نهضت مشروطيت درايران به عنوان بر جسته ترين نقطه عطف تاريخي، در حيات سياسي معاصر ايران به شمارمي رود. تحول تاريخي اي كه در كالبد جامعه استبداد زده ي ايران، روحي تازه دميد ودستارود هاي نويني از جمله به رسميت شناختن حاكميت مردم، حول محور قانون اساسي را براي ايرانيان به ارمغان آورد. در پرتو اين نهضت، گروه هاي روشنفكري،روحانيون و ساير اقشار جامعه حول محور مطالبات عدالتخواهانه در كنار هم قرار گرفتندو همين امر، سر آغازي براي بيداري وآگاهي مردم شد.
بدون شك نقش والاي مراجع نجف بويژه آخوندخراساني، در شكل گيري مشروطه و جريان اصلاح طلبي مردم ايران بر هيچ كس پوشيدهنيست.
در نوشتار حاضر به رويكرد آخوند ملا محمد كاظم خراساني (1329-1255 هجري – قمري)، به عنوان بلند پايه ترين مرجع و مجتهد حامي مشروطه و يكي از سه ضلع مثلث رهبري نجف، به مقوله مشروطهپرداخته شده است.
تاثيرگذاري آخوند خراساني را در نهضت مشروطه، مي توان در دو بعد نظري و عملي مورد كاوش قرار داد. ايشان براي موضع گيري سياسي و مهم خود، البته دليل شرعي – اجتهاديداشت و در حمايت از اساس مشروطيت «فتاواي ديني» مهمي صادر كرد.
مكتوبات سياسيآخوند خراساني متاثر از افكار عصر، وجوهي از نوآوري فقهي و سياسي را در انديشه فقهيايشان نمايان مي سازد كه همين امر، تمايز آراء ايشان را با ساير علما را در مواجههبا مشروطيت را نشان مي دهد.
در اين نوشتار، با بهره گيري از مكتوبات آخوند «نامه ها»، «بيانيه ها»، «اطلاعيه ها»، «اعلاميه ها» و «تلگراف هاي ايشان درباره ي مشروطيت» در پي پاسخ به اين پرسش بنيادين هستيم كه قرائت آخوند خراساني از مشروطيت چه بوده است؟
درپاسخ بهپرسش اصلي پژوهش مي توان ادعا كرد كه: قرائت آخوند خراساني از مشروطيت بدين صورت است كه ايشان، آن مفهوم به عاريت گرفته شده از غرب را، به سمت و سوي يك مفهوم و نظام شريعت پسندانه هدايت كرد. ايشان در وجه تفاوتش، نه از درتقابل، كه از درتسامح وارد مي شد و تلاش كرد تا سازگاريميان مشروطه و دين بوجود آورد.
ايشان بابهره گيري از تفسير پذيري احكام، به عرصه حمايت ازمشروطيت ورود پيدا كرد و درطي نهضت مشروطيت، استدلالهاي عقلي جديد را وارد مقولات ديني كرد؛ به عنوان مثال، براي نخستين بار يك مرجع شيعي از مقوله اي تحت عنوان «حق جمهور» سخن به ميان مي آورد و براي حكومت، مشروعيت مردمي قائل مي شد. مطابق استدلال هاي آخوند، فرق ساختار «دولت مشروطه» با «دموكراسي هاي غربي» در اين است كه مردم امور عمومي را خودشان را اداره كنند، اما تمام امور در اسلام يك قيد ذاتي دارد و آن اينكه مخالف شريعت نباشد.
در مجموع، خواست آخوند خراساني، حفظ اسلام و رعايت موازين عدل به عنوان حكم اسلامي بود. از نظر ايشان، تبعيت ازحكومت مشروطه برمتابعت ازحكومت خودكامه قاجار ازآن جهت ترجيح دارد كه دراين نظام سياسي، حداقل به رعيت ستمي وارد نمي شود و يا كمتر وارد مي شود.
آخوند خراساني، درتمايز بابرخي علما، وضع قانون را بدعت نمي شمارد، چرا كه در نظر وي آن قانون كه قابليت تغييردارد قانون عرف است واصول كلي شريعت مصون است. در ديدگاه ايشان امور شرعي در اختيار فقها (فتوا و قضاء) و امور عرفي با مجلس بود و نظارتش با علما.
پس صرف وجود پارلمان درغرب دليل نمي شود كه اخذ آن براي مملكت اسلامي غيرمجاز باشد ونظام حاصل از آن جهت ترفيع حال رعيت و تقليل ظلم(استبداد و استعمار) برسلطنت حاكم مرجح است.
واژگان كليدي:آخوند خراساني، مشروطيت، انديشه سياسي، غرب.