تلگراف آخوند خراساني به آية الله انگجي
از حوادث مهم دوره مشروطه دوم تفسيق سياسي تقي زاده و لزوح اخراجش از ايران بود. آخوند خراساني و شيخ عبدالله مازندراني، تقي زاده را فاسد و مفسد خواندند.پس از صدور حكم فساد راي سياسي تقي زاده، و مغايرت او با احكام مقدسه اسلام، معروف شد كه تقي زاده از سوي مرجعيت اسلام تكفير شده است. عده اي ازدوستان و طرفداران او شروع به نامه پراكني و ايجاد جو مصنوعي نمودند و آية الله خراساني، محض جلوگيري از اتلاف وقت مسلمانان در اموري كه ضرورت ندارد، تلگرافي در پاسخ اين همه نامه ها به آية الله انگجي (مرحوم ميرزا ابو الحسن انگجي، جد بزرگوار حجة الاسلام و المسلمين سيد علي انگجي معروف كه در مسجد ملك تهران اقامه جماعت مي فرمايند.) كه يكي از وزنه هاي بزرگ روحانيت آذربايجان بود، صادر نمودند كه متن تلگراف چنين است:

از قصر شيرين به تبريز، عدد كلمات 98، تاريخ اصل مطلب 5 شوال 1328 «جناب مستطاب شريعتمدار كهف الانام ثقة الاسلام آقاي حاج ميرزا ابو الحسن انگجي دام تاييده:

در خصوص حكمي كه از اين خادمان شرع انور درباره آقا سيد حسن تقي زاده صادر شده بود، مكاتيب و سؤالاتي از تبريز رسيده، لازم است جناب مستطاب عالي به عموم علماء و قاطبه مسلمين اعلام فرمائيد حكم مزبور تكفير نبوده و نسبت تكفيربي اصل است، فقط حكم به عدم جواز مداخله در امور نوعيه مملكت و عدم لياقت عضويت مجلس محترم ملي و لزوم خروجش بوده، لا غير. البته زايد بر مدلول حكم اثري مترتب نشود.» ^{(1) و(2)}

اين نوع دقت و موشكافي در مورد يك فرد سياسي، از ديانت و اعتقاد عميق ايماني و الهي آن مردان بزرگ الهي سرچشمه مي گيرد كه در مورد حفظ اساس تشكيلات اسلامي، آن چنان دلسوزي و مراقبت نشان مي دهند و در اين راه جان خويش را به مخاطره مي افكنند، ولي در حفظ آبرو و حيثيت و شئون يك فرد مسلمان ناسالم هم اين قدر تلاش و كوشش دارند تا مبادا افزون بر حكم الهي آثاري بر اومترتب سازند كه فردا در پيشگاه عدل الهي مورد مؤاخذه قرار گيرند.

ولي اي كاش اين همه دقت و ريزبيني، و اين همه تعهد و مسئوليت در برابرقوانين الهي را ديگران نيز بتوانند درك كنند و مورد بررسي و دقت قرار دهند و دست ازتوطئه ها و نقشه كشيها در مورد چنين رجال الهي و خدمتگزاران شريعت آسماني بردارند و با اين مردان راستين و صادق از صفا و وفا، نه از راه غدر و جفا رفتار نمايند.

1 - اوراق تازه ياب مشروطيت، ايرج افشار، ص 217.
2- سياست نامه خراساني،محسن كديور، ص270.