فقه سياسي به عنوان يكي از مهمترين شاخه هاي دانش فقه، در دوران معاصر بيشتريننقش و كاربرد را در جامعه و نظام سياسي حاكم در ايران بر عهده داشته است. اين دانش، با ورود مدرنيتهبه ايران و طرح مباحثي؛ همچون «مشروطيت»، «دموكراسي»، «پارلمان»، «آزادي خواهي»، «قانون»، «راي» و مفاهيمي از اين دست، نه تنها بيشترين پرسش ها و چالش ها را پيش روي خود داشته است، بلكه، تكامل و تحول فراواني را نيز تجربه نموده است.
در اين راستا مي توان به حضور پرنقش و ثمر عالمان و انديشمندان بزرگي از جهان اسلام، خاصه فقهاي بزرگواري همچون «آخوند خراساني»، «ميرزايناييني»، «شيخ فضل الله نوري»، «امام خميني» و بسياري ديگر از بزرگان دين و فقاهت اشاره كرد. اين در حالي است كه در اثر تبليغات مسموم و هجمه تبليغي دشمنان دين و ديانت، شعار جدايي دين از سياست همواره شنيده مي شد.
در دوران مشروطه كه اوج كشاكش و درگيري ميان دين و تجدد بود، آخوند خراساني به عنوان يكي از بزرگترين فقهاي عصر، با اجتهادات و استنباطات فقهي خويش، نظرياتي بديع و روشنگرانه در باب دين و سياست ارائه نمود كه از اهميت و ارزش والايي برخوردار بودند.
در اين ميان، برخي حدود دخالت فقه را به نحو حداقلي و برخي ديگر، به صورت حداكثري ترسيم و تعريف مي كردند. نكته مهم آنكه، سير نظريات در فاصله ميان انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي، از حداقلي به حداكثري بوده است.
در اين نوشتار سعي مي كنيم، با بررسي فقه سياسي و سير تحول آن از حداقلي به حداكثري در فاصله انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي، علاوه بر تبيين انديشه هاي سياسي آخوند خراساني، به رويكردهاي حداقلي و حداكثري در فقه سياسي نيز به اختصار بپردازيم.
واژگان كليدي: فقه سياسي، فقه سياسي حداقلي، فقه سياسي حداكثري، فقه سياسي تلفيقي، آخوند خراساني، امام خميني.
[1] . كارشناسي ارشد علوم سياسي