نويسنده: محسن خليلي
.......................................................
چكيده: قوانين اساسي علاوه بر اينكه فرآورده هاي سياسي و حقوقي زمانهاي خويشند، حاوي برخي بنيانها و روشهاي همانند نيز هستند كه در متن تمامي آنها به چشم مي خورد. سازوكار بازنگريستن به قانون اساسي و اصلاح آن يكي از هماننديهايي است كه همه قوانين اساسي به شيوه هاي گوناگون به آن پرداخته اند. در اين مكتوب كوشش شده است با بهره گيري از سه معيار روند، محتوا و شيوه به هماننديها و ناهماننديهاي دو قانون اساسي مشروطيت و جمهوري اسلامي در عرصه بازنگري، اصلاح و تجديدنظر اشاره شود. قوانين اساسي محصول زمانهاي خويشند و اين امر حقيقت دارد كه زمانها تغيير مي يابند. در بحث بازنگري در قانون اساسي ما با يك قضيه منطقي روبه رو هستيم:
1) قانون زاييده شكل زندگي بشر است;
2) شكل زندگي بشر دائما در حال تغيير است;
3) قوانين نيز دائما در حال تغيير هستند.
به تجربه ثابت شده است كه نزد جوامع بشري هيچ قانونگذاري نمي تواند تمام روابط پيچيده و گوناگون اجتماعي را پيش بيني كند و براي همه آنها حكم روشن و قاطعي بياورد. قانون اساسي به عنوان برترين و والاترين هنجار حقوقي يك كشور، قالبي حقوقي و سندي است كه پوياييها را در خود گرد مي آورد و منعكس مي كند ولي از همان هنگام كه به شكل مكتوب درمي آيد ايستايي ويژگي بنيادين آن مي شود. رخدادها پي در پي متن قانون اساسي را در معرض تكان و جنبش جديدي قرار مي دهند كه مي تواند كالبد حقوقي برتر را دچار آشفتگي كند. اين تكانها و لرزه ها در صورتي قانون اساسي را دچار فروريزش نمي كند كه بتوان با بازنگري پايه هاي آن را مستحكم و متن آن را روزآمد كرد. متن قانون اساسي پاسخگوي نيازهاي مقطعي جوامع سياسي است. از آنجا كه نيازها و مقتضيات همدوش با پوياييها، تحولات و تبدلهاي دروني جامعه دگرگون مي شوند، قانون اساسي نيز بايد طبعا با اصلاحات و تغييراتي كه در خود درون پذير مي كند، در جهت هماهنگي با شرايط منعكس كننده پديده هاي نوين به حركت درآيد. بازنگري يا تجديد نظر عبارت است از تغييري كه در اعلاميه حقوق (به عنوان نخستين و برترين بنيان هنجارهاي حقوقي)، اصول قانون اساسي (همان شيوه ترتيب بندي برترين قواعد حقوقي مورد پذيرش جامعه)، مواد قوانين عادي (به عنوان متون حقوقي پذيراي قواعد برتر براي تنسيق امور اجتماعي) و يا قواعد نظم آفرين (به معناي تركيب شيوه ها و سازوكارهاي حل و فصل اختلاف و ايجاد وفاق)، صورت مي پذيرد. روند و محتواي بازبيني هاي حقوقي و تغييرهاي قانوني را تجديد نظر، اصلاح يا بازنگري مي نامند. در زبان فارسي واژه هايي مانند تنقيح، تعديل، تكميل، تهذيب، الحاق، ترميم و تتميم براي بيان شيوه و محتواي بازنگري در قوانين اساسي به كار رفته است. در دانشواژه هاي حقوقي انگليسي زبان نيز براي بيان مقصود بازنگري، عبارتها و واژه هايي به كار مي رود مانند: تغيير يا اصلاح براي بهتركردن قواعد مربوط به كوششهاي عملي; تصحيح نادرستيهاي پديد آمده در روندهاي حقوقي بر اساس قاعده هاي حقوقي انصاف و تساوي; ايجاد تغيير در محتواي يك فرمان قانوني يا دادخواست حقوقي يا ادعانامه هاي حقوقي براي تصحيح نادرستيهاي اتهامي با پيش كشيدن طرح ادعاهاي نوين قانوني; در مجموعه زبانهاي لاتين واژه و Amendable همگي اقتباس از فعل لاتيني " "Emmendare و به معناي آزاد كردن از خطا و مصون نگهداشتن از نادرستي و كژي هستند. (2) ثبات و تغيير، بايستگيهاي آغازين در عرصه حقوق و قوانين محسوب مي شوند زيرا از يك سو، ثبات حقوق به آرامش رواني و فعاليت و سازندگي مدد رساند و تغيير قوانين از ديگر سو، به انعطاف پذيري اجتماعي و سازگاري قواعد حقوقي با تغيير و تحولات زندگي جمعي كمك مي كند. بنابراين، به يك معنا داشتن تشكيلات حكومتي يا قانون اساسي نامتغير ناممكن است زيرا اين قوانين اساسي پديده دوران مخصوص به خود و زاييده نيازهاي زمان هستند. (3) قوانين هم بايد ثابت باشند و هم متغير، هم حافظ ارزشهاي موجود جامعه باشند و هم قابليت انعطاف داشته باشند; يعني همراه با شرايط متغير جامعه تغيير ماهيت و صورت دهند. اين تعارض ظاهري از ماهيت حيات انسان ناشي مي شود، چه زندگي ما هم تركيبي از ثبات و تغيير است. ثبات و تغيير همزادند. ثبات بدون تغيير به مرگ بي شباهت نيست و باعث ركود، تنگ فكري و بي حاصلي مي گردد و تغيير بدون ثبات، بحران و اغتشاش، تنهايي و تزلزل خاطر به وجود مي آورد. قانون اساسي نبايد آن قدر انعطاف ناپذير باشد كه نسل حاضر را دستخوش عقايد كهنه و مرده نسل قبل سازد و نه آن قدر منعطف باشد كه در برابر هرگونه احساسات زودگذر و هيجانهاي آني حساسيت نشان دهد.
ايرانيان تاكنون دوبار تدوين و دراندازي قانون اساسي را تجربه كرده اند، زيرا هم در انقلاب مشروطيت و هم در انقلاب اسلامي، پيروزمندان دو انقلاب به دليل طرح ادعاهاي نوين نسبت به وضعيت پيشين هم به لحاظ سياسي و هم از جنبه حقوقي، قاعدتا موظف و مجبور بوده اند كه تمنيات و مدعيات خود را در قالب و كالبدي نو طرح كنند. تدوين قانون اساسي مشروطيت به سال 1285 ه . ش. و تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي به سال 1358 ه . ش. بيان كننده مستند و مكتوب شدن مدعياتي بوده است كه انقلابيون كامروا خود را به آن متعهد مي ديده اند. قوانين اساسي، فرزندان حقوقي و فرآورده هاي سياسي زمانهاي خويشند ولي حاوي برخي مباني و شيوه هاي ثابتي هستند كه در درون متن تمامي آنها به چشم مي آيند كه از آن ميان مي توان به سازوكار بازنگريستن به قانون اساسي و شيوه اصلاح آن اشاره كرد. در يك بررسي مقايسه اي بين دو قانون اساسي مشروطيت و جمهوري اسلامي ايران مي توان به برخي هماننديهاي شگفت آفريني اشاره كرد كه ريشه در درون مايه هاي فرهنگ سياسي ايرانيان دارد. از باب نمونه شايان يادآوري است كه در آغاز تدوين متن، نه در قانون اساسي مشروطيت و نه در قانون اساسي جمهوري اسلامي هيچ ماده و اصلي وجود نداشت كه بگويد به هنگام نياز به بازنگري چه بايد كرد و با چه شيوه و سازوكاري مي توان آن را انجام داد.
اين مكتوب، متكفل بررسي مقايسه اي شيوه و محتواي بازنگريهاي انجام شده (4) ،محتوا (5) و شيوه (6) به نظر مي رسد در تناسب ميان دو قانون اساسي در مقوله بازنگري و اصلاح، انجام تجديد نظرها با بهره گيري از مكانيسمهاي خارج از متون قانوني بوده و در جهت تتميم ساختمان قانون اساسي، تصحيح سازوكارهاي دروني قانون اساسي، افزون سازي اقتدارگرايي (در بازنگريهاي قانون اساسي مشروطيت) و تمركزگرايي (در بازنگريهاي قانون اساسي جمهوري اسلامي) به عمل آمده است. در عين حال قانون اساسي جمهوري اسلامي شيوه مناسب تري را براي بازنگري برگزيده زيرا مشاركت مردمي را از آغاز تا انجام روند تتميم و تنقيح برجسته تر ساخته و نيز با گسترده سازي پهنه محدوديتهاي موضوعي بازنگري به پاسداشت و نگاهداشت حيطه حقوق اساسي و آزاديهاي شهروندي مدد رسانده است. بازنگري در قانون اساسي بر يك روند چهار مرحله اي استوار است: (7) .
1) مقام پيشنهاد كننده و آغازگر بازنگري در قانون اساسي
بر فرض آنكه قبول كنيم بازبيني در قانون اساسي امري حتمي و قطعي تلقي مي شود نخستين پرسش آن است كه كدام مقام يا مقامها و كدام نهاد يا نهادها حق دارند نسبت به بازنگري در متن قانون اساسي گامهاي آغازين را بردارند. به تعبير ديگر در اصول قانون اساسي حق شروع روند درخواست تجديد نظر، محدود و محصور به كدام مقام يا مقامها شده و حقوق و تكاليف آنان چگونه لحاظ شده است؟ مي توان با نگاهي مقايسه اي به متون قوانين اساسي كشورهاي جهان دستاوردهاي گوناگوني را يافت: مجلس شوراي ملي و مجلس سنا، هركدام به تنهايي يا به صورت اجتماع يا اگر يكي از آن دو پيشنهاد كرد نيازمند تصويب ديگري نيز هست; هيات وزراء، رئيس جمهور و نخست وزير، هركدام به تنهايي يا به اجتماع و يا اينكه تصويب پيشنهاد هر كدام به عهده مقام بالاتر همان قوه است; پادشاه به تنهايي يا بنا به پيشنهاد مقام يا نهاد ديگر، مقام رهبري خود به تنهايي يا بنا به پيشنهاد مقام يا نهاد ديگر، ابتكار مردمي به تنهايي يا پيشنهاد مردم به مقامها و نهادهاي قانوني ديگري كه حق اقدام به بازنگري در قانون اساسي را دارند. اما به هر حال شيوه هاي آغاز ورود به عرصه ترميم قانون اساسي محصور به سازوكارهاي گوناگوني است كه پيشاپيش گفته شد; غير از نظامهاي فدرال كه كمابيش حق اقدام آغازين ميان مقامهاي حقوقي محلي و فدرال به نسبتهاي گوناگون تقسيم شده است ولي به هرحال خارج از شيوه هاي مذكور نيست.
2) اعضاء و تركيب بازنگرندگان در قانون اساسي
بر فرض آنكه اقدامهاي نخستين در پذيرش بازنگري صورت گيرد، پرسش دوم آن است كه چه مقامها و نهادهايي و چه افرادي و با كدام تركيب حق دارند به تهذيب قانون اساسي اقدام كنند و شيوه گزينش آنها بايد چگونه باشد؟ به سخن ديگر، مؤسسان قانون اساسي به كدام افراد، مقامها و نهادها مجوز داده اند تا گرد هم آيند و تصميم بگيرند كه متن قانون اساسي را بايد اصلاح كنند؟ با نگاهي مقايسه اي به متون قوانين اساسي مي توان به نكته هايي دست يافت: در قوه مقننه هر كدام از دو مجلس يا اجتماع كامل آنها و يا مجلسي ثالث از مجموع اعضاي آن دو مجلس و يا مجلس سومي كه اعضاي آن حد نصاب كمتري را نسبت به مجموع دو مجلس داشته باشند و يا شورايي مجزا و خاص كه از مجلس يا مجالس قوه مقننه جدا باشد و نيز خود مردم مستقيما در گزينش تعدادي خاص خارج از نظام قوه مقننه دخالت داشته باشند و گروهي خاص را براي اين كار انتخاب كنند. در مجموع، تركيب و اعضاي بازنگرندگان قانون اساسي محصور به شيوه هايي شده است كه ذكر شد ولي در نظامهاي فدرال به دليل كارويژه هاي خاص، اصلاح كنندگان قانون اساسي (اعم از مقامات فدرال يا مركزي و مقامات محلي) در عضويت در مجامع گوناگون محق در امر بازنگري از سهمهاي مساوي برخوردار هستند.
3) محدوديتهاي بازنگري در قانون اساسي
پرسش سوم در گام سوم آن است كه آيا افراد و مقامهاي ترميم و اصلاح قانون اساسي مشروط و محدود به حدود و حيطه هايي هستند يا اختيار تام دارند كه در هر زمينه اي بتوانند اقدام به ترميم قانون اساسي كنند؟ به تعبير ديگر آيا مي توان در همه زمينه ها به اصلاح قانون اساسي دست زد يا آنكه قانونگذار مؤسس، بازنگرندگان قانون اساسي را از ورود به برخي زمينه ها ممنوع كرده به طرزي كه بازنگري در آن عرصه ها مسموع و مجاز تلقي نشده است؟ چه هنجارها و ارزشهاي اساسي و بنياديني وجود دارد كه مؤسسان قانون اساسي خواسته اند آن پايه ها براي هميشه جاويدان بماند و كس يا كسان را ياراي آن نباشد كه در آن حيطه ها گام بردارند و قانون اساسي را مواجه با تغيير سازند؟ علماي حقوق اساسي سه نوع محدوديت در بازنگري قانون اساسي را برشمرده اند:
يك) محدوديت موضوعي: اصول تعيين كننده نظام و ارزشهاي اساسي زمامداري، بنيادهايي است كه تغيير آن حتي از طريق بازنگري ميسور نيست زيرا حس وفاداري به نظام سياسي و اجتماعي را كاهش مي دهد و از آن طريق قدرتمندي، كارآمدي و درازپايي نظام حاكم را مخدوش مي كند.
دو) محدوديت به دليل شرايط و اوضاع و احوال ويژه: هر قانون اساسي براي بازنگري نيازمند مناسبتهاي شكلي و صوري نيز هست زيرا تا زمان مساعد بازنگري فرا نرسد اقدام به آن كار درستي نيست; جنگ، بلاياي طبيعي، اشغال نظامي و مسائل حادي كه امنيت ملي را مختل مي كند و نيز اختلال در روند اداره و اجراي امور كشور در قواي سه گانه از مواردي است كه به لحاظ زماني، بازنگري در قانون اساسي را به تعويق و تاخير مي اندازد.
سه) محدوديت زماني: از آنجا كه قانون اساسي والاترين هنجار حقوقي انتظام بخش امور عمومي است نبايد اجازه داد كه به هر شيوه و مستمسك، دمادم مورد اصلاح و ترميم قرار گيرد زيرا در آن هنگام از حيثيت و شانيت والاي خود فرو خواهد افتاد. در برخي از قوانين اساسي، مجوز بازنگري محول به گذشت دوره اي از زمان شده است تا با طي ايامي چند، كاستيها و نادرستيهاي قانون اساسي در عرصه عمل مشخص شود و آنگاه نسبت به اصلاح قانون اساسي اقدام گردد. مقامات واضع و مؤسس قانون اساسي خواسته اند با عدم اعطاي اجازه بازنگري پيش از گذشت مدت و زماني معين از هنگام تدوين آغازين قانون اساسي به مصونيت و استحكام آن كمك كرده باشند.
4) تصويب نهايي بازنگري در قانون اساسي
پرسش چهارم در چهارمين گام آن است كه پس از طي مرحله هاي گوناگون، تصويب فرجامين و تاييد انجامين محصول روند بازنگري به عهده چه مقام يا نهادي است و چگونه روندي براي آن تعبيه شده است؟ مؤسسان قانون اساسي در طراحي و تدوين متن چه شيوه و يا تركيبي را مسئول تصويب نهايي بازنگري كرده اند؟ به تعبير ديگر، براي آنكه قانون اساسي بازنگري شده از وجهه آبرومندانه و عامتري برخوردار شود واضعين عاليه قانون اساسي نهايي ترين گام بازنگري را در اختيار چه مقامي قرار داده اند؟ با نگاهي مقايسه اي به متون قوانين اساسي مي توان به نكته هايي دست يافت: تصويب نهايي مجلس شوراي ملي يا مجلس سنا به تنهايي يا به اجتماع و يا تصويب نهايي پادشاه، رئيس جمهور يا مقام رهبري و يا تصويب نهايي مردم و يا تركيبهاي گوناگوني از نهادهاي قانوني، مقامهاي عاليرتبه به همراه همه پرسي مردمي، شيوه هاي مربوط به انجام آخرين گام در روند بازنگري است. شايان يادآوري است كه در نظامهاي فدرال نيز همين شيوه ها گزينش مي شود اما اهتمام و التفات ويژه اي نسبت به سهم مساوي نهادهاي محلي و فدرال در تصويب نهايي بازنگري قانون اساسي اعمال مي گردد.
اين مقاله بر سه پيكره زير استوار است:
گفتار يك) بازنگري در قانون اساسي مشروطيت;
گفتار دو) بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي;
گفتار سه) مقايسه شيوه بازنگري در دو قانون اساسي.
گفتار يك: بازنگري در قانون اساسي مشروطيت
مظفرالدين شاه به حيث امضايي كه از او زير برگه «نظامنامه اساسي » باقي مانده از شهرتي متمايز نسبت به ساير پادشاهان قاجاريه برخوردار شده است زيرا همين كار او دولت و حكومت ايران را در عداد دول صاحب «كنستيتوسيون » در آورد. در هشتم دي ماه 1285 برابر با چهارم ذيقعده سال 1324 با امضاي پنجاه و يك اصل قانون اساسي مصوب مجلس شوراي ملي توسط مظفرالدين شاه، ايران صاحب حكومت مشروطه شد، ولي در هيچ كدام از مواد آن اصلي قيد نشد كه نشان دهد در چه زمان، چگونه و به چه شيوه اي مي توان اقدام به بازنگري در متن قانون اساسي كرد.
سخن يك) بي بهره گي قانون اساسي از شيوه تجديد نظر
مجلس اول قانونگذاري كه مامور تدوين قانون اساسي مشروطت شده و از اين حيث جنبه مجلس مؤسسان نيز به خود گرفته بود از بيم آنكه مبادا هواداران محمدعلي ميرزا به بهانه تجديد نظر آن را به كلي از محتواي خود خالي كنند و به استبدادگرايي پيشين بازگردند، در اين مورد عمدا سكوت كرده بود. پيروزي انقلاب مشروطه باعث محدود و مشروط شدن قدرت مستبدانه پادشاهان قاجار شد و ترس و واهمه از بازگشت آن حتي با توسل به اصول قانون اساسي بيم فراگيري بود كه انقلابيون پيروزمند را به واكنشي عقلايي وادار كرد كه طي آن هيچ اصلي در قانون اساسي سخن از شيوه بازنگري به ميان نياورد. علت اصلي آن بود كه نمي خواستند اين مولود جديد الولاده را كه هنوز استخوان بندي قرص و محكمي نداشت بي پناه و ملجا در مقابل پادشاه مستبدي مانند محمدعلي شاه و ديگر دژخيمان استبداد قرار دهند، (8) بنابراين عالما و عامدا چنين كاري را ترتيب دادند تا بهانه و دستاويزي براي دربار مستبد وقت نباشد وگرنه در ضرورت انجام آن ترديدي نداشتند. (9) روايت تاريخي ديگري نيز در دست هست كه البته در استنتاج نهايي تفاوتي ايجاد نمي كند و حتي مؤيدي بر ترس و واهمه انقلابيون از بازگشت مستبدين محسوب مي شود: شب يكشنبه 17 شوال كميسيون مخصوص مذاكرات اساسي تشكيل گرديده و در باب مواد قانون اساسي مذاكره شد كه يك ماده اساسي از نظر محو شده و از قلم افتاده و آن ماده راجع به تجديد نظر در بعضي مواد است كه آيا به چه ترتيب و در چه موقع مي شود جرح و تعديلي به عمل آيد. در لزوم اضافه نمودن اين ماده اتفاق نظر حاصل شد ولي در اينكه بعد از اين اصلاحات اين ماده اضافه شود و يا قبل راي قطعي حاصل نگرديد. (10) در مجموع، به نظر مي رسد انقلابيون مشروطه خواه كه در ميان آنان حقوقدانان ماهري هم ديده مي شدند صرفا از واهمه ناشي از بازگشت استبداد و نه از سر شتابزدگي يا جهالت در فن نوشتن قانون اساسي عامدانه و عالمانه اصلي مبني بر ترتيب و چگونگي تجديد نظر در قانون اساسي را قيد نكردند بويژه آنكه مظفرالدين - پادشاه عليل و مشرف به موت قاجاريه - نكته اي را به انقلابيون يادآوري مي كرد كه وليعهد، محمد علي ميرزا، آن چنان مستبدي است كه در صورت نيل به پادشاهي هيچ احترامي براي قانون اساسي قائل نخواهد بود. اين نكته را مخصوصا تبريزيان مي فهميدند كه از نزديك با خلق و خوي مستبدانه محمد علي ميرزا، وليعهد، آشنا بودند و از اتفاق همانها هم بودند كه نمايندگان پايتخت نشين را مجاب كردند كه چنين اصلي را در قانون اساسي نگنجانند. انقلابيون تبريز البته پيش بيني بسيار درستي كرده بودند زيرا محمد علي ميرزا به محض آنكه پادشاه شد كمترين احترام را نسبت به قانون اساسي روا نمي دانست هرچند كه بارها قرآن را ممهور و ممضي كرد كه پاسدار قانون اساسي باشد. ولي به هر حال اصل مربوط به شيوه و چگونگي بازنگري در هنگام ضرورت در متن قانون اساسي قيد نشد اما اين عدم ذكر، مانع از آن نمي شد كه به هنگام ضرورت حتي از طريق تشكيل مجلس مؤسسان يا به هر شيوه ديگر اقدام به اصلاح قانون اساسي مشروطيت نشود. (11)
سخن دو) متمم قانون اساسي مشروطيت به منزله نخستين بازنگري
اولين تجديد نظر در قانون اساسي مشروطه به شكل تتميم و الحاق انجام گرفت، شتاب در تدوين قانون اساسي - در ابتدا نظامنامه اساسي مي ناميدند كه مشتمل بر پنجاه و يك اصل مي شد - نشان دهنده واهمه انقلابيون مشروطه خواه از فوت مظفرالدين شاه بود كه در آن روزگار لحظه هاي آخر عمر خود را سپري مي كرد، آنها قصد داشتند امضاي متني را هرچند ناقص از او بگيرند تا فرزندش، محمد علي ميرزا، نتواند به هنگام پادشاهي از زير باز شروط قانون اساسي شانه خالي كند. قانون اساسي نخستين به دليل همان شتابزدگي معهود و معقول حاوي اصولي نبود كه در آن به متساوي الحقوق بودن مردم، تضمين آزاديهاي فردي، تفكيك قواي حكومتي، استقلال قوه قضاييه و مسئوليت وزرا در قبال مجلس اشاره كرده باشد. (12) بويژه اينكه متن قانون اساسي درباره مسئوليت وزرا بسيار ناقص بود زيرا انقلاب مشروطه هنگامي اوج گرفت كه انقلابيون خواستار مسئوليت پذيري و پاسخ گويي وزرا در مقابل يك مرجع مسئول شده بودند. اصول 28، 29، 31، 36، 37، 40 و 42 قانون اساسي به مسئوليت مستقيم وزرا در قبال مجلس اشاره نمي كرد و آنان را فقط در مقابل شاه مسئول مي دانست. (13) ولي مشروطه طلبان كه مي دانستند محمدعلي شاه با استناد به اصل 37 قانون اساسي وزرا را فقط در مقابل خود مسئول مي داند نه در مقابل مجلسيان، مايل بودند كه به نوعي قانون اساسي تتميم شود كه طي آن پادشاه و دربار و وزرا نتوانند نسبت به مجلس بي اعتنايي كنند. از ديگر سو مشروطه خواهان اكنون نيرومند شده بودند و قانون اساسي را از باب آنكه اشاره اي به حقوق اساسي فردي و آزاديهاي عمومي شهروندي نكرده بود دچار كاستي مي ديدند و خواستار اصلاح و تتميم آن شده بودند. اما مشروطه طلبان نيز دچار برخي تندرويها مي شدند زيرا از يك سو «بر محمدعلي ميرزا تقويت مشروطيت مشكل بود خصوص با تعليمات روس » (14) و از ديگر سو دعات مشروطيت، معنايي از مشروطه را نزد مردم مطرح كرده بودند كه از آن بوي عوام فريبي و ظاهرگرايي به مشام مي آمد (15) در حالي كه معناي اصلي مشروطه را «از صد، نود و نه نفر» (16) نمي دانستند. به محض آنكه مظفرالدين شاه فوت كرد محمدعلي ميرزا كه اكنون پادشاه شده بود بناي بي احترامي و بي اعتنايي را به قانون اساسي و مجلسيان گذاشت زيرا كنشهاي انقلابيون به او چنان فهمانده بود كه قصد از مشروطه برداشتن اوست (17) ولي تبريزيان كه خلق و خوي او را مي شناختند مي دانستند كه او ذاتا نسبت به محدوديت قدرت خود بدبين است و به همين دليل به شيوه اي فريبكارانه از يك سو خود را هوادار قانون اساسي جا مي زند و از ديگر سو تا آنجا كه در توان دارد نسبت به قانون اساسي و پياده سازي اصول آن بي احترامي مي كند. تبريزيان بنا را بر اعتراضهاي گسترده گذاشتند (18) و دامان اين درخواستها به تهران و ساير ايالات و ولايات نيز گسترده شد. وسعت اعتراضات به حدي بود كه محمدعلي شاه خود مجبور شد در 27 ذيحجه 1324 دستخطي را براي اصلاح قانون اساسي بدهد و طي آن موافقت خود را با ايجاد قوانين لازمه براي انتظام وزارتخانه ها و دواير حكومتي و مجالس بلدي مطابق شرع اعلام كند. (19) مجلس شوراي ملي نيز در نخستين دوره تقنينيه خود در اين باب به بحث و بررسي پرداخت و قرار شد انجمني ويژه معين شود تا آنها متن متمم را بنويسند و سپس در صحن مجلس مذاكره و تصحيح گردد. (20) اين كار از 28 ذيحجه 1324 تا 29 شعبان 1325 به درازا كشيد كه طي آن كميسيوني مركب از برخي نخبگان، (21) كار تدوين متمم قانون اساسي مشروطه را به عهده گرفتند. اما در ميانه كار محمدعلي شاه به حيلتهاي گوناگون بهانه مي تراشيد و امضاي آن را به تعويق مي انداخت. تبريزيان درباره امضاي متمم شتابزدگي مي كردند، محمدعلي شاه نمي خواست متمم را امضا كند ولي نمايندگان انجمنهاي ملي به اسم انجمن مركزي در بهارستان جمع شده و درصدد مطالبه برآمده بودند و مي گفتند تا به صح و امضاي شاه نرسد آنجا را ترك نخواهند كرد. تلگرافهاي متعدد نيز از ايالات و ولايات ايران به تهران واصل مي شد كه طي آن شاه و دربار را به عقب نشيني از مواضع خود توصيه مي كردند اما محمدعلي شاه بر سر ماده مربوط به قضاوت عرفيه و شرعيه ميان روحانيان و غيرروحانيان دو دستگي انداخته بود و امضاي متمم را به تاخير مي انداخت. آن ماده نيز با در نظر گرفتن يك راه حل ميانه حل و فصل شد و محمدعلي شاه سرانجام در 29 شعبان 1325 از سر اجبار و اكراه متمم را امضا كرد. (22) متمم قانون اساسي مشتمل بر 107 اصل بود و در آن از متساوي الحقوق بودن افراد، آزاديهاي عمومي، تفكيك قوا، مسئوليت وزيران در برابر مجلس و ناشي شدن قواي سه گانه از ملت سخن به ميان آمده و حق قضاوت نه به روحانيان و ديگر حكام بلكه به قوه قضايي اختصاص يافته بود و از ديگر سو اوامر پادشاه را تنها زماني قابل اجرا و رعايت تلقي كرده بود كه به امضاي وزير مسئول رسيده باشد. (23) متمم قانون اساسي (24) هم مي توانست ناشي از «ناسازگاري مشروطه اروپايي و كيش شيعي » (25) باشد و هم مي توانست ناشي از اقتباس محض از قوانين اروپايي و آماده نبودن سازمانهاي دولتي مورد اشاره قانون اساسي تلقي گردد; (26) ولي مهديقلي خان هدايت به دلايل ديگري نيز اشاره مي كند از آن جمله به تكميل تدريجي قوانين اساسي دول استناد مي كند و معتقد بوده كه: منظور اساسي در اول مجلس عمل مالياتي بود و طريق اعطاي امتيازات و جلوگيري از استقراض. (27) منظور آن نبوده است كه يك قانون اساسي بي عيب و نقص تدوين شود اما به هر حال با تدوين و تصويب متمم قانون اساسي، نخستين بازنگري در متن قانون اساسي مشروطيت به شكل ترميم، تتميم، تكميل و الحاق صورت پذيرفت.
سخن سه) فتح تهران و تغيير قانون انتخابات به منزله دومين بازنگري
پس از امضاي متمم قانون اساسي محمد علي شاه كمترين ميل و رغبت را نسبت به اجراي آن از خود نشان مي داد. به تدريج دامنه اختلاف ميان پادشاه و انقلابيون به قدري گسترده شد كه محمد علي شاه چاره را در سركوبي مشروطه طلبان و بستن مجلس شوراي ملي و انسداد باب مشروطيت يافت. به همين دليل كلنل لياخوف وظيفه به توپ بستن مجلس را به عهده گرفت و دوباره استبداد مطلق محمد علي شاهي برقرار شد ولي كوششهاي انقلابيون ناكام و ناتمام باقي نماند. در دوره استبداد صغير پادشاه تمايل داشت كه هم قانون اساسي جديدي نوشته شود و هم قانون جديد انتخابات و قانون مجلس شورا و مجلس سنا از نو تحرير گردد. (28) شايد بتواند اختيارات از دست رفته را باز پس گيرد به همين دليل دستور داد كه مجلس خاصي تشكيل شود و عنوان مجلس شوراي كبراي مملكتي يا دولتي (29) را به خود بگيرد. (30) رياست اين مجلس به عهده عزالدوله گذاشته و قرار شد نظامنامه مفصلي نيز براي آن تهيه شود. (31) در ميان تكاليف بيست و هشت گانه مجلس شوراي كبراي مملكتي هيچ نامي از اصلاح قانون انتخابات به ميان نيامده بود و تنها «اصلاح مفاسد به يمن اتفاق » (32) مد نظر بود ولي در نيمه دوم دوره استبداد صغير هم به دليل فشار مردم و هم مذاكرات مفصل و فشرده روسيه و انگلستان محمدعلي شاه متقاعد شد كه در امر اصلاح قانون انتخابات و برقراري دوباره مجلس شوراي ملي قدم پيش گذارد. (33) مجلس شوراي كبراي دولتي نيز جلسه هاي متعددي گذاشت و با كمك اعضا و با بهره گيري از تجربه هاي نخبگان نزديك به محمد علي شاه كتابچه نظامنامه انتخابات را در تاريخ 15 جمادي الاول 1327 از تصويب داخلي گذراند هرچند به قول عين السلطنه به دليل كم شدن تدريجي اقتدار پادشاه و فزوني قدرت انقلابيون «جلسات مجلس شوراي مملكتي چندان رونقي » (34) نداشته است. اما سرانجام با تحرير نظامنامه انتخابات روزنه اميدي براي بهبود بخشيدن و رونق دادن به اوضاع مملكت پيدا شده بود. نخستين انتقادي كه به نظامنامه پيشين انتخابات مي شد همان وصف طبقاتي آن بود. مهديقلي هدايت معتقد است هم مقتضيات وقت چنين صلاح مي ديده و هم مدلول دستخط مظفرالدين شاه چنان بوده است كه انتخابات دوره اول مجلس شوراي ملي به صورت طبقاتي برگزار شود. (35) گرچه نظام انتخابات اصنافي بر اساس حفظ وضع موجود و تلاش براي نگاهداشت و پيوستگي چيرگي طبقات متنفذ بر طبقات پايين دست بوده (36) (37) ولي به گفته عين السلطنه آيه قرآن و حديث قدسي نبوده است كه نتوان آن را تغيير داد زيرا اصلا طبقاتي بودن انتخابات به زعم او نادرست بوده است. (38) ولي مشروطه خواهان با همدستي و كوشش بسيار تهران را فتح كردند، بدون درنگ پانصد نماينده از ميان مجلس منحله، عموم علما و وجوه وكلا و وزرا و شاهزادگان و اعيان و اشراف و تجار و نيروهاي چريك و بختياري در تهران جمع شدند و خود را مجلس اعلا يا عالي خواندند ولي چون كثرت جمعيت مانع از تصميم گيري مي شد كميسيون فوق العاده يا هيات مديره بيست و پنج نفره اي را تعيين كردند تا آنها به امهات امور رسيدگي كنند. آنان نيز شبانه در عنوان و هيات مؤسسان محمد علي شاه را از امر خطير سلطنت معاف كردند و به نصب احمدشاه به سلطنت راي دادند اما چون پادشاه جديد به سن قانوني نرسيده بود عضدالملك را به نيابت برگزيدند. (39) مهمترين و نخستين كار هيات عالي مديره برگزاري انتخابات بود تا دومين دوره مجلس شوراي ملي رسما برقرار شود. به همين منظور كميسيون شانزده نفره ويژه اي كار تتميم و تدوين و اصلاح قانون انتخابات را برعهده گرفتند و اين هيات كه از سوي هيات عالي مديره و با موافقت انجمنهاي ايالتي تشكيل شد قانون انتخابات دو درجه و غير مستقيم را در 9 فصل و 63 ماده به تصويب رسانيد. (40) قبل از خلع محمد علي شاه تصميماتي درباره قانون انتخابات گرفته شده و در مجلس شوراي كبراي مملكتي نظريات موافق و مخالف زيادي ابراز شده بود بويژه از جانب تبريزيان كه در اين باره بسيار مخالف بودند. (41) سرانجام تصميم گرفته شد كه انتخابات مجلس دوم بر اساس قانون انتخابات مصوب اواخر دوره استبداد صغير برگزار شود ولي مشكلي در ميانه راه به وجود آمد و برگزاري انتخابات را در هاله اي از ابهام فرو برد. زيرا مواد يك، پنجاه و هفت و پنجاه و هشت قانون انتخابات صراحتا با اصول 4، 5، 6 و 49 قانون اساسي در تعارض بود. در ماده يك عده نمايندگان مجلس شوراي ملي يكصد و بيست نفر تصويب شده در حالي كه اصل 4 قانون اساسي تعداد آنها را يكصد و شصت و دو نفر قيد كرده بود. ماده پنجاه و هفتم رسميت جلسه هاي مجلس را به حضور نصف به علاوه يك; يعني شصت و يك نفر مي دانست ولي اصل 6 قانون اساسي رسميت جلسات مجلس را به حضور نمايندگان تهران به تنهايي نيز مجاز كرده بود. ماده پنجاه و هشتم نيز ابتداي دوره انتخابيه را از روزي مي دانست كه مجلس شوراي ملي رسما افتتاح شود و مدت آن نيز دو ساله بود ولي اصل 5 و 49 قانون اساسي افتتاح مجلس را به صورت رسمي تنها منوط به حضور منتخبين تهران و ايالات كرده بود. (42) براي رفع اين محظور به ناچار از شيوه اي غيرقانوني بهره برده و تصميم گرفته شد كه از يك سو قانون انتخابات - كه در لسان حقوقي قانون عادي شمرده مي شود - بتواند قانون اساسي را تغيير دهد و از ديگر سو با توجيه قضيه به اين صورت كه چهار اصل 4، 5، 6، 49 قانون اساسي ماهيتا جزء قوانين عادي محسوب مي شود، انتخابات مجلس دوم را بر اساس قانوني برگزار كردند كه با قانون اساسي كاملا در تعارض بود. اما چون واقف بودند كه از نظر حقوقي اشكال قانوني اش همچنان پابرجاست براي رفع تنگنا كميسيون تنظيم قانون انتخابات، مواد نظامنامه را به راي انجمن هاي ايالتي و ولايتي (43) گذاشت. انجمنهاي مذكور نيز حق اظهار نظر خود را به انجمن ايالتي آذربايجان (44) تفويض كردند و انجمن ايالتي آذربايجان تغيير اصول چهارگانه قانون اساسي را با تصويب نظامنامه انتخابات دو درجه اي و غيرمستقيم مورد قبول قرار داد و دومين بازنگري قانون اساسي مشروطه نيز به انجام رسيد. (45) انجمن تبريز از طرف انجمنهاي ولايات وكيل و مختار شده بود و به تعبيري خودش را نايب مناب پارلمان مي دانست تا با بهره گيري از سمت قائم مقامي مجلس شوراي ملي درباره قانون انتخابات و تعارض آن با قانون اساسي تصميم بگيرد. (46) (47) برخي معتقدند كه بنا به رفراندوم و مراجعه اي كه به افكار عمومي شده بود، آن چهار اصل قانون اساسي جز قانون عادي بود. بنابراين مجلس شوراي ملي در دوره هاي بعدي مي توانست نه به عنوان مجلس موسسان و نه در عنوان نايب مجلس موسسان، قانون انتخابات را تغيير دهد. (48) درواقع به تعبير ديگر جايگاه چهار اصل 4، 5، 6، و 49 در قانون اساسي نبوده و ماهيتا تعلق به حيطه قانون عادي داشته است بنابراين با وصف مذكور كميسيون تنظيم نظامنامه انتخابات مي توانست راي انجمن تبريز را مناط اعتبار بداند; وانگهي با تشكيل مجلس شوراي ملي حق هرگونه تغيير در يد قدرت همان نهاد قانوني قرار مي گرفت بويژه اگر دقت كنيم نخستين مجلس شوراي ملي هم در تدوين قانون اساسي مشروطيت مقام مؤسس را داشت و هم در تدوين قانون اساسي به شكل متمم، مقام جانشين قوه مؤسس را يافته بود.
سخن چهار) انتقال سلطنت به منزله سومين بازنگري
اصل 36 متمم قانون اساسي مشروطيت، سلطنت را در خاندان قاجار منحصر كرده بود، خلع محمدعلي شاه سلطنت دودمان قاجار را منقرض كرد و چند سال سلطنت احمدشاه به منزله بارانهاي ريزه اي شد كه بعد از بارندگيهاي شديد فرود مي آيند. (49) در ابتدا بنا شد با پيش كشيدن مساله جمهوريت، تغييري مهم و پايه اي در قانون اساسي و سلطنت ايجاد شود به همين دليل در جلسه 14 فروردين 1304 عده اي پيشنهاد كردند كه ملت ايران از طريق مجلس شوراي ملي تبديل رژيم سلطنتي به جمهوري را اعلام كنند و به وكلاي مجلس پنجم اجازه دهند كه در مواد قانون اساسي تجديد نظر نمايند. (50) با توجه به اينكه كمابيش مشخص شده بود كه احمدشاه از سلطنت گريزان است و تمايلي براي بازگشتن به ايران ندارد ولي رضاخان سردار سپه مي خواست منويات خود را از طريق سازوكارهاي قانوني پياده كند. بنا به مقتضيات وقت و برخي صوابديدها تصميم گرفته شد مساله جمهوريت فراموش گردد و در عوض قرار بر آن شد كه از طريق مجلس شوراي ملي براي تغيير سلطنت و انتقال آن از خاندان قاجاريه به پهلوي به سرعت اقدام شود. در نخستين گام وضع به گونه اي ترتيب داده شد تا از ميان پيرنيا و تدين، شخصي براي رياست مجلس شوراي ملي انتخاب شود كه در طرح و به پيش بردن مساله تغيير سلطنت از تنگناهاي شخصي و محظورات اخلاقي كمتر و هواداري بيشتر از رضاخان برخوردار باشد به همين دليل تدين به لطايف الحيل رئيس مجلس شد. سپس در روز 8 آبان 1304 عده زيادي از نمايندگان مجلس به منزل رضاخان دعوت شدند و از آنها خواسته شد كه پيش طرح خلع قاجاريه را امضاء كنند. در روز 9 آبان نيز مراقبت شديد به عمل آمد تا نمايندگان جلسه را ترك نكنند تا مجلس از اكثريت نيفتد. در اين روز طرحي (51) از سوي نمايندگان با قيد دو فوريت پيش كشيده شد كه در آن با بيان عدم رضايت عمومي از سلطنت سلسله قاجاريه با توجه به شكايات فراواني كه شده بود براي حفظ مصالح عالي مملكت موضوع انقراض سلطنت قاجاريه و تشكيل حكومت موقت در حدود قانون اساسي و قوانين موضوعه به رياست رضاخان به راي گذاشته و تصويب شود. در عين حال تعيين تكليف قطعي حكومت موكول به نظر مجلس مؤسسان شد كه مي بايست در اصول 36، 37، 38 و 40 متمم قانون اساسي مشروطه اقدام به تجديد نظر كند. (52) گرچه برخي معتقد بودند كه نمي توان با يك ماده واحده هم به خلع سلسله قاجاريه و هم اصلاح قانون اساسي راي داد و هم رضاخان را به عنوان پادشاه آينده معرفي كرد زيرا مستلزم ارائه سه طرح جداگانه، سه بار مذاكره و سه بار راي گيري بوده است، (53) (54) مجلس مؤسسان در 15 آذر 1304 تشكيل شد و در آن رضاخان بيان كرد كه بر حسب ضرورت و براي متابعت ميل و افكار ملت، مؤسسان گرد هم آمده اند تا انتقال سلطنت را از خانداني به خاندان ديگر تصويب كنند. جلسه هاي مجلس مؤسسان تا 22 آذر ماه (55) (56) در اصل 36 سلطنت را از طرف ملت به وسيله مجلس موسسان به رضا پهلوي مفوض مي دانست كه در اعقاب ذكور او نسل در نسل برقرار باشد. اصل 37 وليعهدي را منحصر به پسر بزرگ پادشاه كرد كه مادرش ايراني الاصل باشد و اگر پادشان اولاد ذكور نمي داشت شخصي غير از خانواده قاجار و به پيشنهاد پادشاه و تصويب مجلس شوراي ملي وليعهد مي شد در حالي كه اصل 37 سابق ولايتعهدي را در صورت تعدد اولاد به پسر اكبر پادشاه كه مادرش ايراني الاصل و شاهزاده باشد منحصر مي كرد كه البته بياني از مقتضيات وضعيت خانوادگي قاجاريه بود. اصل 38 نيز در موقع انتقال سلطنت بيان مي كرد كه وليعهد هنگامي مي تواند متصدي مقام سلطنت شود كه بيست ساله تمام شمسي باشد و اگر به اين سن نرسيده باشد نايب السلطنه اي از غير قاجاريه از جانب مجلس شوراي ملي به اين مقام انتخاب خواهد شد در حالي كه اصل 38 پيشين سن وليعهد را هنگام انتقال سلطنت در حد هيجده سال كافي مي دانست و اگر وليعهد به چنين سني نرسيد بود با تصويب هيات مجتمعه مجلس شوراي ملي و مجلس سنا نايب السلطنه اي براي او تا رسيدن به سن هيجده سال انتخاب مي شد. (57)
سخن پنج) تبديل پادشاه ناخشنود به پادشاه اقتدارگرا به منزله چهارمين بازنگري
در جريان بحران آذربايجان عده اي خواستار تشكيل مجلس مؤسسان و تجديد نظر در قانون اساسي شده بودند، (58) ولي دعوت انگليسيها از محمدرضا شاه براي سفر به انگلستان و دلگرمي دادن به او اين حس را در پادشاه تقويت كرد تا با تجديد نظر در قانون اساسي بتواند حق انحلال مجلسين را به صورت همزمان به دست آورد. (59) ولي شاه در جستجوي بهانه و مستمسكي بود تا بتواند منويات خود را پيش برد. حادثه 15 بهمن 1327 و ترور ناموفق شاه توسط ناصر فخرآرايي فضا و وضعيتي اضطراري پديد آورد كه شاه بدون درنگ از آن بهره برد و با طرح اين ادعا كه ضارب با توطئه اي كمونيستي و مذهبي مرتبط بوده است به سركوبي كليه مخالفان پرداخت، حكومت نظامي را دوباره برقرار ساخت، حزب توده را منحل اعلام كرد، دكتر مصدق را به املاكش و آيت الله كاشاني را به خارج از كشور تبعيد كرد و روزنامه نگاران بسياري را كه نسبت به دربار بي احترامي كرده بودند روانه زندان ساخت. (60) شاه پيش از آن اعلام كرده بود كه از اقتدارات بسيار كم خود ناخشنود است و تمايل دارد كه بتواند با تجديد انتخابات مجلسين هم بر سرنوشت كشور بهتر نظارت كند و هم انتخابات آزادتر و صحيح تري را شكل دهد. ناگفته نماند كه تجديد انتخابات مجلسين تعبير مؤدبانه و در عين حال اقتدارگرايانه از حق انحلال مجلسين بود. محمد ساعد مراغه اي در تاريخ 4 اسفند 1327 به عنوان نخست وزير نزد شاه مي رود و با وي در زمينه تجديد نظر در قانون اساسي و تشكيل مجلس مؤسسان مذاكره مي كند و سپس دستاورد آن را در جلسه 9 اسفند ماه مجلس شوراي ملي در اختيار نمايندگان قرار مي دهد. شاه نيز به دولت دستور مي دهد كه مقدمات تشكيل مجلس مؤسسان را فراهم كند. (61) با انجام انتخابات مقدمات تشكيل مجلس مؤسسان فراهم مي آيد. روز پنج شنبه 1 ارديبهشت ماه 1328 مجلس مؤسسان افتتاح مي شود و محمدرضا شاه طي سخناني هدف از تشكيل آن را چنين برمي شمرد:
عدم رعايت اصل تعادل قواي ثلاثه به طرزي كه قوه مجريه نتوانسته است با اتكاء به قوه مقننه عمر و دوامي داشته باشد و از ديگر سو تنظيم و تصويب اصل جديدي به منظور تعيين طريق براي تجديد نظر در اصول قانون اساسي، زيرا شاه مايل بود وسايل رياست عاليه دولت و ملت و نظارت بر كردار سه قوه و نيز مراقبت از حسن جريان قوانين و مقررات در كشور را از طريق در اختيار گرفتن حق انحلال همزمان مجلسين شوراي ملي و سنا و نيز تعبيه مكانيزم تجديد نظرهاي ضروري در قانون اساسي كسب كند. (62) (63) مجلس موسسان طي 9 جلسه تا تاريخ 20 ارديبهشت 1328 دست به دو كار مهم زد: از يك سو اصل 48 قانون اساسي مورد تجديد نظر قرار گرفت و طي آن هم حق انحلال مجلسين به شاه داده شد - موردي كه تا پيش از آن در اختيار مجلس سنا و هيات ولت بود - (64) و هم شيوه حل و فصل اختلاف ميان مجلسين سنا و شوراي ملي تغيير يافت و كمابيش نقش برتر به پادشاه داده شد; از ديگر سو اصل الحاقي به قانون اساسي سازوكار تجديد نظر در قانون اساسي را نشان مي داد موردي كه كاملا تازگي داشت و اين نخستين بار بود كه در متن قانون اساسي مشروطه چنين نكته اي ذكر مي شد. (() به طور كلي مجلس مؤسسان 1328 معتقد بود كه با اعطاي حق انحلال مجلسين به پادشاه (65) به طور كلي مجلس مؤسسان 1328 معتقد بود كه با اعطاي حق انحلال مجلسين به پادشاه (66) به عدم انتظام در اداره امور عمومي كشور و ضعف قوه مجريه، نابساماني قوه مقننه و فقدان مركزيت قطعي پايان داده است و از ديگر سو با تعبيه مكانيزم تجديد نظر، مفتاح بازبيني قانون اساسي را به روشني بيان كرده و به جايگاه محكمي سپرده است. (67) محمدرضا شاه نيز با يك تصميم قانوني مصوبات مجلس مؤسسان را با عطف توجه به تقاضاي ملت و رعايت مصالح كشور تاييد و تنفيذ كرد. (68) (69) محمدرضا پهلوي دريافته بود كه اكنون فضاي مساعدي براي اقتدارگرايي هاي بلندپروازانه اش فراهم شده است اما قدرت يابي دكتر مصدق و آيت الله كاشاني را حدس نزده بود كه چگونه آنها توانسته بودند با اتكا به ملت و مجلس موانع مهمي بر سر راه جاه طلبيهاي پادشاه ميان سال پديد آورند.
سخن شش) تتميم و تكميل اقتدارات پادشاهي به منزله پنجمين بازنگري
در پايان اصل الحاقي به قانون اساسي مشروطه به سال 1328 ه . ش. پيش بيني شده بود كه مجلسين سنا و شوراي ملي، مجلس واحدي را تحت رياست مجلس سنا تشكيل خواهند داد و در اصول 4، 5، 6، 7 و 8 قانون اساسي و اصل 49 متمم تجديد نظر خواهند كرد. اما اوضاع بر وفق مراد پادشاه نگشت و با روي كار آمدن دولت ملي دكتر مصدق نقشه هاي شاه براي تسلط تدريجي بر ساختار قوه مقننه به هم خورد. با سقوط دولت دكتر مصدق در 28 مرداد 1332 كه به دام يك كودتاي انگليسي - آمريكايي افتاد، محمدرضا دوباره به عرصه شاهي بازگشت و تا سال 1336 به تحكيم همه جانبه قدرت خود پرداخت. شاه بنا به تقاضاي اقبال كه نخست وزير بود ضمن فرمان برگزاري انتخابات دوره نوزدهم، دستور تشكيل مجلس واحد را نيز داد. تصميم قانوني شاه در تاريخ 9 ارديبهشت 1336 اعلام و مجلس واحد به رياست محسن صدر در تاريخ 17 همان ماه و سال تشكيل شد. كنگره واحد كه از نمايندگان دو مجلس شوراي ملي و سنا تشكيل شده بود و نقش مجلس موسسان را ايفا مي كرد طي سه جلسه به بحث و بررسي پيرامون اصول 4 تا 8 قانون اساسي و 49 متمم پرداخت و در ضمن آن تعداد نمايندگان مجلس را از 162 نفر به 200 نفر رساند. در اين جلسات دوره دو ساله نمايندگان مجلس شوراي ملي را به چهار سال افزايش داد و همچنين در تشكيل و رسميت مجلس به جاي حضور منتخبين تهران حضور دو ثلث نمايندگان را مقرر گردانيد و به جاي شرط حضور دو سوم نمايندگان براي شروع مذاكرات و سه چهارم براي تحصيل راي مقرر گرديد كه مجلس با هر تعداد از نمايندگان مذاكرات را آغاز كند و براي راي گيري حضور بيش از نصف نمايندگان كافي باشد. اصل 49 متمم قانون اساسي نيز تغيير يافت و در حق انحصاري و اختصاصي مجلس شوراي ملي در تصويب امور ماليه نقصاني پديد آورد و نظر پادشاه را در وتوي اوليه مصوبات مالي مجلس قابل بررسي مجدد دانست. (70) محمدرضا شاه در 30 ارديبهشت 1336 به زعم خود براي تحكيم و تكميل اصول مشروطيت مصوبات كنگره واحد را تاييد و تنفيذ كرد. (71)
سخن هفت) در آرزوي پيوستگي و تداوم سلطنت به منزله ششمين بازنگري
امير عباس هويدا نخست وزير در روز سه شنبه 16 اسفند ماه 1345 به استناد اصل الحاقي به قانون اساسي لايحه اي را دال بر پيشنهاد داير بر لزوم تشكيل مجلس مؤسسان به منظور تجديد نظر در اصول 38، 41 و 42 متمم قانون اساسي به مجلس شوراي ملي برد. وي تصريح كرد كه براي تامين مصالح عاليه مملكت و تحكيم اصول مشروطيت لازم است تغييري در قانون اساسي داده شود تا هنگامي كه سن پادشاه قانوني نشده باشد تشريفات مربوط به انتخاب نيابت سلطنت كاهش يابد تا حالت بلاتكليفي پديد نيايد. مجلس شوراي ملي در تاريخ 21/12/1345 در جلسه 343 لايحه پيشنهادي دولت را به اتفاق آراء تصويب مي كند، (72) بلافاصله انتخابات مجلس مؤسسان انجام مي گيرد و در 28/5/1346 با سخنان محمدرضا شاه افتتاح مي شود و مصوبات آن به اتفاق آراء و بدون وجود هرگونه راي منفي و ممتنع در تاريخ 18/6/1346 به تصويب مي رسد. (73) اين عمل همزمان با شروع تدارك جشنهاي 2500 ساله صورت پذيرفت و نشان از آن داشت كه شاه در اوج اقتدار به سر مي برد و مايل است قضيه تداوم سلطنت را در دودمان خود بدون هرگونه اتلاف وقت تضمين كند. در آخرين بازنگري قانون اساسي مشروطه اصول 38، 39، 41 و 42 متمم مورد تجديدنظر قرار گرفت. طبق آن اگر در زمان فوت شاه وليعهد به سن كامل هيجده سال نرسيده باشد نايب السلطنه منتخب هر دو مجلس، زمام امور را به دست مي گرفت ولي در اصلاحيه سال 1346 مقرر شد اگر در زمان فوت شاه يا انتقال سلطنت وليعهد به سن 20 سالگي نرسيده و پادشاه قبلا از حق مطلق خود براي تعيين جانشين استفاده نكرده باشد شهبانو يا ملكه به خودي خود نايب السلطنه اعلام مي گرديد. (74) از ديگر سو شاه امتياز وجود شوراي سلطنت را در مدت مسافرت يا غيبت خود به دست آورد. (75)
گفتار دو: بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي
پيروزي انقلاب اسلامي به سال 1357 ه . ش. در پي نفي بنيادين سلطنت و قانون اساسي مشروطه نياز به پي افكني يك قانون اساسي جديد را حتمي و قطعي كرد. به همين دليل مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي مشهور به خبرگان قانون اساسي تشكيل شد و پس از بحث و مذاكرات فراوان و طولاني متني را مشتمل بر 12 فصل و 175 اصل به همه پرسي گذاشت. اما در متن قانون اساسي مصوب 1358 اصلي كه شيوه و كيفيت تجديد نظر در اصول قانون اساسي را نشان دهد وجود نداشت.
سخن يك) بي بهره گي قانون اساسي جمهوري اسلامي از شيوه تجديد نظر
واضعين قانون اساسي سال 1358 ه . ش. مساله تجديد نظر در قانون اساسي را به ابهام گذراندند و يافتن يك شيوه و راه حل قطعي را به رويدادهاي روزگار محول كردند. اگر چه اصل 148 پيش نويس قانون اساسي و همچنين اصل 1/73 گروه بررسي اصول مجلس خبرگان تدوينگر قانون اساسي به مساله تجديد نظر اختصاص يافته بود (76) اما سرانجام راي كافي نياورد و مردود اعلام شد. به تعبيري مي توان گفت كه سكوت قانون اساسي جمهوري اسلامي مصوب 1358 ناآگاهانه نبوده (77) است ولي عواملي مانند بي توجهي، تازه كار بودن و انقلابي وار عمل كردن، شرايط ناشي از عدم استقرار همه جانبه و كامل نظام، ترس و واهمه از رجعت نيروهاي رژيم پيشين با توسل به اصول قانون اساسي، واهمه از بهره گيري نادرست و قدرت طلبانه برخي مقامات صاحب قدرت در جمهوري اسلامي از اصول قانون اساسي براي افزايش قدرت، اندك بودن زمان و فرصت و توصيه هاي مؤكد رهبر انقلاب به استقرار سريع و همه جانبه نظام جمهوري اسلامي همگي دست به دست هم دادند و مانع از آن شدند كه شيوه و چگونگي تجديد نظر و تتميم در قانون اساسي قيد شود. از ديگر سو قدرت مديريت و صلابت تصميم گيري نايب رئيس مجلس خبرگان قانون اساسي و نيز مهمتر از همه وجود امام خميني(س) و اميدواري همگان به ايشان در گره گشايي مشكلها در مواقع بحراني باعث شد كه در متن قانون اساسي شيوه اصلاح قيد نگردد بلكه فقط در اصل 132 قيد شد كه در مدتي كه وظيفه هاي رئيس جمهور بر عهده شوراي موقت رياست جمهوري است چند كار را نمي توان انجام داد و از آن جمله نمي توان براي تجديد نظر در قانون اساسي اقدام كرد. ولي عليرغم عدم وجود چنين اصلي در قانون اساسي چهارمرتبه در قانون اساسي اصلاحات جزيي، تغيير شيوه ها و بازنگريهاي كلي و همه جانبه به عمل آمد.
سخن دو) تغيير نام مجلس شورا از ملي به اسلامي به منزله نخستين بازنگري
در متن مصوب قانون اساسي به سال 1358 ه . ش. در همه جا صحبت از مجلس شوراي ملي به ميان آمده بود. اما در جلسه نوزدهم مذاكرات علني مجلس شورا در تاريخ 29/4/1359 بحث از تغيير نام مجلس به ميان آمد و پيشنهاد شد كه واژه ملي به اسلامي تغيير يابد. عده اي معتقد بودند كه چون در قانون اساسي قيد ملي آمده است مجلس به عنوان مرجع فروتر حق ندارد آن را تغيير دهد، (78) دسته ديگر بر اين باور بودند كه اين كار نيازمند تفسير قانون اساسي و به عهده شوراي نگهبان است (79) و گروهي نيز مي گفتند كه حتي خود مجلس نيز مي تواند چنين تغييري را انجام دهد. (80) در جلسه بيستم دو فوريت طرح تغيير نام مجلس به تصويب رسيد و در جلسه بيست و يكم پس از بحثهاي زياد نام مجلس شورا از ملي به اسلامي تغيير يافت (81) و در همان روز هم شوراي نگهبان اعلام كرد كه نخستين مصوبه مجلس شورا در نخستين دوره تقنينيه منافات و مغايرتي با قانون اساسي ندارد. (82) علي رغم آنكه اين مصوبه كمابيش اصلاحي جزيي در قانون اساسي پديد آورد ولي به دليل آنكه طبق قواعد حقوقي مرجع صلاحيتدار در امر قانون عادي نمي تواند مصوبات قوه مؤسس قانون اساسي را تغيير دهد و از آنجا كه مجلس شورا نمي توانست به عنوان جانشين قوه مؤسس عمل كند، اين مصوبه با نص و ظاهر قانون اساسي مغايرت داشته ولي با روح و محتواي آن منطبق بوده است. براي رفع اين محظور شوراي بازنگري قانون اساسي طبق بند هشتم حكم امام خميني(س) موظف شد تغيير نام مجلس شوراي ملي به اسلامي را مد نظر قرار دهد. شوراي بازنگري نيز واژه ملي را به اسلامي تغيير داد (83) و سپس در همه پرسي مرداد ماه 1368 به تصويب ملت رسيد و صورت قانوني يافت.
سخن سه) طرح بحث ضرورت و افزايش اختيارات مجلس شوراي اسلامي به منزله دومين بازنگري
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طي اصول گوناگون، مصوبات مجلس شوراي اسلامي را فقط در صورتي قانوني تلقي مي كرد كه شوراي نگهبان آن را مطابق شرع و قانون بداند. بنابراين شوراي نگهبان مرجع بالاتري بود كه مجلس بدون آن از حيز انتفاع ساقط مي شد. اما به تدريج بر اثر بروز برخي اختلافات ميان مجلس و شوراي نگهبان اصطلاح «ضرورت » وارد واژگان نظام حقوقي كشور شد زيرا بر سر قانون اراضي شهري (84) مصوب مردادماه 1360 ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان اختلاف پديد آمد. شوراي نگهبان اين قانون را مغاير موازين شرع مي دانست (85) و مجلس هم به دنبال آن بود كه توجيهي شرعي با عنوان ضرورت و حكم ثانوي براي قانون اراضي شهري بيابد. (86) نامه مورخه 5 مهرماه 1360 از سوي رياست وقت مجلس شوراي اسلامي به امام خميني(س) حاوي نكته اي بود كه در آن برخي از مصوبات مجلس از باب ضرورت حفظ مصالح و دفع مفاسد قلمداد شده بود. در اين نامه از ايشان خواسته شد كه راه حلي براي مشكل مجلس و شوراي نگهبان بيابند زيرا شوراي نگهبان آن مصوبات را مطابق شرع نمي داند و مانع از تصويب آنها مي شود به همين دليل برخي امور مملكتي معطل مي ماند. (87) امام خميني(س) نيز در پاسخ براي ممانعت از اختلال نظام و ايجاد فساد و حرج، فعل يا ترك فعل مواردي را كه اكثر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب كنند، مجاز دانستند. (88) به تعبير ديگر هرگاه اكثر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي (89) ضرورت وضع مقرراتي را تشخيص مي دادند و تصويب مي كردند، شوراي نگهبان از ورود به بحث مطابقت يا عدم مطابقت مصوبه با شرع و قانون اساسي ممنوع و فارغ مي شد و شوراي نگهبان نيز با سكوت خود در مقابل چنين مصوبه هايي زمينه اجراي قانوني آن را فراهم مي كرد. (90) اين تغيير با ظاهر قانون اساسي در تعارض بود اما با عنايت به اختيارات ولي فقيه با روح قانون اساسي منطبق مي نمود. (91)
سخن چهار) طرح بحث مصلحت و تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام به منزله سومين بازنگري
پس از طرح مساله ضرورت، اصطلاح ديگري وارد سيستم قانونگذاري جمهوري اسلامي شد كه پيش از آن سابقه نداشت. اصطلاح مصلحت و نهادي كه متعاقب آن تشكيل شد، سومين و شايد بزرگترين و مهمترين تكان مهم به قانون اساسي بود. (92) لايحه قانون كار مصوب مجلس شوراي اسلامي الزاماتي را براي اشخاص در نظر مي گرفت كه آزادي اراده آنها را محدود مي كرد. شوراي نگهبان موافق دخالت دولت در روابط اجتماعي افراد نبود و مسلم بود كه اين قانون را با شرع مغاير مي دانست. وزير وقت كار و امور اجتماعي استفتاي پيشگيرانه اي را خدمت امام خميني(س) طرح كرد (93) و ايشان نيز دولت را مجاز دانستند كه در زمينه هاي مورد بحث و اختلاف شروط الزامي مقرر كند. (94) كم كم امام خميني(س) زواياي ديگري از طرح نظريه ولايت مطلقه فقيه را روشن كردند و سرانجام در پاسخ نامه بهمن ماه 1366 سران نظام، (95) دستور تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام را براي حل نهايي اختلافات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان صادر كردند. (96) نهادي كه هيچ سابقه اي در قانون اساسي نداشت و باعث كاهش اختيارات كم و بيش مطلق شوراي نگهبان مي شد. سرانجام در بند ششم حكم بازنگري قانون اساسي، به تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام به صورت قانوني و در متن قانون اساسي اشاره شد اين نهاد صورت و ظاهر قانوني يافت در حالي كه تا پيش از آن شك و شبهه اي در زمينه توجيه حقوقي وجودي آن پديد آمده بود. تشكيل چنين نهادي گامي به پيش و در حقيقت منطبق با روح و فلسفه قانون بود گرچه با ظاهر قانون اساسي مغايرت داشت.
سخن پنج) بازنگري همه جانبه قانون اساسي به منزله چهارمين بازنگري
متن مصوب قانون اساسي جمهوري اسلامي به سال 1358 ه . ش. به مدت ده سال بيان كننده چهارچوب عملكرد ساختارهاي گوناگون كشور بود ولي رخدادهاي گوناگوني اتفاق افتاد كه هر كدام بر متن قانون اساسي تكاني وارد مي كرد اما به دليل وقوع جنگ ايران و عراق و پديد آمدن فضايي ملتهب ناشي از برخي رويدادهاي آشفته زا امكان وقوع بازنگري در قانون اساسي امري بود كه عقلايي نمي نمود. اما با پايان گرفتن جنگ، دوران آرام و مناسبي فراهم شد و هنگام آن بود كه مشكلات گوناگون قانون اساسي كه در عرصه اداره كشور چهره نشان مي داد با اقدام به تجديد نظر در قانون اساسي رفع شود. در 27 فروردين 1368 عده اي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نامه اي خطاب به امام خميني(س) نوشتند و در آن ضمن اشاره به كاستيهاي قانون اساسي در زمينه هاي رهبري، قوه قضاييه و قوه مجريه از ايشان درخواست كردند كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي تجديد نظر به عمل آيد زيرا بدون اصلاح كاستيها و نادرستيها اداره امور كشور با مشكلات جدي رو به رو خواهد شد. دو روز بعد اعضاي شوراي عالي قضايي هم نامه اي خطاب به امام خميني(س) نوشتند و در آن قيد كردند كه فصول و اصول مربوط به رهبري و قواي سه گانه نياز مبرم به متمم يا اصلاحيه دارد. امام خميني(س) نيز در تاريخ 4 ارديبهشت 1368 طي نامه اي خطاب به رياست وقت جمهوري اسلامي دستور تشكيل شوراي بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي را صادر و در آن محورهاي مورد بحث و بررسي را طي هشت بند مشخص كردند. (97) بن مايه بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر مربعي از ويژگي عمومي، اصول عمومي، ويژگيهاي توجيهي و عوامل شتابزا استوار شده است:
1- ويژگي عمومي:
برهمنهادن پوياييهاي ناشي از انقلاب اسلامي بر قانون اساسي و كوشش در جهت روز آمد سازي قانون اساسي با توجه به كاستيها و نادرستيهاي آن.
2- اصول عمومي:
الف) تغليظ وظايف هدايتي رهبري در راس هرم قدرت;
ب) تمركز قدرت در اجرا و مركزيت تصميم گيري در مجريه;
پ) حل و فصل نهايي و قانونمندانه آشفتگيهاي ناشي از عدم توافق در قوه مقننه;
ت) آسان و سريعتر شدن تصميم گيريهاي متمركز و حمايتي از دو قوه در قوه قضاييه.
3- ويژگيهاي توجيهي:
الف) نياز به بازسازي و نوسازي پس از جنگ هشت ساله عراق با ايران;
ب) نياز به تمركز در تصميم و اجرا و حذف شورايي بودن امور;
پ) حل و فصل سريع و آسان اختلافات قواي سه گانه;
ت) گذر از شرع و قانون به مصلحت نظام و جامعه.
4- عوامل شتابزا: الف) كناره گيري مسالمت آميز آيت الله منتظري از رهبري آينده نظام جمهوري اسلامي ايران;
ب) بيماري شديد و صعب العلاج امام خميني(س) و واهمه از ارتحال نابه هنگام ايشان;
پ) مناسبت زماني و آرامش ناشي از پذيرش قطعنامه 598 و پايان جنگ بين دو كشور عراق و ايران;
ت) تهيه برنامه پنج ساله اول توسعه همه جانبه در ايران و نياز به تمركز در دستگاههاي مديريتي و اجرايي براي پياده سازي و تعميق توسعه;
ث) شرايط سياسي و اقتصادي جهاني ناشي از پيروزي اقتصاد بازار آزاد بر اقتصاد متمركز سوسياليستي و فروپاشي كمونيسم و اتحاد جماهير شوروي. (98) در اصول مربوط به رهبري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سه تغيير اساسي به عمل آمد.
يك) حذف شرط مرجعيت براي عهده داري زعامت: از يك سو با كناره گيري آيت الله منتظري از رهبري آينده نظام [كه مرجعيت ايشان مسلم محسوب مي شد و در عين حال بيشترين قرابت را از منظر فقهي - سياسي (نگرش سياسي به ولايت فقيه) در ميان ساير مراجع عظام تقليد با امام خميني(س) داشتند] و از ديگر سو، ناهمدليهاي فقهي - سياسي مراجع بزرگ و موجود تقليد با امام خميني(س) و نظريه ولايت مطلقه فقيه [كه طبيعتا مانع از انتخاب آنان به عنوان مقام رهبري و ولي فقيه منطبق با اصول قانون اساسي مصوب 1358 ه . ش. و خط مشي فقهي - سياسي چيره و پيروزمندانه امام خميني(س) بود] اجبارا و با توسل به نامه مورخه 9/2/1368 (99) شرط مرجعيت از ميان شروط و صفات رهبري مندرج در اصول 107 و 109 قانون اساسي مصوب 1358 ه. ش. حذف شد.
دو) حذف شيوه شوراي رهبري و گزينش يك نفر به عنوان رهبر يا ولي فقيه: اصول 107 و 109 قانون اساسي مصوب 1358 ه. ش. از عبارت رهبر يا شوراي رهبري سخن به ميان آورده بود. اما از آنجا كه شيوه شورايي بودن در امور گوناگون كشوري كارآمدي خود را اثبات نكرده بود و با توجه به نيازمندي عقلاني به بازسازي و سازندگي و رفع مشكلات پيشاروي كشور عقلا فرصتي براي طرح نظريه شوراي رهبري باقي نمي گذاشت; با توسل به جمله اي از نامه مورخه 9/2/68 امام خميني(س) به شوراي بازنگري [كه در آن عبارات «بايد فردي را انتخاب كنيم...»، «مجتهد عادل مورد تاييد خبرگان » و «وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند» به تاكيد و تكرار به كار رفته بود] شيوه رهبري شورايي حذف و به جاي آن ولي فقيه واحد برگزيده شد.
سه) توسعه اختيارات رهبري به شكل ولايت مطلقه فقيه: نظريه ولايت مطلقه فقيه توسط امام خميني(س) صراحتا در سال 1366 ه . ش. به اين سو طرح شد ولي جايگاه قانوني در متن قانون اساسي نيافته بود. بنابراين، وظايف و اختيارات رهبري صراحتا در اصول 57 و 110 قانون اساسي جمهوري اسلامي افزون شد تا نظريه ولايت مطلقه فقيه به شكل قانونمند درآيد. (100) قوه مجريه نيز به دليل نيازمندي پسيني و عقلاني به بازسازي و سازندگي در كشور و همچنين وجود اختلافات مهم و متعدد بين رئيس جمهور و نخست وزير (كه از همان آغاز رياست جمهوري ابوالحسن بني صدر و نخست وزيري محمدعلي رجايي پديد آمده و تا سالهاي پس از آن هم تداوم يافته بود) بر سر تسهيم قدرت اجرايي (كه از ابهام و كاستيهاي قانون اساسي ناشي مي شد و موجبات برداشتهاي گوناگون از قانون اساسي را فراهم مي آورد) محتاج بازنگري اساسي بود تا چاره رهايي از بن بستهاي اجرايي و كم كاريهاي اداري به دست آيد. به همين دليل تصميم گرفته شد در قوه مجريه مديريت متمركز پديد آيد و با حذف نخست وزير از سيستم اجرايي كشور، قوه مجريه تنها در اختيار رئيس جمهور و مقام رهبري باشد. با همين استدلال اختيارات و مسئوليتهاي رئيس جمهور نسبت به قانون اساسي مصوب سال 1358 ه . ش. بسيار افزون شد و در حقيقت اقتدارات نخست وزير را مجموعا به رئيس جمهور محول كردند. در بخش قوه مقننه نيز مي بايست جايگاهي قانوني براي مجمع تشخيص مصلحت نظام (كه براي حل و فصل اختلافات ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در سال 1366 پديد آمده بود) در متن قانون اساسي تعبيه گردد و از سوي ديگر مي بايست مكانيزمي براي تنظيم و محدود ساختن روند افزايش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تعبيه مي شد كه چنين كاري نيز در اصل 64 قانون اساسي صورت پذيرفت. در بخش قوه قضاييه نيز وجود «شوراي » عالي قضايي و سازوكار اتفاق آراء در اخذ تصميمات (پديده اي كه در فرهنگ سياسي ايرانيان هنوز جايگاهي مناسب نيافته و شيوه كار گروهي شانيت پيدا نكرده است) مسئوليت سنگين قضاوت را لوث مي كرد زيرا امكان وقوع اتفاق آراء بسيار كم بود و تصميم گرفته شد كه مجموعه مسئوليتهاي قوه قضاييه به يك نفر سپرده شود تا بتوان با سرعت به قضاوت و تصميم گيريهاي حمايتي پرداخت. شوراي بازنگري قانون اساسي طي چهل و يك جلسه و از تاريخ 7/2/1368 تا 20/4/1368 بازنگري كلي و همه جانبه اي را در قانون اساسي به عمل آورد كه در تاريخ 6/5/1368 در يك همه پرسي به تصويب ملت رسيد. (101) يكي از كارهاي مهم شوراي بازنگري افزودن اصل 177 و فصل 14 به قانون اساسي بود كه طبق آن زمان، شيوه و كيفيت بازنگريهاي بعدي در قانون اساسي معلوم شد.
گفتار سه: بررسي مقايسه اي
سخن يك) روند الف) قانون اساسي مشروطيت: ترس از فوت زود هنگام يا نابه هنگام مظفرالدين شاه، انقلابيون مشروطه خواه را وادار كرد كه با شتاب تمام متني را هرچند ناقص به امضاي پادشاه برسانند به همين دليل كاستيهاي قانون اساسي مشروطيت، نياز به متمم را حتمي ساخت. ولي تدوين متمم به دليل آنكه مطابق با شيوه و اصلي مصرح در متن اوليه قانون اساسي نبود از راه بهره گيري از مكانيسمهاي فراقانوني ممكن شد. دومين بازنگري به سال 1288 ه. ش. نيز به همين سرنوشت دچار شد زيرا با خلع محمد علي شاه و در نبود مجلس، انجمن ايالتي آذربايجان مامور به اظهار نظر درباره متني از قانون انتخابات شد كه به صراحت با اصل قانون اساسي و متمم آن در تضاد بود. در اين مرحله هم هنوز شيوه مصرح تجديد نظر در متن قانون اساسي نيامده بود و دومين تجديد نظر نيز از راه فراقانوني ميسور شد. سومين بازنگري در قانون اساسي مشروطيت از راهرو مجلس شوراي ملي صورت گرفت و آن هم مكانيزمي فراقانوني بود تا بتوان با بهره گيري از احساسات توده مردم راي به نفع انتقال سلطنت از خاندان قاجار به پهلوي داد. چهارمين بازنگري به سال 1328 نيز با بهره وري از سازوكارهاي فراقانوني فراهم آمد ولي محمدرضا آن قدر زرنگ بود كه طي آن هم حق انحلال مجلسين را به دست آورد و هم شيوه اي مصرح در قانون اساسي براي تجديد نظر فراهم كند تا بتواند منويات خود را در سالهاي بعد از طرق قانوني پياده نمايد. پنجمين و ششمين بازنگري در قانون اساسي مشروطيت از حيث وجهه حقوقي، قانونمندانه و با بهره گيري از مكانيزمهاي مصرح در متن قانون اساسي به عمل آمد.
ب) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: هر چهار بازنگري جزيي و كلي در قانون اساسي جمهوري اسلامي با بهره گيري از اختيارات مطلقه ولي فقيه (كه مبتني بر شيوه مشورت دهي - مشورت پذيري ميان نخبگان و مقام رهبري بود) و خارج از مكانيزمهاي قانوني فراهم آمد. اين بازنگريها كاملا بر وجهه فره مندانه و هوشمندانه امام خميني(س) و نه بر سازوكارهاي قانوني مبتني بود و به نظر مي رسيد برتري سياسي - فقهي ايشان و همچنين قدرت رهبري و مؤسس بودنشان بر چارچوبه قانون اساسي برتري داشته و اين شخص ايشان بوده است كه به قانون اساسي كارآمدي مي بخشيده و نهادهاي حقوقي كشور را از بن بست مي رهانيده است. شايان يادآوري است كه نوپا بودن نظام جمهوري اسلامي و برخورد دو مجموعه منفك از همديگر (فقه با تمامي ابواب و حكومت با تمامي لوازم) با همديگر كه براي نخستين مرتبه رخ مي داد، در نبود شيوه بازنگري در قانون اساسي، فرصت، زمان و ميدان لازم را براي ولي فقيه به عنوان زعيم حكومت فراهم مي آورد تا او بتواند دست به كوششهايي فرا دستوري بزند. چنين قاعده اي در پيوند با ويژگيهاي كم و بيش منحصر به فرد امام خميني(س) قدرتي بسيار قابل توجه فراهم مي كرد تا آنجا كه بسياري از سازوكارهاي قانوني و نهادهاي حقوقي در مقابل فرمانها و صوابديدهاي ايشان خاضع و خاشع مي شدند.
سخن دو) محتوا
الف) قانون اساسي مشروطيت: نخستين بازنگري در قانون اساسي مشروطيت بر تتميم و تكميل ساختمان قانون اساسي، تحديد حيطه قدرت پادشاه و مشخص كردن حدود پيوند قوا با همديگر مبتني بوده، دومين بازنگري بر تصحيح و تنقيح سازوكارهاي دروني قانوني اساسي ابتنا داشته و قاعده اي ارگانيك همانند قانون انتخابات را اصلاح كرده است، سومين بازنگري به انتقال سلطنت به مثابه نخستين حلقه از روند رو به تكميل اقتدارگرايي فزاينده پهلوي اختصاص يافت، چهارمين بازنگري ساخت اقتدارگرايانه راژمان پهلوي را متراكمتر كرد و با اختصاص حق انحلال مجلسين به پادشاه و تصريح شيوه بازنگري در قانون اساسي افسار كنترل كابينه ها (كه در زمانه سالهاي 1320 - 1327 بسيار متزلزل شده بودند) را به دست پادشاه سپرد و تمنيات بعدي را در افزون سازي نظام اقتدارگر با حفظ ظواهر قانوني (سلطنت مطلقه نه مستبده) با به دست گيري آغاز و انجام بازنگري در قانون اساسي توسط پادشاه به شخص اول مملكت منحصر كرد، پنجمين و ششمين بازنگري نيز حلقه هاي بعدي تكميل روند اقتدارگرايي و تطويل زعامت در خاندان پهلوي محسوب مي شد.
ب) قانون اساسي جمهوري اسلامي: نخستين بازنگري غير رسمي در قانون اساسي عبارت از تسري تمنيات دين مدارانه و انقلابي به درون دايره نامگذاري مجلس مقنن بود، دومين و سومين بازنگري غير رسمي بيان كننده تصحيح انتظاراتي آرمان گرايانه از نحوه پيوند شرع، عرف و قانون بود كه طي آن تصور مي شد با بنيادگيري يك رژيم مبتني بر دين، تمامي قوانين به سادگي صورت و سيرت شرعي مي يابند ولي با بروز برخي مشكلات كه ناشي از تصادم دستگاه فقه با تماميت حكومت بود دامنه شرع به نفع عرف، قانون و الزامات حكومتگري محدودتر شد. چهارمين بازنگري كه صورتي كمابيش رسمي و اعلامي يافت نشان از اصلاح كامل، بازبيني همه جانبه و اصلاح و تصحيح در همه سازوكارهاي حقوقي قانون اساسي داشت و طي آن به نظر مي رسيد كه دوره اي نوين از حيات جمهوري اسلامي آغاز شده است به ويژه آنكه دامنه و وسعت بازنگري در قانون اساسي مصوب 1358 ه. ش. به حدي بود كه به نظر مي آمد يك قانون اساسي جديد تدوين شده كه با قانون اساسي پيشين بسيار متفاوت است.
سخن سه) شيوه
الف) زمانه و هنگام بازنگري: اصل الحاقي به قانون اساسي مشروطيت مصوب 1328 و نيز اصل 177 قانون اساسي جمهوري اسلامي از دو عبارت متفاوت براي بيان زمان و فضاي ورود به عرصه تجديد نظر بهره برده اند: در قانون اساسي مشروطه از عبارت «در هر موقعي » و در قانون اساسي جمهوري اسلامي از عبارت «در موارد ضروري » استفاده شده بنابراين نقطه آغاز تمايز در همان زمان كاربست بازنگري در قانون اساسي است. از آنجا كه بازنگري در قانون اساسي نبايد به صورت يك رويه در آيد عبارت موارد ضروري نسبت به عبارت هر موقع از وزانت و شانيت حقوقي بيشتري برخوردار است.
ب) مقام پيشنهاد كننده يا آغازگر بازنگري
1- قانون اساسي مشروطه: در قانون اساسي مشروطه هم مجلس شوراي ملي و هم مجلس سنا هر يك جداگانه خواه مستقلا خواه نظر به پيشنهاد دولت مي توانستند تقاضاي تجديد نظر در قانون اساسي كنند. بنابراين:
يك) مجلس شوراي ملي به صورت مستقل;
دو) مجلس سنا به صورت مستقل;
سه) مجلس شوري ملي بنا به پيشنهاد دولت;
چهار) مجلس سنا به پيشنهاد دولت مي توانستند تقاضاي تجديد نظر را مطرح كنند در حالي كه پادشاه يا هيات دولت به تنهايي و مستقلا نمي توانستند چنين كاري را انجام دهند. تصميم به تجديد نظر مي بايست به تصويب دو سوم كليه اعضا همان مجلس مي رسيد. طبق اصل 143 قانون اساسي مشروطيت، مجلس سنا مركب از شصت نفر بود. طبق اصل 45 قانون اساسي سي نفر را پادشاه منصوب مي كرد (پانزده نفر از اهالي تهران و پانزده نفر از اهالي ولايات) و سي نفر را نيز ملت انتخاب مي كردند (پانزده نفر به انتخاب اهالي تهران و پانزده نفر به انتخاب اهالي ولايات).
بنابراين تصميم به تجديد نظر مي بايست توسط حداقل 40 نفر از اعضاي مجلس سنا به تاييد مي رسيد. از ديگر سو مطابق با اصل 4 قانون اساسي عده نمايندگان مجلس شوراي ملي 200 نفر بود و تصميم به تجديد نظر در قانون اساسي مي بايست توسط 134 نفر از وكلاي مجلس شوراي ملي به تاييد مي رسيد. در انتهاي مرحله نخست پادشاه بايستي در صورت توافق با روند تجديد نظر، نظر مجلسين (102) را تاييد كند و تنها در آن صورت بود كه فرمان تشكيل مجلس مؤسسان و انتخابات آن داده مي شد.
2- قانون اساسي جمهوري اسلامي: دومين جمله اصل 177، تشخيص ضرورت بازنگري در قانون اساسي را به عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام و تاييد و تصويب ضرورت بازنگري در قانون اساسي را به عهده مقام رهبري گذاشته بنابراين ميان مجمع تشخيص و مقام رهبري پيوند مشورت دهي - مشورت گيري پديد آمده است. اما در نهايت تصويب آغازين ورود به روند بازنگري در اختيار مقام رهبري است. البته ساير مقامها و نهادها نيز مي توانند ضرورت بازنگري در قانون اساسي را به عنوان يك امر حتمي به مجمع تشخيص انتقال دهند.
پ) تركيب و اعضاي بازنگرندگان به قانون اساسي
1- قانون اساسي مشروطه: طبق بند دوم اصل الحاقي مجلس مؤسسان مجموعا مساوي با تمام نمايندگان دو مجلس شوراي ملي و سنا بود. بنابراين جمع دويست و شصت نفره اي بود كه طبق قانون انتخابات خاصي توسط مردم برگزيده مي شدند. (103) اختيارات مجلس مؤسسان به تجديد نظر در همان اصل يا اصولي كه مورد راي مجلسين يا پادشاه بود محدود مي شد و غير از آن هيچ اختياري نداشت.
2- قانون اساسي جمهوري اسلامي: بند 1 تا 9 اصل 177، اعضا و تركيب شوراي بازنگري قانون اساسي را معين كرده است. اين اعضا مجموعه اي از مقامات منصوب و افراد منتخب هستند كه به لحاظ ماهيت و شيوه انتخاب تعداد كاملا معيني را دربرنمي گيرد.
ت) محدوديتهاي بازنگري در قانون اساسي
1- قانون اساسي مشروطه: بند سوم اصل الحاقي به متمم قانون اساسي، آنچه را كه نه مجلسين نه پادشاه و نه مجلس مؤسسان نمي توانستند در آن زمينه اقدام به تجديد نظر كنند چنين برشمرده بود: هركدام از اصول قانون اساسي و متمم آن كه مرتبط با دين مقدس اسلام، مذهب رسمي كشور، احكام مذهب رسمي كشور و سلطنت مشروطه كشور باشد، تا ابد اين اصول غيرقابل تغيير و تجديد نظر محسوب شده بود.
2- قانون اساسي جمهوري اسلامي: آخرين بند اصل 177، محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام، ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي، پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي، جمهوري بودن حكومت، ولايت امر و امامت امت، اداره امور كشور به اتكا آراي عمومي و دين و مذهب رسمي ايران را غيرقابل تجديد نظر دانسته است.
ث) تصويب نهايي بازنگري در قانون اساسي 1- قانون اساسي مشروطه: آخرين جمله بند دوم اصل الحاقي به قانون اساسي مشروطيت براي تصويب نهايي تجديد نظر در قانون اساسي دو شرط را با اولويت ترتيبي ارائه كرده بود:
يك) تصميمات مجلس مؤسسان از جانب اكثريت دو سوم آرا كليه اعضا آن اخذ شده باشد;
دو) موافقت پادشاه و تصويب تصميمات مجلس مؤسسان توسط وي به روند تجديد نظر خاتمه مي داد. بنابراين، از جمع 260 نفره مجلس مؤسسان تجديد نظر 174 نفر مي بايد موافق محتواي بازنگري مي بودند و اگر پادشاه آن را توشيح نمي كرد، روند تجديد نظر به طور كلي جنبه قانوني نمي يافت و متوقف مي شد.
2- قانون اساسي جمهوري اسلامي: اصل 177 قانون اساسي سه گام را در مرحله نهايي بازنگري قانون اساسي قرار داده است:
يك) تصويب دروني در شوراي بازنگري با اكثريت آراء;
دو) تاييد و امضاي مقام رهبري;
سه) تصويب نهايي توسط اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي.
سخن چهار) دستاورد فرجامين
طبق اصل 15 قانون اساسي مشروطيت، مجلس شوراي ملي حق داشت در عموم مسائل، آنچه را كه صلاح ملك و مملكت مي دانست به تصويب و سپس آن را به تاييد مجلس سنا و توشيح پادشاه برساند. عمومي بودن اين اصل را اصل الحاقي به قانون اساسي محدود مي كرد زيرا در زمينه بازنگري در قانون اساسي هر دو مجلس مي توانستند به طور جداگانه پيشنهاد تجديد نظر بدهند. اصل 17 قانون اساسي مشروطيت (كه لوايح لازمه را در ايجاد قانون، تغيير، نسخ و تكميل قوانين به عهده مجلس شوراي ملي و با تصويب مجلس سنا و پادشاه گذاشته بود) نيز عموميت و شمولي داشت كه اصل الحاقي مصوب سال 1328 ه . ش. در مورد تجديد نظر در قانون اساسي، آن را خاص كرده بود. اصل 44 قانون اساسي مشروطيت، تصويب نظامنامه هاي مجلس سنا را به عهده مجلس شوراي ملي گذاشته بود ولي مطابق با اصل الحاقي، مجلس شوراي ملي نمي توانست از حق مستقلانه مجلس سنا براي بازنگري در قانون اساسي ممانعت به عمل آورد. اصل 46 قانون اساسي مشروطيت كه اشعار داشته بود تمام امور بايد پس از انعقاد مجلس سنا به تصويب هر دو مجلس برسد عموميتي داشت كه باز هم اصل الحاقي به آن تبصره اي زده و آن را محدود و خاص كرده بود. بنابراين هر دو مجلس مي توانستند مستقلا پيشنهاد تجديد نظر را با تاييد اكثريت دو سوم مجموع آرا به پادشاه بدهند و در اين زمينه نيازمند تاييد يكديگر نبودند. اصل 7 قانون اساسي مشروطيت، شروع مذاكرات مجلس شوراي ملي را با هر تعدادي مجاز كرده بود ولي طبق آن اكثريت آرا هنگامي براي تصميم گيري حاصل مي شد كه بيش از نصف حضار در جلسه به قبول يا رد موضوعي راي مي دادند. ولي اصل الحاقي اكثريت دو سوم آرا را براي تجديد نظر لحاظ كرده بود، مفاد اصل 7 از مناط اعتبار مي افتاد. اصل 14 قانون اساسي مشروطيت، تنظيم و ترتيب نظامنامه داخلي مجلس شوراي ملي را به عهده همان مجلس نهاده بود. ولي مطابق با صراحت اصل الحاقي، مجلس شوراي ملي نمي توانست نظامنامه خود را براي موردي مانند تجديد نظر در قانون اساسي تحريف كند و اكثريت دو سوم مجموع آرا را براي تاييد شروع به بازنگري در قانون اساسي كاهش يا افزايش دهد. بجز محدوديتهاي مصرح در اصل الحاقي، محدوديتهاي مستتر نيز در ساير اصول قانون اساسي مشروطيت به چشم مي خورد. اصل 2 متمم قانون اساسي، بر ابدي بودن هيات علماي تراز تاكيد مي كرد. اصل 7 (كه به نحوي مؤكد اعلام كرده بود اساس مشروطيت به طور جزئي و كلي تعطيل شدني نيست) و اصل 28 كه براي هميشه قواي ثلاثه را از همديگر ممتاز و منفصل دانسته بود نمونه اي از محدوديتهاي موضوعي مستتر محسوب مي شد. مختص بودن امور مالي به مجلس شوراي ملي و صلاحيت انحصاري آن مجلس در تصويب قوانين راجع به دخل و خرج مملكت از ويژگيهاي انحصاري مجلس شوراي ملي دانسته شده بود كه اصول 27، 46 و 49 متمم قانون اساسي مشروطيت بر آن تاكيد مي كرد و اين نيز نوعي محدوديت مستتر در امر بازنگري تلقي مي شد تا تجديدنظركنندگان نتوانند اقدام به كسر اختيارات مجلس شوراي ملي كنند. اصل 63 متمم با لحني مؤكد موقوف بودن كلي عنوان وزارت افتخاري را برشمرده و اصل 27 متمم شرح و تفسير قوانين را از وظايف مختصه مجلس شوراي ملي دانسته بود كه آن ممنوعيت و اين اختصاص يك عمل به يك نهاد حقوقي، خود نوعي محدوديت موضوعي مستتر در هنگامه بازنگري در قانون اساسي محسوب مي شد.
قانون اساسي جمهوري اسلامي آغاز كننده رسمي و قانوني روند بازنگري مقام رهبري است كه از مشورت دهي مجمع تشخيص مصلحت نظام بهره مي گيرد. مقام رهبري موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري پيشنهاد مي كند كه مسئول و مدير اجرايي اين شورا شخص رئيس جمهور است. نقش و جايگاه مقام رهبري در تركيب شوراي بازنگري بسيار محسوس است و چهل نفر از تركيب هفتاد و چند نفره شوراي بازنگري مستقيما منصوب مقام رهبري هستند ولي از ديگر سو نقش و جايگاه انتخاب مردمي در تركيب شوراي بازنگري بسيار كم محسوس است و از اين جنبه انتخاب تركيب شوراي بازنگري بيشتر به مقام رهبري سپرده شده است تا مردم. محدوديتهاي موضوعي زيادي با دامنه وسيع در اصل 177 ذكر شده ولي تنها در اصل 132 است كه از نوعي محدوديت به دليل اوضاع و احوال سخن به ميان آمده و يادآوري شده است كه در مدتي كه اختيارات و مسئوليتهاي رئيس جمهور بر عهده معاون اول يا فرد ديگري است نمي توان براي تجديد نظر در قانون اساسي اقدام كرد. تصويب اوليه مصوبات شوراي بازنگري توسط مقام رهبري، شرط كافي و بدون آن روند بازنگري بلا اثر است. از ديگر سو مردم هم اگر بر دستامد كار شوراي بازنگري كه به تاييد و امضاي مقام رهبري رسيده است صحه نگذارند مصوبات شوراي بازنگري قانوني نخواهد بود. در حقيقت نقش مقام رهبري در آغاز كار بازنگري در قانون اساسي، مهم و در فرجام كار نقش ملت داراي اهميت است. بنابراين مي توان چنين نتيجه گرفت:
1- قانون اساسي مشروطيت براي بيان هنگام بازنگري از عبارت «در هر موقعي » و قانون اساسي جمهوري اسلامي از عبارت «در موارد ضروري » بهره برده اند. بايد توجه كرد كه هر قانون اساسي نبايد چنان روش سخت و متصلبانه اي را در پيش گيرد كه به ندرت بتوان در آن اقدام به تجديد نظر كرد و همچنين نبايد روشي را استعمال كند كه بتوان به سهولت و با انعطاف زياد متن آن را مورد اصلاح قرار داد. قانون اساسي برترين هنجار حقوقي سامان بخش دستگاه اداره كشور است و نبايد دستخوش بازنگريهاي متعدد و «در هر موقع » قرار گيرد. منطق حقوقي چنين مي نماياند كه اگر «در موارد ضروري » قانون اساسي بازنگري شود، بهتر مي توان از آن انتظار كارآمدي داشت. قانون اساسي در اصل براي آن پديد آمده است كه بتواند از حقوق اساسي و آزاديهاي فردي پاسداري كند زيرا ماهيت و طبع قدرت سياسي عبارت است از محدود كردن زمينه هاي آزادي ديگران به نفع وسعت بخشيدن به قدرت و اقتدار خود. به نظر مي رسد چنين سامانه برتر قانوني نبايد در هر موقع كه خواسته شود مورد بازنگري قرار گيرد بلكه سنجيده آن است كه در موارد ضروري به دام بازنگري بيفتد. در اين صورت حقوق اساسي و آزاديهاي فردي، فرصتهاي بهتري براي بروز مي يابند و كمتر مورد تجاوز قرار مي گيرند. در اين زمينه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واژگان بهتري را به استخدام درآورده و قانون اساسي را به دست آشفتگيهاي زمانه نسپرده است.
2- در مورد مقام پيشنهاد كننده ضرورت و آغازگر روند بازنگري دو قانون اساسي مورد سنجش شيوه هاي متفاوتي را به كار برده اند. در قانون اساسي مشروطيت، مجلسين شوراي ملي و سنا جداگانه و يا با همديگر و در صورت تصويب پادشاه مي توانستند كليد بازنگري در قانون اساسي را بزنند. بنابراين، به نظر مي رسد در تشخيص ضرورت بازنگري، قانون اساسي مشروطيت نمايندگي از جانب مردم را به صورت مستقيم تري دخالت داده بود، ولي قانون اساسي جمهوري اسلامي گام نخست را به طور كلي در اختيار مقام رهبري گذاشته و تنها اوست كه ضمن مشورت گيري، ضرورت بازنگري را مي پذيرد و موارد اصلاح يا تتميم را معين مي كند. بنابراين، به نظر مي رسد حق نمايندگي مردم در قدم اول در قانون اساسي جمهوري اسلامي كمتر رعايت شده است و به صورت غيرمستقيم دخالت داده شده اند. 3- تركيب بازنگرندگان به قانون اساسي مشروطيت مستقيما مردمي بود; زيرا اعضاي مجلس مؤسسان را خود مردم انتخاب مي كردند، ولي در تركيب شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي روش تلفيقي به كار رفته و آميخته اي از منتخبين مقام رهبري و مردم است. بنابراين تركيب شوراي بازنگري متشكل از افرادي است كه هم به طور مستقيم نماينده مردمند و هم از طريق مقام رهبري به گونه اي غيرمستقيم منتخب مردم تلقي مي گردند.
4- در زمينه محدوديتهاي بازنگري; در قانون اساسي مشروطيت دو نوع محدوديت به كار رفته است: 1- محدوديتهاي مصرح در اصل الحاقي; 2- محدوديتهاي مستتر در ساير اصول. اما دامنه و زمينه محدوديتهاي مصرح در اصل الحاقي بسيار كم، مبهم و بدون نگاهباني از حقوق شهروندي است. در قانون اساسي مشروطيت در قسمت محدوديتهاي بازنگري صريحا ذكر نشده بود كه حقوق مردم، انتخابات و آرا عمومي را نمي توان مورد بازنگري قرار داد. وانگهي بنيانهايي كه يك قانون اساسي بر آن استوار مي گردد، به طرزي مبهم برشمرده و در كل قانون اساسي را از تحريف در امان نگاه نداشته بود همچنان كه متعرض محدوديت به دليل شرايط و اوضاع و احوال خاص نيز نشده بود. اما در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران علاوه بر بنيادها و هنجارهاي نظام جمهوري اسلامي كه صريح برشماري شده، حقوق مردمي نيز مراعات گشته است. جمهوري بودن حكومت و اداره امور كشور با اتكا به آرا عمومي از محرماتي تلقي شده كه در آن زمينه ها به بازنگري در قانون اساسي نمي توان اقدام كرد. از ديگر سو حدوديت به دليل اوضاع و احوال خاص نيز در اصل 132 تصريح شده است.
5- در زمينه تصويب نهايي روند بازنگري; قانون اساسي مشروطيت نقش اصلي را به پادشاه و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مردم سپرده است. از آنجا كه در قانون اساسي مشروطيت پادشاه مقامي بود كه جايگاه خود را به واسطه توارث به دست مي آورد، گام نهايي در تصويب فرجامين بازنگري در قانون اساسي در اختيار كسي بود كه نه منتخب مردم بود و نه به واسطه و مبناي گزينش و انتخاب صاحب اقتدار پادشاهي شده بود. اگر بپذيريم كه قانون اساسي براي مردم و براي پاسداري از حقوق آنها بنا شده است، بنابراين بايد مردم خود درباره قانون اساسي بازنگري شده، بتوانند تصميم بگيرند كه آيا مورد تاييدشان هست يا نه؟ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در انجام كار مردم را محق دانسته كه در يك همه پرسي به مصوبات شوراي بازنگري كه به تاييد و امضاي مقام رهبري نيز رسيده است راي آري يا نه بدهند.
در مجموع به نظر مي رسد قانون اساسي جمهوري اسلامي با محدود كردن امر تجديد نظر به موارد ضروري، افزودن حيطه اداره امور كشور با اتكا به آرا عمومي به موارد محدوديتهاي بازنگري و دخيل كردن مردم در نهايي ترين و مهمترين مرحله اصلاح و تتميم قانون اساسي شيوه سنجيده تري را نسبت به قانون اساسي مشروطيت به كار بسته است.
يادداشتها:
1) عضو هيات علمي گروه تاريخ انقلاب پژوهشكده امام خميني(س) و انقلاب اسلامي.
2)
3) گائتانوموسكا و گاستون بوتو، تاريخ عقايد و مكتبهاي سياسي از عهد باستان تا امروز، ترجمه حسين شهيدزاده، تهران: مروايد، 1363، صص 312 و 313.
4) در اين مكتوب از واژه «بازنگري يا تجديد نظر» به معناي گسترده كلمه بهره برده ايم. به اين تعبير كه طيف وسيعي از انواع اصلاحات، تتميمها و الحاقات را با يك واژه بيان كرده ايم. از يك سو، تغيير در يك واژه يا يك كارويژه يا پيكره يك نهاد حقوقي را تجديد نظر يا بازنگري نام نهاده و از ديگر سو، تغيير و تحولات كلي و بنيادي را در ساختار كلي قانون اساسي و الحاق افزودنيها به متن اصلي قانون اساسي را نيز تجديد نظر يا بازنگري ناميده ايم. به همين دليل افزايش طول دوره نمايندگي مجلس از دو سال به چهار سال، تغيير نام نهادهاي حقوقي، تتميم قانون اساسي با افزودن الحاقيه جديد، ايجاد يك نهاد جديد حقوقي، اعطاي اختيارات جديد به يك مقام يا نهاد قانوني و بازبيني كلي و همه جانبه در متن و اصول و فصول قانون اساسي را به صورت مساوي «بازنگري در قانون اساسي » تلقي كرده ايم.
5) روند: در بررسي «روند» برخي رويدادهاي تاريخي مورد اشاره قرار مي گيرد. چون در هر دو قانون اساسي شيوه بازنگري از آغاز قيد نشده بود انجام اصلاحات و بازبيني ها متكي بر بهره وري از سازوكارهاي فراقانوني بوده و بر زنجيره اي از رخدادهاي تاريخي و نه حقوقي مبتني شده است.
6) محتوا: هر كدام از بازنگريهاي انجام شده در دو قانون اساسي مشروطيت و جمهوري اسلامي متكي بر «دليل » ويژه اي بوده است و در بررسي «محتوا» به بن مايه چرايي انجام هر كدام از بازنگريها پرداخته مي شود. با چنين تعبيري مي توان هم به وجهه «سياسي - تاريخي » و هم به جنبه «حقوقي » در بحث از «محتواي بازنگريها» اشاره كرد.
7) شيوه: بازنگري در هر قانون اساسي مبتني بر سازوكاري ويژه است. در بررسي «شيوه » به بيان روشي كه در قانون اساسي مشروطيت براي «تجديد نظر و بازنگري » انتخاب شده بود، در قياس با روش برگزيده قانون اساسي جمهوري اسلامي براي اصلاح و بازبيني پرداخته مي شود. بنابراين «وجوه حقوقي » دو شيوه بازنگري به مقايسه كشانده مي شوند.
8) اين بخش از مكتوب را مديون پژوهش گران سنگ استاد گرامي جناب آقاي دكتر سيدمحمد هاشمي هستم كه از كتاب زير برگرفته شده است: محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران: اصول و مباني كلي نظام، تهران: دانشگاه شهيد بهشتي، 1374، صص 38-41; همچنين براي شناخت بهتر و بيشتر انواع گوناگون شيوه هاي بازنگري در قانون اساسي مي توانيد به كتاب زير رجوع كنيد:
Robert L. Maddex, Constitutions of the World, London: Routledge, 1995.
9) متن مذاكرات مجلس مؤسسان سال 1328، بي جا: مجلس شوراي ملي، بي تا، جلسه ششم، صص 9 - 10.
10) رجوع كنيد به: قاسم قاسم زاده، خلاصه حقوق اساسي، بي جا: بي نا، چاپ سوم، 1326، ص 436; محسن نصر، مجلس مؤسسان دوم: ارديبهشت 1328 برابر با 2508 شاهنشاهي، بي جا: حوزه امور اجتماعي وزارت كشور، بي تا، ص 19. [نويسنده معتقد است كه عدم پيش بيني مورد بازنگري قانون اساسي يك نوع تضميني بوده است براي آنكه قوانين مزبور قابل تغيير نباشد وگرنه در ضرورت انجام آن در موقع و زمان مناسب انقلابيون مشروطه خواه ترديدي نداشته اند.]
11) رجوع كنيد به: خاطرات و اسناد مستشارالدوله صادق: مجموعه اول، يادداشتهاي تاريخي و اسناد سياسي،به كوشش ايرج افشار، تهران: فردوسي، 1361، صص 177 - 178; همچنين: احمد عراقي، حقوق اساسي، تهران: دانشگاه تهران، چاپ ششم، 1334، ص 96.
12) جعفر بوشهري، حقوق اساسي: كليات حقوق اساسي و حقوق اساسي ايران، تهران: دانشگاه تهران، چاپ ششم، 1353، ص 151.
13) رجوع كنيد به: مصطفي رحيمي، قانون اساسي ايران و اصول دموكراسي، بي جا: ابن سينا و فرانكلين، 1347، صص 90 و 91.
منصوره اتحاديه (نظام مافي)، پيدايش و تحول احزاب سياسي مشروطيت: دوره اول و دوم مجلس شوراي ملي، تهران: نشرگستره، 1361، صص 81 - 90.
14) رجوع كنيد به: منصوره اتحاديه، همان، صص 83 و 85 [از آنجا كه در نوشتن قانون اساسي مشروطيت متن قوانين اساسي كشورهاي اروپايي مورد تقليد قرار گرفته بود نقص موجود در قانون اساسي در زمينه مسئوليت وزرا نيز برگرفته از نقص قانون اساسي 1830 فرانسه بود كه مختص دوران گذار از سلطنت محدود به مشروطه تدوين شده بود. از ديگر سو، مسئوليت وزراء در قانون اساسي مشروطيت گاهي اوقات به رقابتها و حسادتهاي شخصي (مانند رقابت مسيونوز بلژيكي با سعدالدوله وكيل و ناصرالملك وزير ماليه) نيز آلوده مي شد و از حيز انتفاع مي افتاد.
15) مهديقلي هدايت (مخبرالسلطنه)، گزارش ايران: قاجاريه و مشروطيت، به اهتمام محمدعلي صوتي، تهران: نشر نقره، چاپ دوم، 1363، ص 178. هدايت چنين استدلال مي كند كه محمد علي شاه تسليم روسها بوده و روسها منكر حكومت مشروطه بوده اند. بنابراين، از همان آغاز ميان پادشاه و مشروطه خواهان بر سر تتميم قانون اساسي درگيري شروع شد; همان، ص 185.
16) مهديقلي هدايت نوشته است كه مدعيان ظاهرگرا و عوام فريب معنا و مفهوم اصيل مشروطيت را قلب ماهيت كرده و «نان دو ذرع درازا و كباب يك وجب پهنا» به مردم وعده داده بودند. رجوع كنيد به: مهديقلي هدايت، گزارش ايران: قاجاريه و مشروطيت، به اهتمام محمد علي صوتي، تهران: نشر نقره، چاپ دوم، 1363، ص 186.
17) همان، ص 186.
18) همان، ص 180 و 181 [هدايت معتقد است مشروطه خواهان بيهوده خاطر پادشاه را مشوش كردند، زيرا اگر تداوم سلطنت او را تضمين مي كردند و قيد مي نمودند كه نصب وليعهد به موجب فرمان پادشاه خواهد بود، خاطر او را راحت و ايمن مي كردند.]
162) احمد كسروي، تاريخ هيجده ساله آذربايجان، تهران: اميركبير، چاپ نهم، 1357، ص 285.
19) قانون اساسي: اصلاحات و سير تكاملي آن، تهيه و تنظيم عطاءالله فرهنگ، بي جا: بي نا، 1356، صص 13 و 14.
20) مذاكرات مجلس دوره اول تقنينيه: 17 شعبان 1324 تا 22 جمادي الاولي 1326 مطابق 13 ميزان 1285 تا سرطان 1287 شمسي، بي جا: مجلس شوراي ملي، ضميمه روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي ايران: اول خرداد ماه تا پايان امرداد ماه 1325، ص 79. در مذاكرات روز سه شنبه 28 ذيحجه الحرام 1324 در ابتدا قرار شد هر كسي ميل داشته باشد متمم را بنويسد و پيشنهاد كند ولي با توجه به كثرت احتمالي متنهايي كه افراد تهيه مي كردند قرار شد انجمن مخصوصي تعبيه گردد و سپس چهار نسخه گوناگون نوشته شود و در آن انجمن، نسخ گوناگوني از متممهاي پيشنهادي مورد بحث واقع گردد.
21) برخي كتابها به نامهاي گوناگون اشاره كرده اند، رجوع كنيد به: احمد كسروي، همان، ص 285; عطاءالله فرهنگ قهرماني، همان، ص 14; مصطفي رحيمي، همان، صص 93 و 94.
22) رجوع كنيد به: احمد كسروي، همان، ص 293; مصطفي رحيمي، همان، ص 100; يحيي دولت آبادي، حيات يحيي، تهران: عطار و فردوس، چاپ ششم، جلد 2، 1371، صص 149 - 151.
23) رجوع كنيد به: عطاءالله فرهنگ قهرماني، همان، ص 15; مصطفي رحيمي، همان، ص 95. [سه شنبه 29 شعبان 1325 / 15 مهر 1286 / 8 اكتبر 1907.]
168) متمم قانون اساسي به نامهاي ديگر از قبيل ضميمه قانون اساسي، خاتمه قانون اساسي و نيز دنباله قانون اساسي آمده بود. رجوع كنيد به مهديقلي هدايت، خاطرات و خطرات: گوشه اي از تاريخ شش پادشاه و گوشه اي از دوره زندگي من، تهران: زوار، چاپ چهارم، 1375، ص 159.
24) احمد كسروي، همان، صص 291 و 293. [كسروي معتقد است كه در هنگامه تدوين متمم قانون اساسي مردم ديگر آن زور و شور زمانه تدوين قانون اساسي را نداشتند وانگهي سهش ديگري به نام شريعت خواهي در دلهاي بعض كسان پيدا شده بود و تدوين متمم را به معطلي مي انداخت.]
25) كتاب نارنجي: گزارشهاي سياسي وزارت خارجه روسيه تزاري درباره انقلاب مشروطه ايران، ظل السلطان و محمد علي شاه رو در رو، به كوشش و ويرايش احمد بشيري، ترجمه حسين قاسميان، بي جا: نشر نور، چاپ دوم، جلد 1، 1367، ص 43. [روسها قانون اساسي مشروطيت را تلفيقي از قوانين اروپايي مي دانستند و معتقد بودند در كشوري كه هنوز يك دهم ادارات و مؤسساتي كه در مجموعه قوانين اساسي از آن نام برده شده بود وجود ندارد تدوين قانون اساسي موانع غيرقابل رفعي را به دنبال خواهد آورد كه به تدوين متمم ختم شد.]
26) مهديقلي هدايت (مخبرالسلطنه)، همان، ص 176. [مخبرالسلطنه بخشي از ماجراي تدوين متمم قانون اساسي را به درگيري شخص سعدالدوله (كه در ميان وكلاي آذربايجان او را ابوالمله ناميده اند) با صنيع الدوله (كه رئيس كميسيون تدوين قانون اساسي بود) مربوط مي داند زيرا سعدالدوله كار صنيع الدوله را ناقص مي دانسته است. مخبرالسلطنه مي گويد ما هم به نادرستي و كاستي قانون اساسي مشروطيت اذعان داشتيم ولي «نمي خواستيم مواد را برف انبار كنيم » موقعيت مساعد نشده بود]; همان، ص 179. فريدون آدميت نيز فكر اصلاح ترتيب قانون اساسي را در اصل از آن سعدالدوله مي داند كه عموما در ارتباط با قضيه مسئوليت پارلماني دستگاه اجرايي و خصوصا درباره موضوع عزل كامران ميرزا وزير جنگ به ميان آمده بود. رجوع كنيد به: فريدون آدميت، ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران: جلد 1، تهران: پيام، بي تا، ص 408.
27) قهرمان ميرزا عين السلطنه، روزنامه خاطرات عين السلطنه: روزگار پادشاهي محمدعلي شاه و انقلاب مشروطه، به كوشش مسعود سالور و ايرج افشار، جلد 3، تهران: اساطير، 1377، صص 2422 و 2439 و 2440. عين السلطنه نوشته است كه در دوره ميان استبداد صغير و فتح تهران سفراي دول متحابه در سفارتخانه آمريكا جمع شده و قانون اساسي تازه اي به اقتضاي حال امروز مملكت نوشته اند. در عين حال مي گويد محمد علي شاه مي خواسته است با تدوين قوانين اساسي و انتخاباتي جديد و تصحيح قانون مجلس سنا مشروطه جديدي منعقد شود.
28) براي آگاهي از ساختار، كارويژه ها و كردارهاي مجلس شوراي كبراي دولتي مي توانيد به مقاله زير رجوع كنيد كه به شيوه اي موجز دانستني هاي بايسته را درباره چنان مجلسي در خود گرد آورده است: سيد محمد دبير سياقي، «مجلس شوراي كبراي دولتي »، بخارا، شماره 11، فروردين و ارديبهشت 1379، صص 308 - 318.
29) رجوع كنيد به: منصوره اتحاديه (نظام مافي)، مجلس و انتخابات از مشروطه تا پايان قاجاريه، تهران: نشر تاريخ ايران، 1375، ص 118; همچنين رجوع كنيد به: همان، ويرايش و كوشش احمد بشيري ترجمه فتح الله ديده بان و ديگران، تهران: نشر نور، جلد 2، 1366، صص 65 - 67. به زعم روسها قصد محمدعلي شاه از تشكيل چنين مجلسي جلوگيري از نقض عدالت و شريعت، نظارت بر وزارتخانه ها و مشورت گيري از نخبگان و عالي مقامان بوده و دستور تشكيل اين مجلس در تاريخ 20 رجب 1326 داده شده است.
30) عبدالصمد ميرزا سالور عزالدوله و دو سفرنامه او به اروپا در سالهاي 1290 و 1300، تهيه، تنظيم و تصحيح مسعود سالور، تهران: نشر نامك، 1374، صص 79 و 84 - 90. نظام نامه داخلي مجلس شوراي كبراي مملكتي نيز در اين كتاب درج شده است.
31) همان، مجموعه دوم، به كوشش ايرج افشار، تهران: فردوسي و ايران و اسلام، 1362، ص 240. در زمينه كار ويژه مجلس شوراي كبراي مملكتي دو نظر هست: يكي آن كه تهيه نظامنامه انتخابات جزء تكاليف آن نبوده و محمدعلي شاه بعد از مدتي اين مهم را به آن مجلس مشورتي محول نمود. (مسعود سالور، همان، ص 92). ديگر آنكه مستشار الدوله صادق اين مجلس را با نام مجمع تنظيم كننده انتخابات فقط براي امر انتخابات قلمداد كرده است به طرزي كه پس از اتمام انتخابات مجلس شوراي ملي ديگر مجلس شوراي كبراي مملكتي موضوع بحث نخواهد بود. همان، مجموعه اول، به كوشش ايرج افشار، ص 152.
32) رجوع كنيد به: منصوره اتحاديه (نظام مافي)، مجلس و انتخابات... ; از مشروطه تا جمهوري: نگاهي به ادوار مجالس قانونگذاري در دوران مشروطيت، تحقيق و نگارش از يونس مرواريد، تهران: نشر اوحدي، 1377، ص 199.
33) قهرمان ميرزا عين السلطنه، همان، ص 2265. در ضمن، خاطرات دوجلدي مستشارالدوله صادق نيز از تنظيم و تحرير كتابچه نظامنامه انتخابات در بهارستان با توجه به تجارب پيشين و صورت مسوده اوراق قبلي سخن به ميان آورده است. رجوع كنيد به: همان، مجموعه اول، به كوشش ايرج افشار، صص 175 و 176; همان، مجموعه دوم، به كوشش ايرج افشار صص 241 - 243.
34) مهديقلي هدايت (مخبرالسلطنه)، همان، ص 174.
35) مجيد سائلي كردده، سير تحول قوانين انتخاباتي مجلس در ايران، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1378، ص 158. قهرمان ميرزا عين السلطنه با ذكر اين نكته كه اصلا طبقاتي بودن انتخابات غلط است مي نويسد: «آنكه در عهد مظفرالدين شاه نوشته بودند كه هيچ معني نداشت و در هيچ دولتي معمول نيست. تمام ظلم بود مثلا طهران شصت و دو وكيل داشت اما آذربايجان كه پنج كرور جمعيت دارد دوازده تا، آن وقت هم نه نفر وكيل از شهر تبريز آمده بود و يك نفر از خوي و دو تا از جاي ديگر يعني قفقاز». رجوع كنيد به: قهرمان ميرزا عين السلطنه، همان، جلد 3،ص 2453.
36) در توجيه تبديل شيوه انتخابات عبدالله مستوفي مي نويسد:
شايد انتخابات دو درجه و صنفي براي دور اول چندان بيراه نبود زيرا در مردم ايالات و ولايات اشخاصي كه از حيث دانش در خور وكالت باشند هنوز معروف نشده و آزادي را هم تهرانيها گرفته بودند. ولي در اين سه چهار ساله عده زيادي از ولايات بود و نمود خود را ظاهر و استحقاق خويش را براي اين مقام نمودار كرده بودند. تجديد برقراري آزادي توسط تمام مردم كشور به عمل آمده و تهرانيها در اين مشروع اختصاصي نداشتند. بنابراين اصلاح طرز انتخابات از لوازم به شمار مي آمد. رجوع كنيد به: عبدالله مستوفي، شرح زندگاني من، تهران: زوار، چاپ چهارم، جلد 2، 1377، صص 290 و 291.
37) قهرمان ميرزا عين السلطنه، همان، ص 2457.
38) رجوع كنيد به: يونس مرواريد، همان، ص 201; منصوره اتحاديه (نظام مافي)، مجلس و انتخابات... ، ص 120. [آن كميسيون كوچكتر شامل بيست و چند تن را «هيات مديره » مي نامد و در عين حال معتقد است محمدعلي شاه به نفع پسرش احمد ميرزا از سلطنت استعفا كرد و او را عزل نكردند.]; مهديقلي هدايت (مخبرالسلطنه)، همان، ص 238; عطاالله فرهنگ قهرماني، همان، ص 17; احمد كسروي، همان، ص 61; يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب: از مشروطه تا انقلاب اسلامي، ترجمه كاظم فيروزمندو حسن شمس آوري و محسن مدير شانه چي، تهران: نشر مركز، 1377، ص 91; ناظم الاسلام كرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، به اهتمام علي اكبر سعيدي سيرجاني، تهران: نشر پيكان، چاپ پنجم، بخش دوم، 1377، صص 494 و 495.
39) رجوع كنيد به: عطاءالله فرهنگ قهرماني، همان، صص 17 و 18; مجيد سائلي كردده، همان، صص 162 - 168. [تدوين كنندگان قانون جديد عقيده داشتند فعلا براي رفع هرج و مرج، جلوگيري از تنشها و خشونتهاي سياسي و اجتماعي قانوني تهيه گردد كه به واسطه آن مجلسي تشكيل بشود تا بتواند جو و فضاي سياسي را آرام كند: مجيد سائلي كردده، همان، صص 203 و 204] .
40) قهرمان ميرزا عين السلطنه، همان، ص 2579 و 2588; منصوره اتحاديه (نظام مافي)، پيدايش و...، ص 189. [نظامنامه جديد انتخابات مخالفان و موافقاني داشت، همان، صص 2492 و 2493) ولي در آغاز صنيع الدوله گفته بود كه اين نظامنامه صراحتا با قانون اساسي مخالف است (همان، ص 2488) مستشار الدوله نيز گفته بود كه براي رفع مغايرتهاي نظامنامه انتخابات با قانون اساسي بايد با ولايات گفتگو كرد (همان، ص 2488)].
41) عطاءالله فرهنگ قهرماني، همان، ص 20; كتاب تاريخي....، همان، به كوشش و ويرايش احمد بشيري، جلد 2، صص 233 - 240; يرواند آبراهاميان، همان، ص 91; كتاب آبي: گزارشهاي محرمانه وزارت امور خارجه انگليس درباره انقلاب مشروطه ايران، به كوشش و ويرايش احمد بشيري، تهران: نشر نو، جلد 3، 1363، صص 666 و 667.
42) انجمنهاي ايالتي و ولايتي درواقع به عنوان نماينده دولت مركزي فعاليت مي كردند و وظايفي چون نظارت بر انتخابات، رسيدگي به شكايات و جمع آوري ماليات برعهده آنان بود. هر انجمن ايالتي 12 نفر و هر انجمن ولايتي 6 نفر عضو داشت. در اثناي مقدمات تهيه متمم قانون اساسي بر اثر ممانعتهايي كه شاه براي تداوم فعاليتهاي انجمنها (منبعث از نظامنامه انتخابات 1324) پديد مي آورد، واضعان متمم قانون اساسي را بر آن داشت تا در فرصت به دست آمده در پنج اصل از اصول متمم قانون اساسي مشروطيت، به موضوع انجمنها بپردازندو آن را در قالب انجمنهاي ايالتي و ولايتي ترسيم و تدوين كنند. رجوع كنيد به: حسين كوچكيان فرد، «انجمنها و انقلاب مشروطه »، نهضت مشروطيت ايران: مجموعه مقالات، تهران: مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، جلد 1، 1378، ص 228; منصوره رفيعي، انجمن: ارگان انجمن ايالتي آذربايجان، تهران: نشر تاريخ ايران، 1362، ص 27.
43) تبريز وضعي كاملا استثنايي داشت و قابل قياس با هيچ يك از شهرهاي ديگر ايران نبود. پس از پايتخت بزرگترين شهر ايران و محل اقامت وليعهد بود... حكومت نشين آن درواقع دربار كوچكي محسوب مي شد كه انعكاسي از فعل و انفعالات سياست داخلي و خارجي در آن مشهود بود.طعم تلخ شكستها و ناكاميها و فسادهاي سران قاجاري در تبريز ملموس بود. اهميت جغرافيايي زيادي داشت از آن جهت كه ميان روسيه و عثماني واقع شده بود و كارگران و پيشه وران و بازرگانان زيادي به دو سوي مرزها در آمد و شد بودند. اقتصاد و سياست در تبريز تحت تاثير و زير نفوذ پيوندهاي تبريزيان با عثماني و روسيه بود و بيداري سياسي اهالي تبريز نيز از آنجا ريشه مي گرفت.
رجوع كنيد به: منصوره رفيعي، همان، صص 30 و 31.
44) عطاءالله فرهنگ قهرماني، همان، ص 18; منصوره اتحاديه (نظام مافي)، مجلس و انتخابات...، صص 130 و 131 و 213. [نويسنده به پيوند مستحكم مجلس شوراي كبراي مملكتي منعقده در اواخر سلطنت محمدعلي شاه با انجمن ايالتي آذربايجان اشاره دارد و نشان مي دهد كه وكالت انجمن آذربايجان از سوي انجمنهاي ايالتي و ولايتي سراسر كشور بي پايه و اساس نبوده است. همان، ص 119] همچنين: در كتاب آبي از «خيرانديشان ممالك مهمه ايران » سخن به ميان مي آيد كه حق راي خود را به تبريز و انجمن آذربايجان محول كردند، كتاب آبي...، ص 666.] در كتاب نارنجي نيز از راي خلاف قانون اساسي انجمن آذربايجان تعبير به «پيروزي عقل سليم » شده است كتاب نارنجي...، صص 195 و 196.
45) قهرمان ميرزا عين السلطنه، همان، جلد 3، ص 2587. كتاب آبي: گزارشهاي محرمانه...، جلد 2، 1362، ص 431. همچنين: ملك الشعراي بهار در جلسات نود و سوم و نود و چهارم دوره چهارم مجلس شوراي ملي به سال 1301 ه . ش. صورت دقيق ماجرا را بيان مي كند و مي گويد: رفراندم حاصل شد و انجمن ايالتي آذربايجان اختيار گرفت تا با ملغي كردن چهار اصل قانون اساسي به كميسيون انتخابات مستقر در تهران اختيار داده شود تا قانون جديد انتخابات را بنويسند. [صورت مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملي - دوره چهارم، بي جا: اداره روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي ايران، 1330، جلسه 93 برابر با يوم پنجشنبه، هفتم برج ثور 1301 و جلسه 94 برابر با يوم يكشنبه دهم برج ثور 1301، ص 252.]
46) در خاطرات عين السلطنه چنين آمده است: «مستشار الدوله گفت بسيار خوب شد زيرا من تا ديشب سرنيفتاده بودم. در قانون اساسي چهار اصل متعلق به انتخابات است. حالا كه به آن دست نمي خورد و حق هم همين است كه دست نخورد با اين نظامنامه جديد مخالفت پيدا مي كند. اگر ما آن نظامنامه غلط غلط را بخواهيم تغيير بدهيم باز دچار مشكلات زياد مي شويم. برهم بزنيم مخالف قانون اساسي مي شود. من الان مي روم تلگرافخانه با تبريز گفتگو مي كنم. شنيده ام ساير ولايات هم به تبريز وكالت داده اند و اين خيلي سهل مي شود». قهرمان ميرزا عين السلطنه، روزنامه خاطرات عين السلطنه، جلد 3، ص 2487.
سيد حسن تقي زاده نيز مي گويد: «قريب دو ماه از صبح زود تا نصف شب تلگراف مي كرديم. شايد صدها هزار بلكه ميليون كلمه تلگراف رد و بدل شد تا بالاخره در مواد قانون جديد موافقت شد». زندگي طوفاني: خاطرات سيد حسن تقي زاده، به كوشش ايرج افشار، تهران: علمي، چاپ دوم، 1372، ص 129.
47) صورت مشروح مذاكرات...، دوره چهارم، ص 253 [در جلسه نود و چهارم گفته شده كه آن هيات يا كميسيون به منزله مجلس مؤسسان نبوده و فقط در اين چهار ماده دخالت كرده زيرا خود را به منزله نايب مجلس مؤسسان نيز نمي دانسته و كار را به مجالس بعدي واگذار كرده است در حالي كه نظري ديگر بر آن بوده كه تنها هيات مؤسس حق داشته است قانون انتخابات را تغيير دهد و مجلس نمي تواند و صالح براي اين كار نيست. صص 253 و 254].
48) يحيي دولت آبادي، همان، ص 375.
49) محمدتقي بهار، تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران: انقراض قاجاريه، تهران: اميركبير، جلد 2، 1363، صص 61 و 62.
50) مواردي كه توسط نمايندگان مجلس شوراي ملي طرح شد چنين بود:
عدم رضايت عامه مردم از سلطنت سلسله قاجاريه;
وفور شكايات از خانواده قاجاريه;
حفظ مصالح عالي مملكت.
تن از نمايندگان [از ميان 85 راي دهنده] به اين طرح راي مثبت دادند. عطاءالله فرهنگ قهرماني، قانون اساسي: اصلاحات و سي تكاملي آن، ص 21.
51) رجوع كنيد به: سيروس غني، برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگليسيها، ترجمه حسن كامشاد، تهران: نيلوفر، 1377، صص 389 و 390; حسين مكي، تاريخ بيست ساله ايران: انقراض قاجاريه و تشكيل سلسله ديكتاتوري پهلوي، تهران: علمي، چاپ چهارم، جلد 3، 1374، ص 503; عطاءالله فرهنگ قهرماني، همان، ص 21.
52) سيروس غني، همان، ص 392.
53) موافقان و مخالفان اصلاح در قانون اساسي (براي خلع احمدشاه از سلطنت و اعطاي سلطنت به رضاخان) استدلالهايي براي عقيده خود داشتند. مخالفان معتقد بودند كه نمايندگان مجلس شوراي ملي سوگند خورده اند كه به پادشاه وفادار باشند و قانون اساسي سلطنت را به خاندان قاجار واگذار كرده است و براي خلع قاجاريه بايد قانون اساسي ترميم شود بنابراين فقط نوعي همه پرسي مي تواند تغيير قانون اساسي را اجازه دهد. موافقان نيز معتقد بودند كه انبوه تلگرافهاي مردم كه خواهان خلع قاجاريه از سلطنت شده اند نشان دهنده بروز جمعي اراده عمومي و در حكم همه پرسي است، وانگهي بر كناري پادشاه بي سابقه هم نيست زيرا محمد علي شاه پس از فتح تهران از سوي يك كميسيون موقت در سال 1288 ه . ش. از سلطنت خلع شد. سيروس غني، همان، ص 392.
54) حسين مكي، همان، ص 549.
55) عطاءالله فرهنگ قهرماني، همان، صص 24 - 27. [مجلس مؤسسان به رياست مستشارالدوله صادق تشكيل شد و طي آن با راي مثبت 257 نفر از 261 نفر اصول 36 و 37 و 38 متمم قانون اساسي تغيير يافت. اصل چهل را كميسيون مطالعه مقدماتي مجلس مؤسسان تغييري نداده بود و مجلس موسسان هم وارد بحث درباره آن نشد.]
56) متن كامل مذاكرات مجلس مؤسسان سال 1304 را مي توانيد در منبع زير مطالعه كنيد:
«مذاكرات و تصميمات اولين دوره مجلس مؤسسان ايران »، سالنامه دنيا، شماره 28، سال 1351، صص 257 - 285.
57) يكي از نمايندگان مجلس مؤسسان 1304 ه . ش. كه واقف شده بود عدم وجود شيوه بازنگري و تجديد نظر در قانون اساسي مشروطيت مي تواند عيبي مهم تلقي و مانع از انجام اصلاحات بعدي در متن قانون اساسي شود پيشنهاد كرده بود كه «مفتاحي بازكنيم براي آتيه... دري بگذاريم و كليدش را به دست ملت بدهيم ». شيوه پيشنهادي او از اين قرار بود:
«اگر سه ربع اعضاي مجلس شوراي ملي تصويب كرد و اگر انجمنهاي ايالتي و ولايتي اجازه دادند به وسيله مجلس مؤسسان در آينده مي توانيم تجديد نظري در قانون اساسي بكنيم. ولي اين پيشنهاد با اين استدلال كه مجلس مؤسسان 1304 ه . ش. تنها موظف به تعيين تكليف قطعي حكومت و انتقال سلطنت از خاندان قاجار به پهلوي است وارد بحث بر سر چگونگي و شيوه تجديد نظر در قانون اساسي نشد و آن پيشنهاد مردود واقع شد». رجوع كنيد به: «مذاكرات و تصميمات اولين دوره مجلس مؤسسان ايران »، سالنامه دنيا، شماره 28، سال 1351، ص 282.
58) گروه پژوهش جامي، گذشته چراغ راه آينده است، تهران: نيلوفر، چاپ دوم، 1362، ص 383.
59) زندگي طوفاني...، به كوشش ايرج افشار، ص 289.
60) رجوع كنيد به: فخرالدين عظيمي، بحران دموكراسي در ايران 1320 - 1332، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي و بيژن نوذري، تهران: نشر البرز، چاپ دوم، 1374، ص 274. [عظيمي اين دوره را «تلاش سلطنت براي كسب برتري و قدرت » مي نامد و معتقد است مشغله ذهني شاه افزايش اختياراتش از طريق تجديد نظر در قانون اساسي بوده است و ماجراي مشكوك 15 بهمن 1327 فضا و وضعيت اضطراري را پديد آورد و شاه هم به خوبي و بدون درنگ از آن بهره برد، همان، صص 271 و 272.]يرواند آبراهاميان، همان، ص 225. [آبراهاميان معتقد است شاه حتي كوشيد قوام السلطنه را در توطئه دخيل نشان دهد.]
61) رجوع كنيد به: عطاءالله فرهنگ قهرماني، همان، 93 و 94; روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي ايران، سال 4، شماره 1183، جلسه 148 از صورت مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملي، سه شنبه 10/12/1327، ص 4045، محمدرضا شاه نيز دستخطي داد كه طي آن مقرر كرد كه دولت در تشكيل مجلس مؤسسان اقدام نمايد. مي توانيد رجوع كنيد به: مجموعه قوانين ساليانه سال 1327، بي جا: مجلس شوراي ملي، بي تا; مجموعه قوانين ساليانه سال 1328، بي جا: مجلس شوراي ملي، بي تا.
62) عطاءالله فرهنگ قهرماني، همان، ص 95 و 96.
63) محمدرضا شاه تجديد نظر در قانون اساسي در سال 1328 را بر سه دليل استوار كرده بود:
حفظ ثبات و استقرار نظام سياسي كشور;
استحكام وضع حكومت;
تشييد مباني سلطنت. رجوع كنيد به: عطاءالله فرهنگ قهرماني، همان، ص 95 و 96.
64) متن اصل 48 قانون اساسي پيش از اصلاح اشعار مي داشت كه اگر پيشنهادهاي وزرا كه در مجلس سنا تصحيح و تنقيح مي شود مورد قبول مجلس شوراي ملي واقع نگردد مجلس ثالثي مركب از اعضاي سنا و شوراي ملي به حكم انتخاب اعضاي دو مجلس و بالسويه تشكيل مي يابد و در باب ماده متنازع فيه رسيدگي مي كنند. نتيجه راي مجلس ثالث در مجلس شوراي ملي قرائت مي شود. اگر موافقت دست داد، سير قانوني آن طي مي شود ولي اگر چنين نشدبراي اظهارنظر نزد پادشاه فرستاده مي شود. اگر پادشاه راي مجلس شوراي ملي را تصديق كند قانون مجري مي شود ولي اگر تصديق نكرد امر به تجديد مذاكره و مداقه مي گردد. اگر اتفاق آرا حاصل نشد مجلس سنا با اكثريت دو سوم آرا انفصال مجلس شوراي ملي را تصويب مي كنند، هيات وزرا نيز بايد جداگانه انفصال مجلس شوراي ملي را تاييد كنند. پس از اين مرحله فرمان پادشاه داير به انفصال مجلس شوراي ملي و حكم به تجديد انتخابات صادر مي شود ولي مردم حق دارند دوباره همان منتخبين سابق را انتخاب كنند.
65) مجموعا مجلس مؤسسان 1328 به دو مورد قائل بود:
- تشكيل مؤسسان از روي احتياج بوده ولي مبتني بر اصلي از قانون اساسي كه در آن صراحتا از شيوه تجديد نظر نام به ميان آورده باشد نبوده است. متن مذاكرات مجلس مؤسسان 1328، جلسه ششم، 16/2/1328، ص 13.
- ملت به مجلس اجازه داده است كه اصل جديدي تصويب و تنظيم شود تا به وسيله آن «عندالاقتضاء» بتوان در موارد ضروري در قانون اساسي تجديد نظر كرد متن مذاكرات مجلس مؤسسان 1328، جلسه چهارم، 8/2/1328، ص 6 و همچنين عطاءالله قهرماني، همان، ص 54.
66) نمايندگان مجلس مؤسسان در مجموع معتقد بودند كه واگذاري اختيار انحلال به پادشاه اصل نويني نيست و حق نويني واگذار نمي شود بلكه حق قانوني و مشروع اوست. متن مذاكرات مجلس مؤسسان 1328، جلسه هفتم، 17/2/1328، ص 5. به اين معنا كه مجلس مؤسسان حق جديدي به پادشاه نداده بلكه اختيار مشروع و قانوني او را كشف و بيان كرده است.
67) متن مذاكرات مجلس مؤسسان 1328، جلسه هشتم، 18/2/1328، ص 2; همچنين مي توان دلايل مجلس مؤسسان 1328 را براي بازنگري قانون اساسي چنين تقويم كرد:
- فقدان طريق ترميم و تكميل قانون اساسي;
- عدم انتظام در اوضاع عمومي و دوري مردم و مجلس از يكديگر;
- ضعف قواي مجريه و عدم تقويت مجلس و مردم از آن قوا و ناتواني آن در انجام وظايف صحيح و حقيقي خود;
- ضعف قوه حاكمه و فقدان مركزيت قطعي در امور اجراييه;
- ظهور هرج و مرج و اختلال در كليه امور مملكت;
[عطاءالله فرهنگ قهرماني، همان، ص 55 و 56]; از ديگر سو محمدرضا پهلوي از اعطاي حق انحلال مجلسين به او به عنوان «تدوين قانون اساسي جديد» نام برده است. مي توانيد رجوع كنيد به: محمدرضا پهلوي، پاسخ به تاريخ، ترجمه حسين ابوترابيان، تهران: مترجم، 1371، ص 115.
68) مجموعه قوانين ساليانه سال 1328، تصميم قانوني شماره 6195، 30/4/1328، صص 34 و 35. شاه در فرمان خود اعلام كرده بود كه نظر به تقاضاي عموم اهالي و رعايت مصالح عاليه كشور، تصميم مجلس مؤسسان را تاييد و تنفيذ مي كند. فخرالدين عظيمي از باب آنكه اين بازنگري در قانون اساسي به دوره اي از مشروطيت كه ويژگي آن نابساماني و عدم كارآيي پارلماني بود پايان داده است آن را توفيق شاه و «تحولي مثبت يا گريزناپذير» مي نامد. [فخرالدين عظيمي، همان، ص 275].
69) شاه در تصميم قانوني مورخ 2/5/1328 خود اعلام كرده بود كه اصل 48 و هر يك از اصول ديگر قانون اساسي مورخ 24 ذيقعده 1324 و متمم آن كه مخالف مقررات اين اصل است نسخ مي شود. مجموعه قوانين ساليانه سال 1328، ص 50.
70) ذيل اصل 49 متمم قانون اساسي متني افزوده شد:
در قوانين راجع به امور ماليه مملكت كه از مختصات مجلس شوراي ملي است [مطابق با بند اول اصل 27 متمم قانون اساسي مشروطيت] چنانچه شاه تجديد نظري را لازم بداند براي رسيدگي به مجلس شوراي ملي ارجاع مي كند در صورتي كه مجلس به اكثريت 34 از حاضرين در مركز نظر سابق خود را تاييد كند پادشاه موظف به توشيح آن خواهد بود.
71) رجوع كنيد به: صورت مشروح مذاكرات مجلس واحد (كنگره)، بي جا: بي نا، بي تا. نخستين جلسه 17/2/1336; دومين جلسه 26/2/1336; سومين جلسه 29/2/1336; قانون اساسي و متمم و ضمائم آن، به اهتمام و خط حسن فصيحي شيرازي، بي جا: بي نا، 1342، ص 80.
عطاءالله هوشنگ قهرماني، همان، صص 71 - 77. براي تشكيل كنگره واحد از دو مجلس شوراي ملي و سنا، شاه تصميم قانوني 9/2/1336 خود را اعلام كرد. مجلس واحد در هفدهم ارديبهشت همان سال با كميسيون 24 نفره اي تشكيل شد و ضمن 5 جلسه مقدماتي گزارش كار خود را به مجلس واحد داد. مجلس واحد نيز در دومين جلسه در 26/2/1336 با 124 راي موافق، 2 راي ممتنع و 1 راي مخالف كليات لايحه را تصويب كرد و در سومين جلسه به تاريخ 29/2/1336 صورت جلسه قبلي را كليتا تصويب كرد. شاه طي فرمان قانوني در 30/2/1336 تصميمات مجلس واحد كنگره را تاييد و تنفيذ كرد كه اين تصميم با شماره 3585 در روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي به تاريخ 11/3/1336 درج شده است.
72) رجوع كنيد به: مذاكرات مجلس شوراي ملي، 21/12/1345، جلسه 343، ص 27. هر 161 نفر حاضر در مجلس راي مثبت مي دهند. مجلس سنا نيز در تاريخ 21/12/1345 در جلسه 192 مصوبه مجلس شوراي ملي را اعلام وصول و اعلام مي كند كه در اولين فرصت مطرح خواهد كرد و درباره آن تصميم گرفته خواهد شد. ولي نگارنده موفق به يافتن مصوبه مجلس سنا درباره نياز به بازنگري قانون اساسي نشد. مذاكرات مجلس سنا، جلسه 192، 22/12/1345، صص 154 و 155.
73) رجوع كنيد به: مذاكرات مجلس مؤسسان: جلسه 1 - 9، شنبه 28 مرداد 1346 تا يكشنبه 19 شهريور 1346، تهران: بي نا، 1346. عطاءالله فرهنگ قهرماني، همان، ص 88.
«اصول 38، 41 و 42 از متمم قانون اساسي اصلاح شود زيرا اين اصول مربوط به انتخاب مقام نيابت سلطنت در دوره اي است كه پادشاه به سن 20 سال تمام نرسيده باشد كه در مقام اجرا مستلزم آن است كه طي تشريفاتي كه طبعا مدتي به طول خواهد انجاميد نايب السلطنه انتخاب گردد و فاصله اي ايجاد مي شود بدون آنكه هنوز نايب السلطنه انتخاب شده باشد و اين موجب حالت بلاتكليفي مي گردد. حال آنكه بهتر است نيابت سلطنت براي مدتي كه پادشاه به سن 20 سال نرسيده باشد مستقيما و به سرعت توسط شهبانو يا ملكه تصدي شود تا اختلال پيش نيايد. [صورت مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملي، دوره 21، جلسه 333، 16/12/1345، ص 5].
74) طبق اصل 38 اصلاحي، نايب السلطنه موظف شد شورايي مركب از نخست وزير و رؤساي مجلسين و رييس ديوان عالي كشور و چهار نفر از اشخاص خبير و بصير به انتخاب خود تشكيل و وظايف سلطنتي را طبق قانون اساسي و با مشاوره آن شورا انجام دهد. در صورت فوت پادشاه طبق اصول 41 و 42 اصلاح شده متمم اگر نايب السلطنه تعيين نشده بود هياتي مركب از نخست وزير، رؤساي مجلسين و رئيس ديوان عالي كشور و سه نفر از نخست وزيران سابق يا رؤساي سابق مجلسين به انتخاب هيات دولت، امر نيابت سلطنت را عهده دار خواهند بود. اگر در اين مدت انحلال يك يا هر دو مجلس اتفاق افتاده بود تا تشكيل مجلس جديد و انتخاب نايب السلطنه امور نيابت سلطنت موقتا به عهده همين هيات خواهد بود. ولي اگر دوره نمايندگي نمايندگان هر دو مجلس يا يكي از آنها منقضي شده باشد و نمايندگان جديد انتخاب نشده باشند نمايندگان سابق حاضر مي شوند و مجلسين منعقد مي گردد.
75) بند انتهايي اصل 42 متمم قانون اساسي مشروطيت:پادشاه مي تواند در موقع مسافرت و در غياب خود شورايي براي اداره امور سلطنت انتخاب و يا نايب السلطنه تعيين كند كه با مشاوره شوراي مزبور، امور سلطنت را موقتا براي مدت مسافرت و در غياب پادشاه انجام دهد».
76) اصل 148 پيش نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين بود:
هرگاه اكثريت نمايندگان مجلس شوراي ملي يا رئيس جمهور به پيشنهاد هيات وزيران لزوم تجديد نظر در يك يا چند اصل از قانون اساسي را عنوان كنند، طرح يا لايحه تجديد نظر از طرف مجلس يا هيات وزيران تهيه و مورد بررسي مجلس شوراي ملي واقع مي شود. اين متن پس از تصويب سه چهارم نمايندگان مجلس بايد توسط رفراندوم مورد تاييد ملت قرار گيرد. اصل اسلامي بودن نظام حكومتي كشور مشمول اين مطلب نيست.
رجوع كنيد به: اداره كل امور فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، راهنماي استفاده از صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران: مجلس شوراي اسلامي، 1368، صص 20 و 21.
اصل 1/73 پيشنهادي گروه بررسي اصول قانون اساسي به مجلس خبرگان از قرار زير بود:
هرگاه مجلس شوراي ملي تجديد نظر يا تغيير در يك يا چند اصل معين از اصول قانون اساسي را لازم بداند مي تواند با اكثريت دو سوم آرا و تاييد رهبري، تشكيل مجلس خبرگان را تصويب نمايد. اين مجلس مركب از تعداد هفتاد نفر از حقوقدانان و مجتهدان در مسائل اسلامي است كه از طرف مردم انتخاب مي شوند و اختيارات آن محدود به تجديد نظر در همان اصل يا اصول معين است و تصميمات آن با دو سوم آرا معتبر مي باشد. اصولي كه در بخش كليات قانون اساسي آمده از اين حكم مستثني است و قابل تجديد نظر نمي باشد. رجوع كنيد به: همان، ص 277.
77) عباسعلي عميد زنجاني، فقه سياسي: حقوق اساسي و مباني قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، اميركبير، جلد 1، 1366، صص 447 و 448.
78) وقتي كه قانون اساسي اين را نوشته است [مجلس شوراي ملي] مجلس شوراي ملي هيج تصميمي نمي تواند بگيرد كه برخلاف نص قانون اساسي باشد. مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملي...، جلسه نوزدهم، 29/4/1359، ص 25.
79) چون در قانون اساسي اين كلمه قيد شده است و تفسير قانون اساسي با شوراي نگهبان است اين را ارجاع بفرماييد برابر بيان صريح و علمي كه امام فرمودند اين را تصحيحش بكنند و به ما ابلاغ كنند. چون تفسير قانون اساسي است و در صلاحيت مجلس نيست. همان.
80) [نامگذاري مجلس] به عنوان مشير بوده است و مقصود اسم گذاري نبوده است كه اسم مجلس شوراي ملي بوده باشد... ما الان مي خواهيم اسم گذاري كنيم و تا حالا اسم گذاري نشده است. لذا مجلس شوراي اسلامي اسم مي گذاريم، آقايان راي مي دهند و هيچ وقت توهين به قانون اساسي هم نيست و مخالف با قانون اساسي هم نيست. همان.
81) مضمون كلي استدلال موافقان تغيير نام مجلس [كه اكثر نمايندگان را نيز شامل مي شده] چنين بوده است: «اينجا نه تفسير قانون اساسي است و نه توضيح و تغيير قانون اساسي... اصلا اين مجلس در قانون اساسي نامي برايش تعيين نشده با يك سابقه ذهني تعبيري از اين مجلس شده مجلس شوراي ملي آن هم به خاطر سابقه ذهني كه در تاريخ ما بوده. ما الان مي خواهيم تعيين كنيم كه آن نام دلخواه ماچيست. ما اين نام را مجلس شوراي اسلامي بگذاريم ». همان، جلسه بيست و يكم، 31/4/1359، ص 17.
82) رجوع كنيد به: مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملي [اسلامي] جمهوري اسلامي ايران; يك) جلسه نوزدهم، 29/4/1359، صص 24 و 25 و 26; دو) جلسه بيستم، 30/4/1359، صص 19 و 20; سه) جلسه بيست و يكم، 31/4/1359، صص 17 - 21. [ماده واحده مصوبه نمايندگان مردم ايران در مورد نامگذاري مجلس به مجلس شوراي اسلامي مغايرتي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ندارد. از طرف اعضاي شوراي نگهبان - محمدرضا مهدوي كني.]
83) كميسيون چهارم شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، چهل يك مورد تغيير نام مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي را در قانون اساسي و تاييد ماده واحده مصوبه 31/4/1359 مجلس را مورد بحث و بررسي و تصويب قرار داد. متن مذاكرات نشان مي دهد كه هيچ اختلافي بر سر تغيير نام وجود نداشته بلكه كليه بحثها بر سر تكنيك چهل و يك مورد تغيير نام در قانون اساسي دور مي زده است. رجوع كنيد به: اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، راهنماي استفاده از صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران: مجلس شوراي اسلامي، 1373، ص 14 و 15.
84) طبق اين قانون كليه اراضي موات شهري در اختيار دولت جمهوري اسلامي قرار مي گرفت و اسناد و مدارك مالكيت صادره در مورد آنها فاقد ارزش قانوني تلقي مي شد. در مورد اراضي باير نيز فقط صاحبان آن حداكثر مي توانستند تا هزار متر در اختيار داشته باشند و آن را عمران و احيا كنند و حق فروش آن را نداشتند مگر به دولت و با تقويم دولت و مالكان اراضي باير و داير شهري موظف شدند زمينهاي مورد نياز دولت و شهرداريها را با تقويم دولت به آنها بفروشند. رجوع كنيد به: حسين مهرپور، «مجمع تشخيص مصلحت نظام و جايگاه قانوني آن »، ديدگاههاي جديد در مسائل حقوقي، تهران: اطلاعات، چاپ دوم، 1374، ص 48.
85) قسمتهايي از ماده 7 و 8 و تبصره هاي آنها و ماده 10 كه با اراضي بائر و دائر ارتباط دارد مغاير با آيه كريمه «لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض » و حديث شريف معروف «لايحل مال امري مسلم الاعن طيب نفسه و قاعده مسلمه الناس مسلطون علي اموالهم » مي باشد و به اكثر آراء فقها رد شد. تبصره 2 ماده 9 نيز به موجب الوقوف علي حسب مايوقفها اهلها تاييد نگرديد. رجوع كنيد به: مجموعه نظريات شوراي نگهبان: دوره اول از تيرماه 1359 تا تيرماه 1365، تدوين و نگارش: حسين مهرپور، تهران: كيهان، جلد 1، 1371، ص 68.
86) طرفداران اين طرح در توجيه آن بيان مي كردند كه وضع موجود و مشكل مسكن و ضرورت توجه دولت به اين مشكل و رفع آن ايجاب مي كند كه اين مقررات به تصويب برسد و حل معضل حاد و اجتماعي مسكن - كه معتقد بودند بدين وسيله برطرف مي شود - توجيه كننده رفع يد از حكم اولي سلطه مالك است. رجوع كنيد به: حسين مهرپور، ديدگاههاي جديد...، ص 49.
87) نامه مورخه 5/7/1360 رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي به امام خميني(س): «... قسمتي از قوانين كه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب مي رسد به لحاظ تنظيمات كلي امور و ضرورت حفظ مصالح يا دفع مفاسدي كه بر حسب احكام ثانويه به طور موقت بايد اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجراي احكام و سياستهاي اسلام و جهاتي است كه شارع مقدس راضي به ترك آنها نمي باشد و در رابطه با اين گونه قوانين به اعمال ولايت و تنفيذ مقام رهبري كه طبق قانون اساسي هم قواي سه گانه را تحت نظر دارند احتياج پيدا مي شود... .» رجوع كنيد به: همان.
88) نامه 19/7/1360 امام خميني(س): «آنچه در حفظ نظام جمهوري اسلامي دخالت دارد كه فعل يا ترك آن موجب اختلال نظام مي شود و آنچه ضرورت دارد كه ترك آن يا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاي مجلس شوراي اسلامي با تصريح به موقت بودن آن مادام كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مي شود مجازند در تصويب و اجراي آن.» رجوع كنيد به: همان، صص 49 و 50.
89) امام خميني(س) در اجازه استفاده از عنوان ضرورت كه به مجلس شوراي اسلامي محول نمودند «تشخيص اكثريت وكلاي مجلس » را معتبر دانستند ولي در تاريخ چهارم بهمن ماه سال 1361 تشخيص ضرورت و استفاده از عناوين ثانويه را از اكثريت به دو سوم نمايندگان مجلس موكول نمودند: «مجلس لااقل دو ثلثش راي بدهد به اينكه اين امر اضطراري است ». رجوع كنيد به: حسين مهرپور، مجموعه نظريات...، ص 74.
90) مي توانيد رجوع كنيد به: حسين مهرپور، «مجمع تشخيص مصلحت نظام و جايگاه قانوني آن »، ديدگاههاي جديد در مسائل حقوقي، تهران: اطلاعات، چاپ دوم، 1374، صص 45 - 80; همچنين: حسين مهرپور، مجموعه نظريات شوراي نگهبان: دوره اول از تيرماه 1359 تا تيرماه 1365، تهران: كيهان، جلد 1، 1371، صص 68 - 80.
91) دكتر حسين مهرپور در اين زمينه چنين نوشته است: «هرچند اين ترتيب جديد به كاسته شدن اختيار و اقتدار شوراي نگهبان تعبير مي گرديد و احيانا گفته مي شد با قانون اساسي سازگاري ندارد ولي برداشت امام از قانون اساسي اين بود كه تشخيص موضوع و ورود در جزييات و سنجش مصالح و مفاسد با شوراي نگهبان نيست بلكه كار مجلس است و درواقع بايد به تشخيص اكثر نمايندگان برگزيده مردم در مورد مصالح مملكت و ضرورت انجام امري براي انتظام امور جامعه، اعتماد كرد و بر آن مبنا حكم شرعي و فقهي قضيه را بيان داشت.» رجوع كنيد به: حسين مهرپور، ديدگاههاي جديد...، ص 51.
92) سير قضيه چنين بود كه در برخي قوانين الزاماتي براي اشخاص در نظر گرفته مي شد كه آزادي اراده آنها را محدود مي كرد. گاه شبهه ايجاد مي شد كه دولت تا چه حد حق دارد در روابط اجتماعي افراد دخيل شود و محدوديتهايي برقرار سازد و اموري را بر آنها تحميل كند و حتي علي رغم ميل و اراده خود آنها در نحوه تنظيم قراردادها مداخله نمايد... آيا الزاماتي كه دولت بر روابط اجتماعي افراد وارد مي آورد مشروع محسوب مي شود يا خير؟ رجوع كنيد به: حسين مهرپور، همان، ص 53.
93) آيا مي توان براي واحدهايي كه از امكانات و خدمات دولتي و عمومي... به نحوي از انحا استفاده مي نمايند اعم از اينكه اين استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد يا به تازگي به عمل آيد در ازاي اين استفاده شروط الزامي را مقرر نمود؟ همان، ص 55.
94) پاسخ امام خميني(س) در تاريخ 16/9/1366: «در هر دو صورت چه گذشته و چه حال دولت مي تواند شروط الزامي را مقرر نمايد». همان.
95) اطلاع يافته ايم كه جنابعالي درصدد تعيين مرجعي هستيد كه در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراي نگهبان از نظر شرع مقدس يا قانون اساسي با تشخيص مصلحت نظام و جامعه حكم حكومتي را بيان نمايد... .» همان، ص 62.
96) پاسخ امام خميني(س) در تاريخ 17/11/1366: «... براي غايت احتياط در صورتي كه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد مجمعي... براي تشخيص مصلحت نظام اسلامي تشكيل گردد و در صورت لزوم راي اكثريت اعضاي حاضر اين مجمع مورد عمل قرار گيرد». همان، ص 62 و 63.
97) بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به طور عقلي و منطقي با بهره گيري از ده مقدمه مقبول، صورت پذيرفت:
- ايران كشوري است كه در آن قانون اساسي وجود دارد.
- در هر كشوري تحولات زيادي در زمانهاي گوناگون روي مي دهد.
- متن مكتوب قانون اساسي قالب حقوقي و هنجار برتر است.
- ويژگي هر سند حقوقي مكتوب ايستايي است زيرا به مثابه عكس و تصويري ثابت از رويدادهاي زمانه عمل مي كند.
- ويژگي تحولات و آمد و شد روزگار، پويايي است زيرا به مثابه فيلم و تصويري متحرك نشان دهنده تحولات و تبدلات زمانه است.
- چون قانون اساسي به مثابه متني ايستا عمل مي كند تا حدي كه در گنجايش آن است پويايي ها را تحمل مي كند.
- اگر قانون اساسي نتواند پويايي ها را تاب بياورد با اقدام به بازنگري و تغيير و تتميم قانون اساسي عمل انطباق يا بر همنهش پوياييها و ايستاييها صورت مي گيرد.
- انقلاب اسلامي ايران زاينده قانون اساسي جمهوري اسلامي و تحولات متعاقب آن بود.
- به نظر مي رسيد پوياييهاي زمانه در سند حقوقي مدون به سال 1358 نمي گنجيدند و قانون اساسي تاب و توان تحمل تحولات را در خود نداشت.
- بنابراين بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي و كوشش در جهت انطباق تحولات با متن قانون اساسي با توجه به مشكلات و برنامه هاي پيشاروي امري قطعي و بايسته بود.
98) تاريخ تحولات معاصر ايران از ميانه دوره ناصرالدين شاهي تا به امروز كم و بيش و با فراز و نشيبهاي قابل تامل تحت تاثير كارويژه هاي مرتبط با تحولات نظام بين الملل قرار گرفته و بويژه رويدادهاي بسيار بزرگ و شگفت آفريني در سطح نظام بين المللي كاركردهاي حكومتي و زمامدارانه را در ايران از جنبه هاي گوناگون سياسي، فرهنگي، اقتصادي، مذهبي و اجتماعي، تحت تاثير تكانها و جنبشهاي شديد خود قرار داده است.
99) من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست... در اصل قانون اساسي من اين را مي گفتم ولي دوستان در شرط مرجعيت پافشاري كردند. من هم قبول كردم. من در آن هنگام مي دانستم كه اين در آينده نه چندان دور قابل پياده شدن نيست.
100) در حكم بازنگري قانون اساسي كه امام خميني(س) به رئيس جمهور نوشتند اشاره اي گذرا به «رهبري » در محدوده مسائل مورد بحث كرده و مانند ساير بندها كه دستورهاي اكيد و واضحي داده بودند صراحتي در آن ديده نمي شد. در بند 2 و 3 و 4 از «تمركز» در مديريت قوه مجريه و قضاييه و صدا و سيما نام بردند، در بند 6 وظيفه مجمع تشخيص مصلحت را روشن كردند و در بند 7 و 8 از راه بازنگري در قانون اساسي و تغيير نام مجلس شوراي ملي به اسلامي سخن گفتند. ولي در باب رهبري هيچ دستورالعمل يا ارشاد ويژه اي ارائه نكرده و از آن گذشته بودند. بازنگرندگان قانون اساسي با توسل به نامه 9/2/1368 امام خميني(س) به شوراي بازنگري شرط مرجعيت و شورايي بودن را در رهبري حذف كردند و با توجه به ديدگاه ويژه ايشان در زمينه اختيارات مطلقه ولي فقيه، وظايف ولي فقيه را در قانون اساسي افزون ساختند.
101) رجوع كنيد به: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، 6/6/1368 [نامه شماره 3063/1، 24/5/1368] و [نامه شماره 57650، 30/5/1368]; همچنين براي آگاهيهاي بيشتر درباره ريشه هاي حقوقي و سياسي بازنگري سال 1368 در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي توانيد به دو منبع زير رجوع كنيد: محسن خليلي، تاثير تحولات پس از پيروزي انقلاب اسلامي بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي بازنگري آن، تهران: دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد رشته علوم سياسي، بهمن 1372; همچنين: اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران: مجلس شوراي اسلامي، 1369.
102) هر يك از دو مجلس سنا و شوراي ملي مي بايد تصميم به تجديد نظر را در يك يا چند اصل معين از قانون اساسي يا متمم آن اعلام مي كردند و نمي توانستند تصميم خود را به بازنگري به طرزي مبهم و نامعين اعلام كنند.
103) ماده واحده مصوب 27/12/1345 مجلس شوراي ملي اشعار مي داشت كه انتخابات مجلس مؤسسان طبق قوانين و مقررات انتخابات مجلس شوراي ملي صورت مي پذيرد. ولي با اين تفاوت كه از هر حوزه انتخابيه طبق جدول انتخابات مجلس شوراي ملي يك يا چند نفر نماينده و تعداد 60 نفر بقيه اعضاي آن [چون مجلس مؤسسان جمعي دويست و شصت نفره و مجلس شوراي ملي جمعي دويست نفره بود] با توجه به ميزان جمعيت بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيات وزيران از حوزه هاي انتخابيه مراكز استان يا فرمانداري كل براي عضويت مجلس مؤسسان انتخاب مي شدند. ولي شرط حداكثر سن هفتاد سال [كه براي نمايندگان مجلس شوراي ملي شرط اصلي محسوب مي شد] در مورد اعضاي مجلس مؤسسان لازم الرعايه محسوب نمي شد. رجوع كنيد به: عطاءالله فرهنگ قهرماني، همان، ص 91.
منابع مقاله: مجله متين، شماره 5، خليلي، محسن؛