إن قاعدة لا ضرر قاعدة فاعلة و ابدية تغطي ابعاد التشريعو مراميه في نطاق واسع و شامل، فهي من أسباب خلود الشريعة الغراء ليتخطى التشريعالإسلامي بها و بمثيلاتها حدود الزمان والمكان ليلعب دوره المنشود في جميع مرافقالحياة الإنسانية.
ولذلك شغلت هذه القاعدة المباركة بال الفقهاء قديماً وحديثاًفي مختلف المذاهب الفقهية مما يكشف عن مكانتها في شتى ميادين التشريع الإسلاميالمجيد.
من الفقهاء العظام، الذين عالجوا هذه القاعدة، هو البحاثة الأُصوليالعبقري الآخوند الخراساني في «درر الفوائد» وهي حاشية على فرائد الشيخ الأعظموفي كتابه الآخر كفاية الأُصول.
إن الشيخ الآخوند يرى في دراسته لقاعدة لا ضرر أنَّ القاعدة اجنبية عن نطاق علم الأُصول شأنه شأن الآخرين من الاعلام، كما أنّه يرى تواتر روايات الباب اجمالي خلافاً لما رآه فخر المحقّقين.
ومن ناحية الدلالة يرى أن لا ضرر ولا ضرار، مفردتان مترادفتان وقد جيء بمفردة «ضرار» للتأكيد فحسب، وأن الهيئة التركيبية ـ أعني: لا ضرر ولا ضرار ـ تدل على نفي الحقيقة الادعائية، فتنفي الحكم بلسان نفي الموضوع.
ويرى أنَّ الجمع بين قاعدة لا ضرر والعناوين الأَوليَّة جمع عرفي تتقدم به القاعدة على العناوين الأولية وإن كانت النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، إلاّ أنَّ القاعدة لا تنفي الاحكام التي موضوعها عنوان الضرر.
وأمّا نسبة لا ضرر إلى العناوين الثانوية الأُخرى مثل قاعدة العسر والحرج فهو التزاحم يقدم فيها ما كان أقوى مناطاً واعلى ملاكاً.
وأما الأضرار فيما بينها فهي على ثلاثة أقسام:
فتارة يتوجه ضرران لفرد واحد وأُخرى ضرران متلازمان لشخصين .
وثالثة ضرر واحد إما أن يتحمله هو أو يدعه يأخذ طريقه إلى الآخر.
ففي الأوليين يختار ما كان أقل ضرراً وأما في الثالث فلم يُلزم بتقبَّل ضرر على نفسه.
وبقي في الخاتمة شيء وهو أن قاعدة لا ضرر قضية عقلائية فيا حبذا لو كان الشيخ الآخوند يتطرق للقاعدة من هذه الزاوية أيضاً.