اشاره:وقتي كه در مشروطه اول، شيخ فضل الله نوري مشاهده كرد كه ممكن است در مجلس شوراي ملي قوانيني به تصويب برسد كه بر خلاف مذهب تشيع باشد، اصلي را ارائه داد كه به موجب آن تمام قوانين مجلس، قبل از اجرايي شدن بايستي به تاييد چند مجتهد عادل برسد. علماي نجف و به ويژه آخوند خراساني به گرمي از اين اصل استقبال نموده و حتي مي توان گفت كه نقش آخوند خراساني و شيخ عبدالله مازندراني در تثبيت و اجرايي شدن اين اصل كه در زمان به نام شوراي نگهبان خوانده مي شود، نقش بيشتري حتي نسبت به شيخ فضل الله دارند. مقاله حاضر به طور مختصر سير ايجاد اين اصل نظارتي را بيان كرده است.
از طراز اولهاي مشروطه تا شوراي نگهبان
شايد آن روزي كه مجاهد بزرگ مرحوم آخوند خراساني در پي عملي كردن پيشنهاد مرحوم حاجي شيخ فضل‌الله نوري درباب فقهاي طراز اول مجلس شوراي ملي بود هيچ‌گاه فكر نمي كرد كه اين قضيه روزي تبديل به يكي از مهم‌ترين و حساس ترين نهادهاي يك حكومت اسلامي شود. بر اين اساس در نوشتار حاضر برآنيم به مناسبت يكصدمين سالگرد آخوند خراساني، نگاهي دوباره به اين موضوع و مبحث سياسي بپردازيم.
مشروطه و نظارت استصوابي
در 14 جمادي الثاني سال 1324 ق در اثر تلاش علما و متابعت مردم، فرمان مشروطيت صادر شد و ايران در زمره كشورهاي مشروطه قرار گرفت. علماي بزرگ شيعه و مراجع تقليد آن عصر؛ مانند مرحوم ميرزا حسين بن خليل طهراني، آخوند ملامحمد كاظم خراساني و ملاعبد‌الله مازندراني مشروطه را تاييد كردند. امثال ميرزا محمد تقي شيرازي، سيد اسماعيل صدر ، شيخ الشريعه اصفهاني، سيد مصطفي كاشاني و غالب علماي بزرگ عصر هم به اين پديده سياسي با ديده مثبت نظر مي كردند. بله از مرحوم سيد محمد كاظم يزدي نقل است كه ايشان بي طرف مانده اند چنان‌كه از برخي نوشته هاي بعضي اطرافيان صاحب عروه و نيز مكتوبات يك تن از اوصياي ايشان نيز همين مطلب بدست مي آيد هر چند به واسطه برخي اقدامات عملي ايشان و قول برخي نويسندگان ايشان با اصل مشروطه موافق بوده اند، لكن از پاره اي امور و كارهاي مشروطه خواهان دلتنگ و ناراحت بوده اند.
حدود يك ماه پس از امضاي مشروطه نظامنامه نوشته شد. دو ماه پس از استقرار مشروطه، مجلس اول با حضور نمايندگان تهران تشكيل شد(نمايندگان ساير بلاد بعدا كه از راه برسند به وكلاي مجلس ملحق خواهند شد) نظامنامه اساسي كه بعدها بيشتر به عنوان قانون اساسي از آن ياد شد، در حدود كمتر از سه ماه پس از افتتاح مجلس به تصويب رسيد. مظفرالدين شاه هم چند روز قبل از مرگش آن را امضاء نمود.
آقابالاخان سردار به همراه قانون اساسي به عتبات مي رود، كه بلكه مخالفت علما را با آن بگيرد و بر ضد مشروطه خواهان اقداماتي نمايد. قانون اساسي را نزد عارف و ناسك بزرگ مرحوم آيت الله ميرزا حسين رازي طهراني برد. آخوند خراساني و ديگر علما هم آن را ديدند و مطالبي در ذيل برخي مواد آن نگاشته و آن را به سمت ايران فرستادند. آقا بالاخان هم گمان مي برد، اينان مخالف قانون نوشته اند، در حالي كه علما قانون اساسي را تاييد، مهر كرده و مخالف آن را مخالف خداوند و محارب خليفه الهي ناميده اند. در بحث تاييد مشروطه و مجلس و امضاي قانون اساسي توسط علما، بايد به اين نكته توجه داشت كه چندين بار و توسط افراد مختلف از ايشان نسبت به اين امور استفتا شده است؛ به عنوان مثال يكبار عده اي قانون اساسي را نزد ميرزاي طهراني بردند كه امضا نمايد، ايشان پس از ملاحظه، امضا مي نمايد و وقتي آن عده مي خواهند همان قانون را نزد آخوند خراساني و ديگر علما ببرند طهراني مي فرمايد لازم نيست. همين كه ما امضا نموديم كافي است و به جريان خواهد افتاد. لكن آن افراد قانون را نزد آخوند خراساني بردند و ايشان هم امضا نمود. سپس آن را نزد مرحوم سيد كاظم يزدي بردند و ايشان كه كلام حاجي طهراني را شنيده بود، بدون اينكه مخالفت نمايد، فرمود: امضا و تاييد ما لازم نيست، همين كه حاجي طهراني مهر كرده اند كافي است. در ادامه عابد و زاهد رباني مرحوم ملا عبدالله مازندراني هم آن را امضا كرد.
چون از بابت عليل بودن مظفر شاه، در تدوين قانون اساسي عجله شده بود و نقائصي نيز در آن راه يافته بود و از طرفي اين نظام مشروطه مسبوق به سابقه به كيفيت اين‌چنيني نبود، در همان سال اول مشروطه، به فكر افتادند كه براي تكميل و نيز رفع نواقص آن، دنباله و متممي بر آن اضافه كنند.(چيزي كه ما هم در انقلاب اسلامي شاهد آن بوديم. نقائص و كمبودهايي در قانون اساسي اسلامي ما راه يافته بود و امام (ره) در اواخر زندگاني مباركشان دستور به اصلاح آن فرمودند). شيخ فضل‌الله نوري و عده اي همچون رستم آبادي و آملي و طباطبايي(سيد احمد) نسبت به برخي امور اعتراضاتي داشتند. از جمله مهم‌ترين دعاوي اينان، لزوم نظارت عده اي از فقهاء طراز اول براي هميشه ايام بر مصوبات مجلس در راستاي عدم تخطي مصوبات از شرع بود. از اين روي، شيخ فضل‌الله نوري ماده اي مي‌نويسد كه طبق آن كليه قوانين مصوبه مجلس شورا مي بايست قبل از اجرايي شدن به تصويب عده اي از فقهاي طراز اول هر عصر برسد.
اصولا شيخ فضل‌الله علت و غرض خود از تحصن در حضرت عبدالعظيم را « تكميل قانون اساسي و مشروطيت» مي خواند. در ماده ابديه نوري پس از انتساب تاسيس مجلس مقدس شوراي ملي به توجهات حضرت ولي عصر(عج) مي نويسد:« بايد در هيچ عصري از اعصار مواد احكاميه آن مخالفتي با قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه حضرت خير الأنام عليه الصلوة و السلام نداشته باشد...(7 ربيع الاول 1325ق)»؛ يعني هر چيزي را كه اكثر اين گروه طراز اول مخالف شريعت بشناسند، مجلس مي بايست آن را الغا نمايد و سمت قانوني ندهد. در اين ميان، عده اي از نمايندگان خائن؛ همچون حسن تقي زاده، در امر تصويب اين ماده اخلال هايي نمودند، تا اينكه بحث به نجف رسيد. علت پيشنهاد اين امر توسط مرحوم شيخ فضل‌الله ، مشاهده برخي ناهنجاري‌هاي انجام گرفته در آن اوان بود.
ساده انگارانه و از حقيقت به دور است، اگر گمان كنيم علماي نجف از اين مسائل پيش آمده غفلت داشته‌اند. لابد عدم پيشنهاد اين طرح از سوي آنها حضور فقهايي چند در مجلس بوده يا بنابر مسلك اصلاح تدريجي و عدم برخورد تندروانه، قصد پيشبرد امور را داشته اند. به علاوه در قانون اساسي كه چند ماه پيش به تصويب همين علما رسيده بود، صراحتا ذكر شد كه نبايد مجلس بر خلاف شريعت قدمي بردارد. نه تنها مواد قانون كه خود علما هم بارها تاكيد داشتند، مجلس امور خلاف شرع را تصويب نكند.
البته بايد به اين نكته توجه داشت كه اين به معني لزوم موافقت تمام مصوبات مجلس شوراي ملي با شرع نيست، بلكه نهايت چيزي كه مي رساند اين است كه قوانين و مصوبات مخالف شرع نباشند نه اينكه لزوما موافق شرع باشند و بين اين دو مطلب فرق بسيار است؛ به عنوان نمونه ماه‌ها قبل از اينكه مرحوم شيخ فضل‌الله بحث طراز اول‌ها را طرح كند، آخوند خراساني تلگراف مي فرستد كه :« يقين است كه فصول نظامنامه قانون اساسي را به حسن مراقبت آن آقايان عظام طوري مرتب و تصحيح فرموده اند كه در موارد راجعه به محاكمات و سياسات با موازين شرعيه منطبق و به توارد انظار و مرور دهور و اعصار مورد شبهه و اشكال نباشد» در هر حال وقتي آيت الله نوري اين پيشنهاد را طرح و منتشر كرد. علماي نجف نه تنها با آن مخالفت نكردند، كه آن را از اهم مواد لازمه قانون و حافظ اسلاميت اساس مشروطه خواندند، حتي خواهان اضافه شدن يك ماده ابديه ديگر در لزوم دفع زنادقه و اجراي احكام الهي بر آنان و عدم شيوع منكرات بودند. با تاييد مرحوم نوري توسط علماي نجف، مجلس هم اين ماده نوراني را با تغييراتي كه تاثيري در جوهر مطلب نداشت، تصويب كرد، از جمله اينكه هيئت فقهاي ناظر نبايد كمتر از 5 نفر باشند و اين تعداد از بين بيست نفر علماي مجتهد و عادل و مطلع از مقتضيات زمان كه از سوي مراجع تقليد و علماي اعلام شيعه به مجلس معرفي مي شوند، بر حسب راي گيري يا قرعه انتخاب شوند.
بدين صورت در چندين ماه و پس از كش و قوس هاي فراوان و زحمات طاقت فرساي امثال آيت الله سيد عبدالله بهبهاني متمم تدوين و تصويب شد. اين مسئله همين‌گونه باقي ماند تا اينكه مجلس شورا بمباران شد و مشروطه اول از بين رفت و دوره استبداد صغير آغاز گرديد. در اين ايام طراح اين مسئله و مبتكر آن دست از طرح خود كشيد؛ يعني مرحوم شيخ فضل‌الله نوري در مقابل مشروطه ايستاد و قانون اساسي يي را كه خود در تصويب آن نقش داشت «دستور ملعون» ناميد و متممي را كه نيز خود همو در پررنگ‌تر كردن نقش شريعت در آن موثر بود «ضلالت نامه» خواند.[2] بلكه همراهي اوليه خود با مشروطه را مساعدت مماشاتي خواند و اصولا ايجاد قوه مقننه را بدعت و حرام دانسته و گناه تلاشهاي اوليه خود را به گردن مفتون شدن و گول خوردن انداخت. ساير علما را هم در اين زمينه فريب خورده دانست، ولي ما نهايتا اعتراف نوري در باب فريفته شدن خود او، را از باب اقرار لنفسه مي پذيريم، ولي در مورد ساير علما نمي پذيريم؛ چرا كه به گواهي اسناد، نامه ها و تلگراف ها و سخنان موجود از علماء اينگونه مي فهميم كه اينان، با معرفت و آگاهي در راه مشروطه خواهي قدم نهادند و از اين روي، جان خود را در اين مسير از دست دادند. مشروطه خواهي علما هم امري حادث نبود، بلكه اين يك مطلب قديمي بود و از ده‌ها سال قبل در پي شكستن اطلاق استبداد بودند. حتي خود علماي امضا كننده مشروطه ساكن در عتبات و خاصه نجف هم از ساليان گذشته به فكر اصلاح امور ايران بودند و تا موقعيت مناسبي پديد آمد، اقدام به تاسيس مشروطه نمودند. در كتابهايي چند، اين مطلب نوشته شده است و نوه مرحوم آخوند خراساني نيز براي نگارنده اينگونه نقل فرمودند كه: «سالها قبل از مشروطه شدن ايران، بزرگاني چون ميرزا حسين خليلي طهراني، آخوند خراساني و چند تن ديگر براي تصميم گيري نسبت به وقايع ايران جلسات متعدد خصوصي برگزار مي كردند.»
غرض اينكه مرحوم حاجي شيخ فضل‌الله نوري از مجلس و مشروطه دست كشيد و ما نسبت بين طراز اول‌ها و مجلس را چه به صورت «مقيد و قيد»، «مشروط و شرط»، «حاكم و محكوم»، «وارد و مورود» يا غير اينها بدانيم، با انتفاي موضوع اعم كه اصل مجلس باشد، محكوم و محمول يعني طراز اول‌ها هم منتفي مي شود.
(در بحث حكومت اسلامي چون دايره وظايف طراز اول‌ها وسيع تر است با فرض نبود مجلس، نهاد نظارتي فقها باز هم باقي است. يك توجيه در رابطه با اين كلام مرحوم نوري وجود دارد كه ايشان چون مشروطه شكل گرفته و مجلس حاضر را فاسد و غربي رنگ مي دانست، با اصل اين دو مخالفت كرده است. البته اثبات اين توجيه موونه بسيار زيادي لازم دارد، بخصوص اينكه مرحوم نوري اصل شركت خود در استقرار مشروطه را از باب فريفته شدن عنوان كردند، مگر اينكه بگوييم كه در زمان استبداد صغير و با توجه به جو زمانه اين چنين اظهار نظري را ابراز داشته اند، يا اينكه اصل انكار ايشان را مجعول بدانيم چه اينكه مي بينيم مرحوم حاجي شيخ فضل‌الله در آخرين دقايق عمر خود با صراحت عدم مخالفت خود با مجلس و مشروطه را اظهار مي دارند.
حال با وجود دوري گرفتن مرحوم نوري از اين مباحث و بنا بر فرض صحت انكار، مي بينيم كه علماي نجف، همچنان به اصل مشروطه و مجلس و بحث طراز اول‌ها پاي بند و دلبسته ماندند. پس از فتح تهران، اعاده مشروطه و تاسيس دوباره مجلس، علماي نجف، به خصوص مرحوم آخوند خراساني اصرار شديدي بر عملي شدن بحث نظارت استصوابي داشتند. در نهايت، امر بيست تن از فقهاي بلاد را در سوم جمادي الاول 1328به مجلس معرفي مي كنند. در اوايل شعبان هم بر اين سياهه اسامي تاكيد مي شود. در يك مرحله هم مرحوم آخوند خراساني و مرحوم ملاعبد‌الله مازندراني لنگرودي با توجه به عدم شرط زياده بودن بيست نفر، اقدام به معرفي آيت الله شيخ محمد هادي قائني كه وجودشان را در بيرجند بمثابه گنجي در ويرانه مي دانند، مي نمايند. مجلس در 7 شعبان، 5 نفر را از بين بيست نفر فقيه معرفي شده انتخاب كرد. تنها فقيه معرفي شده از قم؛ يعني مرجوم ميرزا زين العابدين قمي است كه با اتفاق آراء انتخاب شد. 4 نفر ديگر؛ يعني مرحوم سيد ابوالحسن اصفهاني (نجف)، سيد حسن مدرس قمشه‌يي (اصفهان)، ميرسيد علي حائري (يزد) و امام جمعه خويي (تهران) با قرعه انتخاب شدند و نتيجه به نجف و شهرهاي منتخبين اطلاع داده شد. 28 شعبان همان سال، به واسطه انصراف مير سيد علي حائري، مجاهد كبير مرحوم شيخ محمد باقر بهاري همداني با قرعه انتخاب شد ولي ايشان هم در 5 ماه رمضان و به فاصله چند روز پس از انتخاب شدن استعفا داد. سيد ابوالحسن اصفهاني هم –به هر دليل- در ايران حاضر نشد و حتي بعدها، طبق برخي تلگراف‌ها كه در دست است مي فهميم، كلا منتخبين نجف استعفا دادند و خراساني و مازندراني مجلس را ترغيب نمودند كه مرحوم شيخ اسماعيل محلاتي را هم در عداد نظار انتخاب نمايند. مرحوم آقا نجفي اصفهاني هم وقتي انتخاب مي شوند به دليل عزم مسافرت به عراق از رفتن به مجلس خودداري كرد.
بررسي قضاياي آن روزگار، در رابطه با بحث طراز اول‌ها خود مثنوي هفتاد من كاغذي مي طلبد، ولي اجمالا ما حضور شهيد مدرس و امام جمعه خويي را در مجلس به اين عنوان مي بينيم. اما اينكه برخي گمان كرده اند، مسئله طراز اول‌ها به فعليت نرسيده است، ناشي از كم اطلاعي است. همين كه آنها توسط علماي عتبات معرفي و توسط مجلس انتخاب شده اند، مرحله فعليت اين نظريه است. حتي چندين مورد تاييد مرحوم يحيي خويي و سيد حسن مدرس درباب مصوبات مجلس، مشاهده شده است كه در آن، تصريح به عدم منافات بين آنها و شريعت داشته اند؛ يعني نظارت استصوابي حتي در مرحله نهايي و تصويب فقها هم انجام پذيرفته است.
اما چرا از مجلس سوم به بعد، بحث طراز اول‌ها را كم مشاهده مي كنيم؟ شايد با توجه به اينكه علما و مراجع پس از مراجع ثلاثه مشروطه خواه، از حضور مجاهد يگانه مرحوم آيت الله سيد حسن مدرس در مجلس آگاه بوده اند و مي دانسته اند با وجود مدرس، چيزي بر خلاف عقل و دين تصويب نمي شود، از اين روي، چندان پي گير قضيه نبوده اند. درباره شهيد مدرس كه شيفته و تابع آخوند خراساني بود و تاثر شديدي از او داشت و خود به تنهايي يك ملت بلكه چندين ملت است، اين مطلب دور از واقعيت نيست. او چون كوهي استوار در مجلس ماند و به ايفاي نقش پرداخت. اصولا اگر او نمي بود، مجلس بدون روح بود. در روزگاران بعد هم بعضا از فقهاي طراز اول نام برده مي شد، ولي تقريبا امري معطل بود؛ يعني بدون اينكه اين اصل اصيل و ركن ركين قانون اساسي لغو شود، به حالت تعليق و تعطيل در آمده بود. رضاخان در ابتداي حكومت، با خباثت خاص خود، ادعاي زنده كردن دوباره نظارت استصوابي را داشت. چند دهه اين امر تقريبا فراموش شده بود تا اينكه امام خميني (قدس سره) در دو دهه منتهي به پيروزي انقلاب بر زنده شدن و احياي اين ماده از قانون اساسي تاكيد كرد؛ چرا كه اين امر يعني دميدن روح اسلام در مجلس شورايي كه در پيشرفت و پسرفت يك مملكت تاثير فراوان دارد.
متفكر و مجاهد عظيم القدر مرحوم علامه نائيني هم در اثر شگفت انگيز خود «تنبيه الامه و تنزيه المله»، مشروعيت آراي صادره از مجلس را به وسيله همين نظارت فقها را اينگونه بيان مي دارد كه: «مشروعيت نظارت هيئت منتخبه مبعوثان بنابر اصول اهل سنت و جماعت كه اختيارات اهل حل و عقد امت را در اين امور متّبع دانسته اند، به نفس انتخاب ملت متحقق[شده] و متوقف بر امر ديگري نخواهد بود. و اما بنابر اصول ما طايفه اماميه كه اينگونه امور نوعيه و سياست امور امت را از وظايف نواب عام عصر غيبت-علي مغيبه السلام- مي دانيم، اشتمال هيئت منتخبه بر عده اي از مجتهدين عدول و يا مأذونين از قِبل مجتهدي و تصحيح و تنفيذ و موافقتشان در آراء صادره براي مشروعيتش كافي است.»
شوراي نگهبان
نظارت، گونه هاي متعددي دارد كه از جمله مي توان نظارت استصوابي، استطلاعي يا اطلاعي را ذكر كرد. در نظارت استصوابي ناظر علاوه بر نظارت، در امر منظور عليه هم دخالت كرده و براي به فعليت رسيدن مصوبه آنها بايستي آن را تصويب كند. در صورت عدم تصويب، از درجه اعتبار ساقط بوده و نافذ نخواهد بود. در قبال اين نظارت، صورت استطلاعي نظارت قرار دارد كه در عمل تاثيري در نفوذ و عدم نفوذ فعل مجري ندارد. برخي را گمان بر اين است كه نظارت استصوابي در جمهوري اسلامي كه در نهاد شوراي نگهبان جلوه گر است، امري غير مسبوق به سابقه است كه در ساليان اخير وارد فرهنگ سياسي ايران شيعه شده است و اصولا اين گونه نظارت يك امر بدعت آلود است. اين تفكر ناشي از جهل به تاريخ و ناآگاهي نسبت به گذشته است. نظارت استصوابي شوراي نگهبان در واقع همان ماده دوم متمم قانون اساسي مشروطه است كه در 105 سال پيش بوجود آمده و هيچ گاه ملغي نشده است. مسئله عدم فعليت آن در دوره هايي چند، خود بحث ديگري است كه تاثيري در اصل وجود اينگونه نظارت ندارد. قانون اساسي مشروطه با شكل نظامنامه و متمم آن –منهاي تغييرات رضاخاني- في الجمله قرابت زيادي با اسلام دارد. حتي امام خميني (قدس سره) هم در چند ماه مانده با پيروزي انقلاب مبارك اسلامي ايران آن قانون را به همراه متمم در راه اهداف مبارزتي خويش مثبت و مفيد ميداند: « قانون اساسي [مشروطه] در مرحله اول با حفظ متمم آن براي همين مسائل كه ما مطرح كرده ايم مي تواند مستند ما باشد....(19/8/57)».
همين نظارت استصوابي كه توسط اسلاف ما در بيش از يك قرن پيش به نام طراز اول هاي مجلس شكل گرفت، در انقلاب اسلامي دوباره از قوه به فعل در آمد و نام شوراي نگهبان بر آن نهاده شد. اين شورا در جمهوري اسلامي داراي 12 عضو است كه 6 تن از آنها فقيه منتصب از جانب رهبر معظم هستند. شبهه دور در رابطه با اين فقها و تاييد صلاحيت كانديداهاي مجلس خبرگان رهبري و انتخاب رهبري از چند جهت مخدوش و باطل است. 6 نفر ديگر اعضاي شوراي نگهبان حقوقدان‌هايي هستند كه توسط رييس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي شوند. تمام قوانين مجلس شوراي اسلامي و صلاحيت نامزدهاي انتخابات سراسري كشور اعم از مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي به استثناي شوراهاي شهري و روستا بايد به تاييد شوراي نگهبان قانون اساسي برسد. در اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران امده است:«شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي ر ا بر عهده دارد.» منظور اينكه شوراي نگهبان همان طراز اولهاي عصر مشروطه است به همراه چند تغيير غير جوهري در اصل مطلب. حتي امام خميني (قدس سره) در جايي تعبير شوراي نگهبان را بدل از طراز اول‌ها ذكر مي فرمايند.(صحيفه نور-ج 16- ص 90).
در اوايل انقلاب اسلامي ايران و ابتداي دهه دوم انقلاب حملات فراواني نسبت به نظارت استصوابي صورت گرفت كه اگر درايت و برخوردها و جهت گيري‌هاي حكيمانه رهبر معظم انقلاب نبود، اساس اين شيوه نظارت عاقلانه به خطر مي افتاد و به واسطه تشكيك ها در فلسفه وجودي آن، اين گونه نظارتي منهدم مي شد. البته اين شيوه نه رسمي امروزي و حادث است كه مسئله اي است از ديرزمان وجود داشته است.
اصل نظارت استصوابي يك بحث عقلايي و عقلاني است كه در بيشتر كشورهاي جهان و حتي خود آمريكا و اروپا هم برقرار است؛ يعني براي تصدي افراد نسبت به مسئوليت هاي كشوري يك دسته شرايط خاص در نظر گرفته مي شود كه بدون وجود آنها شركت افراد فاقد آن شرايط در كانديداتوري براي به عهده گرفتن آن مسئوليت منتفي است. جالب اين است كه خود مخالفين نظارت استصوابي هم در اصل اين مطلب با طرفداران نظارت استصوابي موافقند . چنان‌كه گفته شد، اين امر يك امر عقلايي است و نفعش به خود مردم يك مملكت عائد است، زيرا كه هر كشوري طبق قوانيني خاص اداره مي شود و تخطي از آنها اول از همه به زيان مردمان همان كشور است. البته اينكه اين گونه نظارتي در كشورهاي ديگر وجود دارد دليل و وجه مصحح نظارت استصوابي در ايران نيست و حتي وجود اينگونه نظارت در قانون اساسي مشروطه هم جهت پذيرش اصلي اين گونه نظارتي نيست. يادكرد از وجود اين شيوه نظارت در كشورهاي ديگر و بودنش در قانون مشروطه از باب تذكر به وسعت مطلب و از باب تاييد بود وگرنه وقتي كه يك مطلب عقلايي و عقلاني بود حتي اگر تمام دنيا بر خلاف آن باشند انسان بايستي تابع آن قانون مورد تاييد عقل و عقلا باشد. در ايران هم صرفا بلحاظ عقلاني بودن اين امر در دوره غيبت امام معصوم عليه السلام است كه تقويت و پشتيباني از بحث نظارت استصوابي و شوراي نگهبان مستحسن و بلكه لازم است.
[1]. mo_ghandi2006@yahoo.com
[2]. ر.ك: رسائل مشروطيت، غلامحسين زرگري. رساله تحريم مشروطه، نوشته شيخ فضل الله نوري.