ديدگاه آخوند خراساني نظريه ولايت فقيه در چهارچوب نظم مردمي است مدير گروه فقه سياسي پژوهشكده علوم و انديشه سياسي اظهار داشت: آخوند خراساني معتقد است در شرايطي كه تصدي قدرت براي فقيه فراهم نشده حكومت به ديگر مؤمنان مي‌رسد و در اينجا راه براي حكومت مردم باز مي‌شود و آن طرح نظريه ولايت فقيه در چهارچوب نظم مردمي است.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي (ايسكا) به نقل از خبرگزاري رسا، حجت الاسلام منصور مير احمدي در همايش نكوداشت يكصدمين سال ارتحال آخوند خراساني كه عصر روز پنجشنبه با موضوع بررسي مباني، روش اجتهادي و انديشه هاي سياسي آخوند خراساني در دفتر تبليغات استان خراسان رضوي برگزار شد، گفت: انديشه هاي سياسي با تكيه بر مباني مختلف با عنوان‌هاي مختلف قابل بررسي است و از آنجا كه مرحوم آخوند خراساني فقيهي بزرگ و انديشمندي اصولي است، طبيعي است كه انديشه وي در ذيل فقاهت وي مطرح مي‌شود؛ اما اين سؤال هميشه مطرح است كه آيا اساسا مي توان در زير مجموعه افكار آخوند خراساني از فقه سياسي سخن گفت يا خير؟
وي در ادامه با طرح اين پرسش كه فقه علاوه بر پرداختن به فعل مكلف در عرصه سياست، آيا به امر سياسي هم مي پردازد يا خير، پاسخ داد: مرحوم آخوند با نگاه فقهي خود به امور سياسي پرداخته است و ما مي توانيم با در نظر گرفتن فقه سياسي انديشه آخوند خراساني، در اين خصوص سخن بگوييم زيرا او نگرشي سياسي در امور فقهي دارد.
مدير گروه فقه سياسي پژوهشكده علوم و انديشه سياسي با بيان اين‌كه آخوند خراساني در انديشه هاي خود به دو مصداق اساسي به نام ولايت فقيه و مشروطيت پرداخته است، تصريح كرد: پرداختن آخوند خراساني به مقوله ولايت فقيه و مشروطيت باعث عدم انسجام انديشه سياسي او نشده است و اين دو بر اساس مباني اصولي مرحوم آخوند قابل تبيين است، لذا هيچ گونه ناسازگاري در آثار و انديشه او وجود ندارد.
وي ابراز داشت: براي رسيدن به انسجام داشتن انديشه آخوند خراساني، بايد نگاهي به سيره و زندگي وي داشت، تا دغدغه‌ها و انديشه وي را بتوان بررسي نمود و متوجه شد كه آخوند خراساني چگونه ميان ولايت فقيه و مشروطيت سازگاري برقرار مي كند؛ نظريه آخوند در بحث ولايت فقيه ذيل نظريه شيخ انصاري قابل درك است، بنابراين بايد در تبيين انديشه هاي مرحوم آخوند به ديدگاه شيخ نيز توجه كرد و با توجه به ديدگاه مرحوم شيخ و مقايسه آن با ديدگاه مرحوم آخوند به انديشه‌هاي آخوند پي برد.
حجت الاسلام مير احمدي يادآور شد: اصلي كه آخوند مطرح مي‌كند اين است كه آنچه امام معصوم ندارد فقيه ندارد و آنچه امام معصوم دارد بايد در مورد ادله آن و اثبات آن براي فقيه به ادله و استدال‌ها توجه نمود، اگر امام معصوم در نظريه شخصي ولايت ندارد بايد گفت كه فقيه در مسائل خصوصي ولايت ندارد؛ آنچه كه امام در آن ولايت دارد اين است كه امام معصوم در امور كلي سياسي، كنترل و سرپرستي جامعه ولايت دارد و بايد ديد كه آيا فقيه ولايت دارد يا خير؟ سپس آخوند نتيجه مي گيرد كه نمي توان ولايت را براي فقيه در اين محدوده ثابت كرد، و با روش خاصي كه مرحوم آخوند دارد ايراداتي به اين بحث وارد مي شود، لذا او مجبور مي شود كه اساس يك اصل ولايت فقيه را ثابت كند، بنابراين نتيجه مي گيرد ولايت فقيه بر اساس امر متيقن فقيه پذيرفته مي شود و در اينجا تفاوت ديدگاه شيخ انصاري با مرحوم آخوند مشخص مي شود.
وي عنوان داشت: آخوند خراساني در تعريف مشروطيت اين گونه بيان مي كند كه جوهره مشروطيت عبارت است از حكومت محدود كه در برابر حكومت استبدادي قرار مي گيرد و تلاش مرحوم آخوند بحث استدلال است و نخستين اصلي كه مرحوم آخوند در اثبات مشروعيت ارائه مي كند، ادعاي ضرورت است، براي اثبات اين مدعا به اصول متعددي استناد مي كند.
مدير گروه فقه سياسي پژوهشكده علوم و انديشه سياسي در خصوص نظريه مرحوم خراساني اذعان داشت: اگر فقيه شرايط(قدرت) تصدي حكومت را نداشت، بايد حكومت در اختيار سلطان عادل قرار گيرد و حتما بايد فقيه به سلطان اذن دهد، تا حكومت سلطان مشروعيت پيدا كند؛ اما نوآوري نظريه آخوند اين است كه چون شرايط براي تصدي قدرت براي فقيه فراهم نشده است، در چنين شرايطي حكومت به ديگر مؤمنان مي رسد و در اينجا راه براي حكومت مردم باز مي شود و آن طرح نظريه ولايت فقيه در چهارچوب نظم مردمي است؛ به نظر مي رسد كه آنچه مرحوم امام در انقلاب اسلامي در نظريه ولايت فقيه دنبال كردند به رغم تفاوت با نظريه آخوند اين است كه مرحوم امام نيز حكومت را در نظم مردمي صحيح مي دانند.