يكي از مسائل و دغدغه هايي كه همواره پيش روي متكلمان و علماي علم اصول قرار داشته و صفحاتي چند از آثار آنان را به خود اختصاص داده است، مسئله تبعيت يا عدم تبعيت احكام از مصالح و مفاسد است؛ بدين صورت كه آيا شارع، احكام را بر مبنايمصالح و مفاسدي كه پيش از حكم بوده، جعل كرده است؟ آيا الزامي در اين بنا داشته يابدون الزام چنين كرده است؟ آيا اين مصالح و مفاسد، در متعلق حكم بوده اند يا فقط جعلحكم مصلحت داشته است، بدون اين كه در متعلق حكم مصلحت و مفسده اي موجود باشد؟ يااصلا شارع چنين بنايي نداشته و احكام او نه تابع مصلحت در جعلند نه تابع مصلحت ومفسدۀ در متعلق؟ در اين زمينه، آراء و نظريه هاي متفاوتي از سوي علماي علم اصول و كلام مطرح شده است كه تورق در آنها مي تواند جذابيت هاي علمي خاص خود را داشته باشد.
موضوع ايننوشتار، اولاً منحصر به رأي آخوند خراساني در اين باره است، پس آراي ديگران محل بحثنيست؛ و ثانياً منحصر به اين زاويه از مسئله است كه آيا او تبعيت را در جعل حكم ميداند يا در متعلق حكم، و اين كه آيا رأي او در مطلق احكام يكسان است يا قائل بهتفصيل، پس، از ديگر زواياي مسئله بحث نميشود.
در ارتباط با وجه ضرورت و اهميت مطرح كردن اين بحث مي توان به چند محور اشاره كرد كه عبارتند از:
1. مسئله تبعيت احكام ازمصالح و مفاسد، از جمله مبانيِ كلامي مهم در فقه و اصول است. بر اين اساس، بررسيِدقيق آن مي تواند روشني بخش اين دو علم باشد.
2. آراي آخوند، به ويژه در كفايه،محور مباحث اصول فقه قرار گرفته است؛ به گونه اي كه نه تنها موافقان ساختار اصوليِكفايه درس و نوشته هاي خود را به محوريت مباحث او قرار داده اند مخالفان آن نيز ـمانند شهيد صدر ـ همين راه را پي گرفتند. به همين جهت، پي بردن به نظر ايشان پيرامون اين مبحث مهم، جذابيت علمي خاص خود را دارد.
3. رأي آخوند در خصوص مسئله تبعيتاحكام از مصالح و مفاسد، كمتر مورد تبيين درست و صحيح قرار گرفته است؛ زيرا گاه رأي او را دربخشي از احكام به صورت مطلق به كل احكام سرايت داده اند؛ و گاه تفصيلات رأي او راناديده گرفته، آن را درهم تنيده اند و به اجمال، رأيي را به او نسبت داده اند، بهگونه اي كه نتيجه اين اجمال با نتيجه آن تفصيل متفاوت مي شود.
4. مهم تر از همهاين كه، رأيي كه به او نسبت داده مي شود شكنندۀ اجماع يا شهرت شيعه در تبعيت احكامواقعي از مصالح و مفاسد در متعلق است. اين نكته باعث شده است برخي با اعتماد بهمخالفت او با اين اجماع و شهرت، شجاعت ابداع آراي ديگر را پيدا كنند.
سامان نوشتار بدين صورت است كه در ابتدا «اقوال منسوب به آخوند در مسئلۀ تبعيت» ذيل سه قول كلي «تبعيت احكام از مصالح در جعل مطلقا»، «تبعيت حكم ازمصالح در جعل به نحو موجبۀ جزئيه» و «تبعيت نسبيِ حكم از مصلحت» جمع آوري شده است و در ادامه به قول مختار پرداخته شده است. قول مختار نيز ذيل شش محور ذكر شده است كه عبارت است از:
1. احكام تكليفيِ واقعي از مصالح و مفاسد در متعلق حكم تبعيت ميكنند؛
2. در احكام وضعي عبارت واضحي از او در اين باره در دست نيست؛
3. اوامر ظاهريِ مستفاد از امارات، اگر مطابق واقع باشند مبين احكام واقعياند و همان وضعيت احكام واقعي را دارند؛ و اگر مطابق واقع نباشند حقيقةً حكم نيستند و فقط ظاهر حكم را دارند؛
4. اوامر ديگري نيز وجود دارند كه حقيقةً حكم نيستند، مانند اوامر امتحاني وتقيهاي. متعلقِ امر به عباديات نيز، به دليل امتناع اخذ قصد امر در آن، داراي مصلحت نيست و امر به آن نيز فقط ظاهر حكم را دارد.(اين سه دسته از اوامر، و نيز اوامر ظاهريِ مستفاد از امارات در صورت مخالفت با واقع، اصلاً حكم نيستند تا بحث تبعيت آنها از مصالح و مفاسد در متعلق يا در جعل مطرح شود.)
5. اگر در حكم ظاهريِ مفاد امارات، مبناي جعل حكم مماثل پذيرفته ميشد، كه نميشود، مصلحت آن در جعل ميبود؛
6. ادلۀ برخي از اصول عمليه مفيد جعل حكم مماثل است، و در آنها چارهاي جز پذيرش مصلحت در جعل نيست.
واژگان كليدي:آخوند خراساني، اصول فقه، مصالح و مفاسد، احكام، تبعيت.