بسم الله الرحمن الرحيم

چون به موجب مكاتيب معتبره واصله از امهات بلاد، مواد فاسده مملكت، اين موقع را مغتنم و به اسم مشروطه خواهي، خودي به ميان انداخته، مقاصد فاسده خود را در لباس مشروطيت اظهار و موجبات اذهان مسلمين را فراهم نموده و مي نمايند; لهذا محض سد اين باب الابواب فساد و افساد، توضيحا للواضح اظهار مي نمائيم: مشروطيت هر مملكت عبارت از محدود و مشروط بودن ارادات سلطنت و دواير دولتي است به عدم تخطي از حدود و قوانين موضوعه برطبق مذهب رسمي آن مملكت . و طرف مقابل آن كه استبداديت دولت است، عبارت از رها و خود سر بودن ارادات سلطنت و دواير دولتي و فاعل ما يشاء و حاكم مايريد و قاهر بر رقائب و غير مسؤل از هر ارتكاب بودن آنها است در مملكت . و آزادي هر ملت هم كه اساس مشروطيت سلطنت مبتني بر آن است، عبارت است از عدم مقهوريتشان در تحت تحكمات خود سرانه سلطنت و بي مانعي در احقاق حقوق مشروعه مليه . و رقبت مقابله آن هم عبارت از همين مقهوريت مذكوره و فاقد هر چيز بودن در مقابل ارادات دولت است .

و چون مذهب رسمي ايران، دين قويم اسلام و طريقه حقه اثناعشريه - صلوات الله عليهم اجمعين - است، پس حقيقت مشروطيت و آزادي ايران، عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانين منطبقه بر احكام خاصه و عامه مستفاده از مذهب و مبنيه بر اجراء احكام الهيه - عز اسمه - و حفظ نواميس شرعيه و مليه و منع از منكرات اسلاميه و اشاعه عدالت و محو مباني ظلم و سد ارتكابات خود سرانه و صيانت بيضه اسلام و حوزه مسلمين و صرف ماليه ماخوذه از ملت در مصالح نوعيه راجعه به نظم و حفظ و سد ثغور مملكت خواهد بود;

و مبعوثان ملت هم امنايي خواهند بود كه خود ملت به معاشرت تامه، آنها را به وثاقت و امانت و درايت كامله شناخته براي مراقبت در اين امور انتخاب نمايند . آنچه اين خدام شريعت مطهره، به وجوب اهتمام در استقرار و استحكام آن حكم نموديم، به منزله مجاهدت در ركاب امام زمان - ارواحنا فداه - دانستيم، اين مطلب بود . اساس مسلماني بر اين مطلب مبتني و در فصل دوم متمم قانون اساسي هم كه سابقا امضا نموديم، ملزوم عدم مخالفت قوانين موضوعه با احكام شرعيه را تصريح و كاملا اين معني رعايت نموده و اميدواريم كه انشاءالله تعالي عموم ملت هم در انتخابات مبعوثان خود از مردمان صحيح كامل و كساني كه به معاشرت كه به عدم خيانت ايشان بدين و دولت و مملكت و ملت معلوم باشد، بذل مراقبت نموده و خواهند نمود و مبعوثان عظام هم، حق امانت داري را كماينبغي اداء و سر موئي خيانت به هيچ كدام را البته روا نخواهند داشت و بعون الله تعالي و حسن تاييده، همچنان كه مشروطيت و آزادي ساير دول و ملل عالم بر مذاهب رسميه آن ممالك استوار است، همين طور در ايران هم بر اساس مذهب جعفري - علي مشيده السلام - كاملا استوار و مصون از خلل و پايدار خواهد بود و هيچ صاحب غرض فاسد و مفسدي متمكن نخواهد بود كه خداي نخواسته، خودي به ميان اندازد و بر خلاف قوانين و احكام مذهب جعفري، حكم قانوني جعل، و زندقه و بدعتي احداث، و قانون اساسي و اصل مشروطيت ايران را نقض، و استبدادي به شكل ملعون ديگر به مراتب اشنع از اول، بر پا نمايد .

و البته اسلام پرستان مملكت و سرداران عظام ملت - ايدهم الله تعالي - كه جان هاي خود را در طريق اين مقصد بزرگ اسلامي فدا نموده اند، كاملا مراقب و هرگز چنين استبداد ملعوني را تن در نخواهند داد . انشاء الله تعالي و لا حول و لا قوه الا باالله العلي العظيم .

الاحقر عبدالله المازندراني
 الاحقر الجاني محمد كاظم الخراساني ⁽¹⁾

(اول ذي الحجه الحرام 1327 قمري)

1- سياست نامه خراساني،چ2،صص7-246