدم الإجماع الا إن يكون علي القاعدة كي لا ينافيه الخلاف في بعض افرادها للزوم اتباعها ما لم يقم دليل علي خلافها. انتهي ما وجد بقلم المصنف الشريف و قد نجز طبعه يوم الخامس عشر من شهر ذي القعدة سنة 1331 هجرية و الحمد للّه أولا و آخرا.