وقتي شيخ فضل الله نوري اصل جنجال برانگيز دوم متمم قانون اساسي كه درباره نظارت مجتهدين بر مصوبات مجلس بود را مطرح كرد مخالفت هاي فراواني با آن ابراز شد تا اينكه مرحوم خراساني و مرحوم مازندراني هم آن را تاييد كرده و ماده اي بر آن افزودند. تلگراف زير در همين رابطه است:
................
صورت تلگراف حضرت حجتي الاسلام و المسلمين كهفي الملة والدين آقاي آخوند ملا محمد كاظم خراساني و آقاي آقا شيخ عبدالله مازندراني مدالله ظلالهماست كه مقارن مهاجرت داعي از خط عراق عرب بامضاء آن دو بزرگوار رسيده في الوقت نزد جناب اجل رئيس مجلس فرستاده شد و بعد هر چه مطالبه و مراقبه كرديم نه جوابي از اين تلگراف عرضه داشتند و نه در مجلس موضوع مذاكره قرار دادند كأن لم يكن شيئآ مذكورا از نجف اشرف توسط جناب حجةالاسلام نوري دامت بركاته مجلس محترم شوراي ملي شيدّالله تعالي اركانه مادة شريفه ابديه كه بموجب اخبار واصلة در نظامنامة اساسي درج وقانونيت مواد سياسيه ونحوها من و الشرعيات را بموافقت با شريعت مطهره منوط نمودهاند از اهم مواد لازمه و حافظ اسلاميت اين اساس است و چون زنادقة عصر بگمان فاسد حريّت اين موقع را براي نشر زندقه و الحاد مغتنم و اين اساس قويم را بدنام نموده لازم است ماده ابدّيه ديگر در دفع اين زنادقه و اجراء احكام الهيه عزّاسمه بر آنها و عدم شيوع منكرات درج شود تابعون الله تعالي نتيجة مقصوده بر مجلس محترم مترتب و فرق ضاله مأيوس و اشكالي متولد نشود انشاء الله تعالي
الاحقرا الجاني محمد كاظم الخراساني الاحقر عبدالله المازندراني هفتم جمادي الاولي
اين دو حجه الاسلام اطال الله تعالي ايام افاضاتهما چنين تصور فرمودهاند كه فضل دائر بر نظارت و مراقبت هيئت نوعيه از عدول مجتهدين در هر عصر بهمان نهج مطبوع در صفحه مخصوصه كه ملاحظه فرمودهاند قبول مجلس و درج نظامنامه شده است
(