در گفتگو با عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) مطرح شد:
دکتر هاشمیان: رویکرد عقلانی و علمی به قانون گذاری از طریق پیوند میان دانشگاه و مجلس می تواند تقویت شود
به گزارش روابط عمومی دانشگاه باقرالعلوم(ع)، دکتر سید محمد حسین هاشمیان عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) قانون گذاری را یکی از سه حوزه جدی مربوط به حکمرانی دانست و اظهار داشت: قانون در حقیقت محملی برای تحقق سیاست های حاکمیت در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و.... است که در هر کشوری حاکمیت آن را دنبال می کند و آن سیاست ها می توانند جنبه های مختلفی داشته باشند. طبق قانون اساسی، وظیفه مجلس شورای اسلامی فقط قانون گذاری نیست بلکه وظیفه نظارت بر اجرای این قوانین را نیز برعهده دارد، زیرا در حوزه عملیاتی شدن قوانین موانعی وجود دارد که مجلس میتواند با نظارت این موانع را رفع کند.
دکتر هاشمیان در خصوص ارتباط میان نهاد مجلس شورای اسلامی و نهاد دانشگاه ابراز داشت: قانون در پاسخ به یک نیاز و مسئله اجتماعی تعریف شده است اما اگر یک مسئله ای نیاز به بررسی علمی و پژوهش داشته باشد طبعاً اگر ابعاد مسئله مورد نظر با دقت لازم شناسایی شود تصمیماتی که در قالب قانون اتخاذ می شود جامع تر و با کیفیتتر خواهد بود.
در این راستا نهاد دانشگاه می تواند در ارتقاء این تصمیمات به قانون گذار کمک کند تا پیامد های خوبی را به همراه داشته باشد و به جای اینکه مصلحت بخشی از جامعه یا اهداف کوتاه مدت لحاظ گردد، به گونه ای این قوانین نگاشته شوند که همه اهداف و منافع همه جامعه تامین شود. در واقع رویکرد عقلایی و علمی به قانون گذاری از طریق پیوند میان دانشگاه و مجلس شورای اسلامی می تواند تقویت شود زیرا ما در عرصه قانون گذاری معتقدیم که فرایند قانون گذاری به مثابه یک سکه دو رو است که یک طرف آن کار کارشناسی و فرایند علمی و عقلایی است که به آن رومینگ نیز گفته می شود و روی دیگر آن تعاملات و ارتباطات سیاسی است که به منظور اقناع افکار عمومی، ذینفعان و اثرگذاران شکل میگیرد و از آن به لابینگ یاد می شود. حال می توان گفت که دانشگاه در مرحله (رومینگ) با کار کارشناسی و پژوهش های علمی می تواند ابعاد مختلف مسئله را مورد بررسی قرار دهد، به طور مثال در گذشته نگاه تک بعدی به مسئله جمعیت سبب شد که ما امروزه با بحران جمعیت مواجه شویم اما در قانون جوانی جمعیت با ارتباط گرفتن با اساتید و نخبگان در حوزه های علمی از جمله دانش پزشکی، روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، مطالعات زنان و خانواده و ارتباطات، نهایتا قانونی تصویب شد که به همه ابعاد مسئله جمعیت پرداخته است و از نگاه تک بعدی به آن اجتناب شده است و در نتیجه میتوان گفت قانون به گونه ای است که مصلحت جامعه تامین خواهد شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) افزود: قوه مقننه و پارلمان مجلس شورای اسلامی یک نهاد بالادستی است و همانطور که گفته شد اساساً فرایند قانون گذاری در نتیجه کار کارشناسی و ارتباطات سیاسی است که هر دو باید مکمل یکدیگر دیده شوند، اما گاهی ممکن است رویکرد سیاسی به یک مسئله ابعاد علمی و کارشناسانه و نقش آفرینی نخبگانی در این فرایند را تحت تاثیر قرار دهد و یا ارتباطات، محدود به فضای گفتمانی یک دانشگاه و محفل علمی شده و فقط طیفی از نگاه ها و نظرات اندیشمندان در نظر گرفته شود. این محدود بودن فضای فکری می تواند آسیب زا باشد پس ما باید از طیفی از اندیشمندان با رویکردهای مختلف استفاده کنیم و نظرات مختلف را نیز بشنویم.
دکتر هاشمیان تصریح کرد: مراکز پژوهشی که ذیل مجلس شورای اسلامی تعریف شده است از جمله مرکز پژوهش های مجلس در تهران و نیز مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم دو ظرفیت مناسب ساختاری است تا بتوان از دیدگاه ها و نظرات نخبگان حوزوی و دانشگاهی استفاده کرد و نظرات آنان درباره مسائل جامعه و قوانین را انتقال داد. علاوه بر این برای انگیزه بخشی بیشتر به اساتید، می توان امتیازاتی در آیئن نامه ارتقای علمی اساتید به جهت همکاری های آنان در قانون گذاری و پژوهش های نظارتی بر اثربخشی یک قانون لحاظ شود. البته در طی چند سال اخیر از برخی فرصت های مطالعاتی برای حضور اساتید در دو نهاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و مرکز پژوهش ها استفاده شده است که اساتید در قالب طرح فرصت مطالعاتی صنعت و جامعه، در متن مسائل مورد بحث در مجلس و کمیسیون های تخصصی قرار گرفته و پژوهش های مورد نیاز را انجام داده اند که در این راستا هم خود اساتید با مسائل روز جامعه در حوزه مطالعاتی خود مواجه شده اند و هم مجلس از ظرفیت علمی اساتید بهره برده است. علاوه بر این مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بدنبال توسعه همکاری های بین دانشگاه و حوزه های علمیه با مجلس شورای اسلامی از طرق توسعه سامانه تعاملات علمی با نخبگان است. این سامانه با هدف توسعه ارتباطات علمی مجلس با اساتید و نخبگان دانشگاهی و حوزوی به مثابه پل ارتباطی عمل می کند. از این طریق می توان با ارجاع طرح های مرتبط به اساتید و نخبگان از تخصص و نظرات آنان در قالب موثرترین و سریعترین شکل ممکن بهره مند شد.
دکتر هاشمیان در خصوص نقش دانشگاه در تثبیت قوانین گفت: قانون تنها ابزار تغییر یک رفتار اجتماعی و یا یک تحول اقتصادی و فرهنگی نیست. اگر یک نظام حکمرانی بخواهد از طریق قانون به اهدافش در حل مسائل جامعه فکر کند به نتیجه نخواهد رسید زیرا باید در کنار و یا حتی مقدم بر قوانین؛ اقناع افکار عمومی و فرهنگ سازی نسبت به تغییر یک رفتار غلط اجتماعی صورت گیرد. بر این اساس باید گفت در کنار نهاد قانون، نهاد تعلیم و تربیت نقش موثری در حل پایدار و ریشه ای مسائل اجتماعی در همه ابعاد اقتصادی فرهنگی و ... را بر عهده دارد. دانشگاه در کنار مدرسه مهمترین عنصر نظام تعلیم و تربیت است و از این منظر دانشگاه می تواند نقش بسزائی در تحولات اجتماعی یک جامعه ایفاء کند. به طور مثال در رابطه با قانون عفاف و حجاب، مهمترین بخش اقناع افکار عمومی آشنا کردن مردم با این سوال است که بی حجابی و بی عفتی چگونه می تواند بنیاد خانواده ایرانی اسلامی را متزلزل کند. این بدین معناست که ما قبل از اینکه بخواهیم برای حل مسئله ای از طریق ابزار قانون ورود پیدا کنیم باید از طریق نهادهایی مثل دانشگاه بتوانیم افکار عمومی و نخبگانی را اقناع و توجیه کنیم و ابعاد مختلف مسئله برای آنان تبیین کنیم و بعد از آن اگر بخش کوچکی این فرهنگ عفیفانه را نپذیرفتند آن زمان، قانون به وسیله ابزارهایی چون مجازات و جریمه، کنترل اجتماعی مورد نیاز را صورت دهد. اگر ما در جامعه راه حل های مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را تماما منحصر به قانون کنیم دچار یک خطای راهبردی خواهیم شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) یادآور شد: قوانین یک جامعه ناظر به حل یک مسئله در جامعه است و طبعا شرایط آن مسئله و شرایط آن جامعه با تغییرات زمان دستخوش تغییر و تحول خواهند شد، حال در این زمان است که نهادهایی همچون دانشگاه می توانند هشدارهای لازم را نسبت به ضرورت بازنگری در برخی قوانین اعلام کنند تا کارآمدی این قوانین به جهت کنترل و راهبری جامعه حفظ شود همچنین در بخش اثرسنجی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی قوانین نیز باید پژوهشهای لازم توسط دانشگاه و نخبگاه علمی کشور صورت پذیرد. ارزیابی پیامدهای اجتماعی قوانین از پیچیده ترین حوزههای مطالعاتی و پژوهشی است که بدون مشارکت دانشگاه و نخبگان دانشگاهی اساساً چنین ارزیابی ها و اثر سنجیهایی کارآمد نخواهد بود.
وی با اشاره به اینکه رابطه بین نهاد دانشگاه و مجلس شورای اسلامی با وضع مطلوب فاصله دارد گفت: این به معنای این نیست که تعاملاتی موفق بین دانشگاه و مجلس برقرار نیست بلکه بدین معناست که علاوه بر دو مرکز پژوهش های مجلس و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، نمایندگان مجلس نیز شخصا با اساتید دانشگاه و حوزه ارتباطاتی را برقرار کرده و از نخبگان دانشگاهی به عنوان مشاور استفاده می کنند. هرچند نمایندگان مجلس نیز در مواردی خود از نخبگان دانشگاهی هستند و در کمیسیون های تخصصی مجلس می توانند از تجربیات و تخصص خود استفاده کنند . البته نکته قابل تامل دیگر این است که سازوکارهای دانشگاهی تغییر کند و سعی شود تا دانشگاه های ما از سازمان به نهاد تبدیل شود تا بتوانند به پشتیبانی معرفتی از مجلس بپردازد. زیرا نهاد دانشگاه است که میتواند با حساسیت به مسائل اجتماعی، برگزاری دوره های آموزشی و ارائه پایان نامه و رساله های مبتنی بر مسائل جامعه، پژوهش هایی را در جهت حل مسائل عینی جامعه انجام دهد. اگر فرهنگ این چنینی بر دانشگاه های کشور حاکم شود زمینه تعامل میان مجلس و دانشگاه مهیا خواهد شد چرا که خود دانشگاه مترصد این فرصت است که بتواند مسائلی که مجلس شورای اسلامی در کمیسیون های تخصصی در دستور کار دارد به عنوان اولویت های پژوهشی در قالب پایان نامه های علمی مورد مطالعه قرار داده و نهایتا خروجی پژوهشی که مسئله محور باشد در کمیسیونهای تخصصی به عنوان اسناد پشتیبان، مبنای اصلی نظام تقنین کشور قرار میگیرد.