يكي از اموري كه سر منشأ تمام خرابي هاي عالم است بحث ظلم و ستم و استبداد و ديكتاتوري است و از سوي ديگر از اموري كه ريشه تمام خوبي هاست مبحث آزادي و عدالت مي باشد. هدف تمام انبيا و ائمه و حكما ايجاد عدالت و آزادي و اصلاح طلبي و دفع و رفع ستم و استبداد بوده است. ايجاد حكومت مشروطه و ازاله حكومت مطلقه ،خواهي نخواهي صورت مي گرفت و به قول سيد جمال اسدآبادي: « بنياد حكومت مطلقه منعدم شدني است ».
در 14 جمادي الثاني سال 1324 قمري بر اثر تلاش علما و متابعت مردم فرمان مشروطيت صادر مي شود و ايران در زمره كشورهاي مشروطه قرار مي گيرد. علماي بزرگ شيعه و مراجع تقليد آن عصر مانند مرحوم ميرزا حسين بن خليل طهراني، آخوند ملا محمد كاظم خراساني و ملاعبدالله مازندراني آن را تاييد مي نمايند.امثال ميرزا محمد تقي شيرازي، سيد اسماعيل صدر ، شيخ الشريعه اصفهاني، سيد مصطفي كاشاني و غالب علماي بزرگ عصر هم به آن با ديده مثبت نظر داشتند. بله از مرحوم سيد محمد كاظم يزدي نقل است كه ايشان بي طرف مانده اند چنانكه از برخي نوشته هاي بعضي اطرافيان صاحب عروه و نيز مكتوبات يك تن از اوصياي ايشان نيز همين مطلب بدست مي آيد هر چند به واسطه برخي اقدامات عملي ايشان و قول برخي نويسندگان ايشان با اصل مشروطه موافق بوده اند لكن از پاره اي امور و كارهاي مشروطه خواهان دلتنگ و ناراحت بوده اند. اصولا كدام عاقلي است كه استبداد و حكومت مطلقه را بر مشروطه ترجيح دهد؟
حدود يك ماه پس از امضاي مشروطه نظامنامه نوشته مي شود. دو ماه پس از استقرار مشروطه ، مجلس اول با حضور نمايندگان تهران تشكيل مي شود(نمايندگان ساير بلاد بعدا كه از راه برسند به وكلاي مجلس ملحق خواهند شد) نظامنامه اساسي كه بعدها بيشتر به عنوان قانون اساسي از آن ياد مي شود در حدود كمتر از سه ماه پس از افتتاح مجلس به تصويب مي رسد. مظفرالدين شاه عليل هم چند روز قبل از فوتش آن را توشيح مي نمايد. آقابالاخان سردار به همراه قانون اساسي به عتبات مي رود كه بلكه مخالفت علما را با آن گرفته و بر ضد مشروطه خواهان اقداماتي نمايد. قانون اساسي را نزد عارف و ناسك بزرگ مرحوم آيت الله ميرزا حسين خليلي طهراني برده و آخوند خراساني و ديگر علما هم آن را ديده و مطالبي در ذيل برخي مواد نوشته و آن را به سمت ايران مي فرستند. آقا بالاخان هم گمان مي برد اينان مخالف قانون نوشته اند در حالي كه علما قانون اساسي را تاييد و مهر كرده و مخالف آن را مخالف خداوند و محارب خليفه الهي ناميده اند.در بحث تاييد مشروطه و مجلس و امضاي قانون اساسي توسط علما بايد به اين نكته توجه داشت كه چندين بار و توسط افراد مختلف از ايشان نسبت به اين امور استفتا شده است. مثلا در يك دفعه عده اي قانون اساسي را نزد ميرزا حسين رازي طهراني مي برند كه امضا نمايد. ايشان پس از ملاحظه امضا مي نمايد و وقتي آن عده مي خواهند همان قانون را نزد ديگر علما ببرند طهراني مي فرمايد لازم نيست. همين كه ما امضا نموديم كافي است و به جريان خواهد افتاد. لكن آن افراد قانون را نزد آخوند خراساني برده و ايشان هم امضا مي نمايد. سپس آن را نزد مرحوم سيد كاظم يزدي برده و ايشان كه كلام مرحوم طهراني را شنيده بود بدون اينكه مخالفت نمايد مي فرمايند امضا و تاييد ما لازم نيست همين كه حاجي طهراني مهر كرده اند كافي است.در ادامه عابد و زاهد رباني مرحوم ملا عبدالله مازندراني هم آن را امضا مي نمايند.
 پس از تصويب قانون اساسي و تاييد آن توسط علماي نجف ، آخوند خراساني در نوشته اي مجلس را به تلاش براي رفع مفاسد به وجود آمده در عصر استبداد فراخوانده و مي گويد كاري كنيد كه استغناي از اجانب پيدا كنيم و احكام و قوانين اسلام كه صرفا نامي از آنها باقي مانده دوباره زنده شود.
چنانكه مشاهده مي شود از لحاظ طرفداري از قانون از قبل از مشروطه تا زمان مشروطه اصلي ترين مدافعان قانون گرايي علما هستند.علت امضاي مشروطه هم نتايجي بود كه استبداد بر سر ايران آورده بود. بخصوص در زمان ناصري و مظفري . با اين حساب علما براي از دست نرفتن خاك و مذهب ايران به امضاي مشروطه مبادرت ورزيدند و در اين امر هم چون از سالها قبل آگاه به وضع داخليه ايران- و مشروطه عثماني(كه عراق تحت سيطره عثماني بود)- بودند با تاني و تفكر و انديشه لازم و مقايسه وضع فعلي و سابق ايران ترجيح دادند ايران مشروطه شود.
اين قانون خواهي علما هم از سر اطلاع و سنجش امور و مصلحت دين و مردم و مملكت بود نه اينكه مثل قانون خواهي امثال ملكم ارمني باشد كه از لحاظ نفع شخصي دم از قانون مي زدند .
براي فهم علت كار هر شخصي هم كلام خود او معتبر است. براي فهم علت امضاي مشروطه و تعجيل يا تأني در امضا و تاييد آن هم بايد به كلام خود علما رجوع كرد.چيزي كه از تلگراف هاي متعدد علماي مشروطه خواه فهميده مي شود آگاهي آنها از مباني و قواعد نظام حومتي مشروطه و ريزبيني قوانين اساسي تهيه ديده شده براي ايران و رعايت اصل عدم مخالف مذهب بودن آنهاست. هر ادعايي غير از اين اجتهاد باطل در مقابل نص است.
پ ن: برخي از تلگراف هايي كه تصريح علما بر علت و چگونگي امضاي مشروطه در آنها آمده در "سياست نامه خراساني" نقل گرديده است.