.(چيزي كه ما هم در انقلاب اسلامي شاهد آن بوديم كه نقائص و كمبودهايي در قانون اساسي اسلامي ما راه يافته بود و امام راحل- سلام الله عليه- در اواخر زندگاني مباركشان دستور به اصلاح آن فرمودند). شيخ فضل الله نوري و عده اي همچون رستم آبادي و آملي و طباطبايي(سيد احمد) نسبت به برخي امور اعتراضاتي داشتند و از جمله مهمترين دعاوي اينان لزوم نظارت عده اي از فقهاء طراز اول براي هميشه ايام بر مصوبات مجلس و عدم تخطي از شرع بود. لذا نوري ماده اي مينويسد كه طبق آن كليه قوانين مصوبه مجلس شورا بايستي قبل از اجرايي شدن به تصويب عده اي از فقهاي طراز اول هر عصر برسد. اصولا شيخ فضل الله علت و غرض خود از تحصن در حضرت عبدالعظيم را « تكميل قانون اساسي و مشروطيت» مي خواند. در ماده ابديه نوري پس از انتساب تاسيس مجلس مقدس شوراي ملي به توجهات حضرت ولي عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف مي نويسد:« بايد در هيچ عصري از اعصار مواد احكاميه آن مخالفتي با قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه حضرت خير الأنام عليه الصلوة و السلام نداشته باشد...(7 ربيع الاول 1325ق)» يعني هر چيزي را كه اكثر اين گروه طراز اول مخالف شريعت بشناسند مجلس بايستي الغا نموده و سمت قانوني ندهد. عده اي از نمايندگان خائن همچون حسن تقي زاده در امر تصويب اين ماده اخلال هايي نمودند تا اينكه بحث به نجف رسيد. علت پيشنهاد اين امر توسط مرحوم نوري مشاهده برخي ناهنجاري هاي انجام گرفته در آن اوان بود. اما ساده انگارانه و از حقيقت به دور است اگر گمان كنيم علماي نجف از اين مسائل پيش آمده غفلت داشته اند. لابد عدم پيشنهاد اين طرح از سوي آنها حضور فقهايي چند در مجلس بوده يا بنابر مسلك اصلاح تدريجي و عدم برخورد تندروانه قصد پيشبرد امور را داشته اند. به علاوه در قانون اساسي كه چند ماه پيش به تصويب همين علما رسيده صراحتا ذكر شده بود كه نبايد مجلس بر خلاف شريعت قدمي بردارد. نه تنها مواد قانون كه خود علما هم بارها تاكيد داشتند كه مجلس امور خلاف شرع را تصويب نكند(البته بايد به اين نكته توجه داشت كه اين به معني لزوم موافقت تمام مصوبات مجلس شوراي ملي با شرع نيست. بلكه نهايت چيزي كه مي رساند اين است كه قوانين و مصوبات مخالف شرع نباشند نه اينكه لزوما موافق شرع باشند و بين اين دو مطلب فرق بسيار است.) به عنوان نمونه اين احتمال اخير بايد بگويم ماهها قبل از اينكه مرحوم نوري بحث طراز اولها را طرح كند خراساني تلگراف مي فرستد كه :« يقين است كه فصول نظامنامه قانون اساسي را به حسن مراقبت آن آقايان عظام طوري مرتب و تصحيح فرموده اند كه در موارد راجعه به محاكمات و سياسات با موازين شرعيه منطبق و به توارد انظار و مرور دهور و اعصار مورد شبهه و اشكال نباشد» . وقتي آيت الله نوري اين پيشنهاد را طرح و منتشر مي كند علماي نجف نه تنها با آن مخالفت نكرده كه آن را از اهم مواد لازمه قانون و حافظ اسلاميت اساس مشروطه مي خوانند حتي خواهان اضافه شدن يك ماده ابديه ديگر در لزوم دفع زنادقه و اجراي احكام الهي بر آنان و عدم شيوع منكرات هستند.با تاييد طرح مرحوم نوري توسط علماي نجف ، مجلس هم اين ماده نوراني را با تغييراتي كه تاثيري در جوهر مطلب نداشت تصويب مي كند از جمله اينكه هيئت فقهاي ناظر نبايد كمتر از 5 نفر باشند و اين تعداد از بين بيست نفر علماي مجتهد و عادل و مطلع از مقتضيات زمان كه از سوي مراجع تقليد و علماي اعلام شيعه به مجلس معرفي مي شوند تا بر حسب راي گيري يا قرعه از بين آنها 5 نفر يا بيشتر انتخاب شوند. بدين صورت در چندين ماه و پس از كش و قوس هاي فراوان و زحمات طاقت فرساي امثال آيت الله شهيد سيد عبدالله بهبهاني- عليه الرحمه- متمم تدوين و تصويب شد. اين مسئله همينگونه باقي ماند تا اينكه مجلس شورا بمباران شد و مشروطه اول از بين رفت و دوره استبداد صغير آغازيد. پس از اتمام دوره دوباره استبداد و ايجاد مجلس دوم مي بينيم كه علماي نجف به اصل مشروطه و مجلس و بحث طراز اولها پاي بند و دلبسته مي مانند.پس از فتح تهران و اعاده مشروطه و تاسيس دوباره مجلس علماي نجف علي الخصوص مرحوم آيت الله آخوند خراساني اصرار شديدي بر عملي شدن بحث نظارت استصوابي دارند. نهايت امر بيست تن از فقهاي بلاد را در سوم جمادي الاول 1328به مجلس معرفي مي كنند . در اوايل شعبان هم بر اين سياهه اسامي تاكيد مي شود. در يك مرحله هم مرحوم آخوند خراساني و مرحوم ملاعبدالله مازندراني لنگرودي با توجه به عدم شرط زياده بودن بيست نفر اقدام به معرفي آيت الله شيخ محمد هادي قائني كه وجودشان را در بيرجند بمثابه گنجي در ويرانه مي دانند مي نمايند . مجلس در 7 شعبان 5 نفر را از بين بيست نفر فقيه معرفي شده انتخاب مي كند. تنها فقيه معرفي شده از قم يعني مرجوم ميرزا زين العابدين قمي است كه با اتفاق آراء انتخاب شده و 4 نفر ديگر يعني مرحوم سيد ابوالحسن اصفهاني (نجف)، سيد حسن مدرس قمشه يي (اصفهان)، مير سيد علي حائري (يزد) و امام جمعه خويي (تهران) با قرعه انتخاب مي شوند و نتيجه به نجف و شهرهاي منتخبين اطلاع داده مي شود. در 28 شعبان همان سال به واسطه انصراف مير سيد علي حائري، مجاهد كبير مرحوم شيخ محمد باقر بهاري همداني با قرعه انتخاب شده ولي ايشان هم در 5 ماه رمضان و به فاصله چند روز پس از انتخاب شدن استعفا مي دهد. سيد ابوالحسن اصفهاني هم –به هر دليل- در ايران حاضر نشده و حتي بعدها طبق برخي تلگرافها كه در دست است مي فهميم كلا منتخبين نجف استعفا داده و خراساني و مازندراني مجلس را ترغيب مي نمايند كه مرحوم شيخ اسماعيل محلاتي را هم در عداد نظار انتخاب نمايند. مرحوم آقا نجفي اصفهاني هم وقتي انتخاب مي شوند به دليل عزم مسافرت به عراق از رفتن به مجلس خودداري مي كند.بررسي قضاياي آن روزگار در رابطه با بحث طراز اولها خود مثنوي هفتاد من كاغذي مي طلبد. اجمالا اينكه ما حضور شهيد مدرس و امام جمعه خويي را در مجلس به اين عنوان مي بينيم.اما اينكه برخي گمان كرده اند مسئله طراز اولها به فعليت نرسيده ناشي از كم اطلاعي است. همين كه آنها توسط علماي عتبات معرفي و توسط مجلس انتخاب شده اند مرحله فعليت اين نظريه است. حتي بنده چندين مورد تاييد مرحوم يحيي خويي و سيد حسن مدرس درباب مصوبات مجلس را ديده ام كه تصريح به عدم منافات بين آنها و شريعت داشته اند. يعني نظارت استصوابي حتي در مرحله نهايي و تصويب فقها هم انجام پذيرفته است. اما چرا از مجلس سوم به بعد بحث طراز اولها را كم مشاهده مي كنيم؟ شايد با توجه به اينكه علما و مراجع پس از مراجع ثلاثه مشروطه خواه، از حضور مجاهد يگانه مرحوم آيت الله سيد حسن مدرس – رضي الله عنه و ارضاه- در مجلس آگاه بوده اند و مي دانسته اند با وجود مدرس چيزي بر خلاف عقل و دين تصويب نمي شود چندان پي گير قضيه نبوده اند.درباره شهيد مدرس كه ذوب در آخوند خراساني بود و تاثر شديدي از او داشت و خود به تنهايي يك ملت بلكه چندين ملت است اين مطلب دور از واقعيت نيست او چون كوهي استوار در مجلس مانده و اصولا اگر او نمي بود مجلس بدون روح بود.در روزگاران بعد هم بعضا از فقهاي طراز اول نام برده مي شد ولي تقريبا امري معطل بود. يعني بدون اينكه اين اصل اصيل و ركن ركين قانون اساسي لغو شود به حالت تعليق و تعطيل در آمده بود. رضاخان در ابتداي امرش با خباثت خاص خود ادعاي زنده كردن دوباره نظارت استصوابي را دارد. چند دهه اين امر تقريبا فراموش مي شود تا اينكه امام خميني قدس سره در دو دهه منتهي به پيروزي انقلاب باز هم بر اين ماده قانون اساسي تاكيد دارند. چرا كه اين امر يعني دميدن روح اسلام در مجلس شورايي كه در پيشرفت و پسرفت يك مملكت تاثير فراوان دارد. متفكر و مجاهد عظيم القدر مرحوم علامه نائيني هم در اثر رشك انگيز خود تنبيه الامه و تنزيه المله مشروعيت آراي صادره از مجلس را به وسيله همين نظارت فقها تصحيح مي نمايند:« مشروعيت نظارت هيئت منتخبه مبعوثان بنابر اصول اهل سنت و جماعت كه اختيارات اهل حل و عقد امت را در اين امور متّبع دانسته اند به نفس انتخاب ملت متحقق[شده] و متوقف بر امر ديگري نخواهد بود. و اما بنابر اصول ما طايفه اماميه كه اينگونه امور نوعيه و سياست امور امت را از وظايف نواب عام عصر غيبت-علي مغيبه السلام- مي دانيم اشتمال هيئت منتخبه بر عده اي از مجتهدين عدول و يا مأذونين از قِبل مجتهدي و تصحيح و تنفيذ و موافقتشان در آراء صادره براي مشروعيتش كافي است.» غرض اينكه اين نظارت استصوابي كه در زمان حاضر به صورت شوراي نگهبان قانون اساسي است يك امر عقلائي و عقلاني است و جز نادانان و بي اطلاعان منكر آن نمي شوند. در ايجاد اين نظارت نقش علماي بزرگوراي چون آخوند خراساني و ملا عبدالله مازندراني– حتي بيشتر از شيخ فضل الله نوري- كاملا هويداست. شايد اين كلام اخير بنده تعجب بر انگيز باشد چرا كه نوري را پيشنهاد دهنده اين گونه نظارتي مي دانند لكن با توجه به نوشته اي از مرحوم نوري كه در آن از اين مطلب روي گردانده و قانون اساسي يي را كه خود در تصويب آن نقش داشت دستور ملعون ناميده و متممي را كه نيز خود همو در پررنگ تر كردن نقش شريعت در آن موثر بود ضلالت نامه خوانده و با توجه به پايداري خراساني و مازندراني، تعجب مرتفع خواهد شد. مگر اينكه در اصل آن نوشته مرحوم نوري شك كنيم و جعليت آن را اثبات نماييم و كلام خود را چنين موجه كنيم كه طبق تصريح خود شيخ فضل الله يقين داريم كه ايشان تا پاي دار هم موافق مشروطه و مجلس اسلامي بوده اند و لكن اثبات جعليت آن نوشته موونه بسيار زيادي لازم دارد و بل دون اثباتها خرط القتاد و شيب الغراب. منظور ما از اين بحث صرفا نشان دادن نقش اصلي و بلكه نقش متفردانه علما در اين قضيه بود. 

...................
چون از جهت عليل بودن مظفر الدين شاه در تدوين قانون اساسي عجله شده بود و نقائصي در آن راه يافته بود و از طرفي اين نظام مشروطه مسبوق به سابقه عملي به كيفيت اينچنيني نبود در همان سال اول مشروطه به فكر افتادند كه براي تكميل و نيز رفع نواقصش دنباله و متممي بر آن اضافه كنند